قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة، مديرة إدارة الأوبئة والجوائح في منظمة الصحة العالمية (WHO)، خلال إحاطة إعلامية عن الإيبولا:” إننا نرغب في توسيع القدرات المختبرية في جميع أنحاء الكونغو، وكذلك في البلدان المعرضة للخطر”.
وأضافت، أنه في الوقت الحالي، وكما ذكر المدير العام في كلمته، تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية القدرة على إجراء ما بين 2000 و2500 فحص يومياً، بعد أن كانت القدرة لا تتجاوز 30 فحصاً يومياً في بداية التفشي، مضيفا، إنه يوجد لدينا حالياً 9 مواقع لإجراء الفحوصات في أنحاء البلاد، إضافة إلى مختبرات مرجعية تابعة للمعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية (INRB) في كينشاسا وجوما.
وقالت:” أود أن أتوجه بشكر خاص للمعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية، على العمل الجاد والتعاون الكبير الذي ساهم في توسيع قدرات الفحص على مستوى البلاد، ومن أهم أولوياتنا توسيع اللامركزية في إجراء الفحوصات، والسبب في أهمية ذلك هو أننا نريد أن تكون الفحوصات أقرب إلى المرضى والأشخاص الذين يحتاجون إلى النتائج”.
خطر الايبولا
وأوضحت، أن إجراء الفحوصات لمجرد الفحص لا فائدة منه، أما الفحوصات التي تقود إلى اتخاذ إجراءات فهي الأهم، فهي ضرورية لأغراض الترصد الوبائي لمعرفة من هو المصاب المؤكد، ومن ليس كذلك، كما تساعد على ضمان حصول المرضى على الرعاية السريرية المناسبة ووصولهم إلى مراكز العلاج لتلقي الرعاية.
وأشارت، إلى إن الفحوصات ضرورية لضمان إجراء عمليات الدفن الآمن والكريم للمصابين بفيروس الإيبولا، أو لإعادة الجثامين إلى الأسر إذا ثبت عدم الإصابة، لذلك فإن الفحص أمر بالغ الأهمية، ونحن نعمل مع زملائنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية على تنسيق الموارد البشرية واللوجستيات وعمليات الشراء والتجهيزات والإمدادات المخبرية، بما في ذلك الكواشف المخبرية التي ذكرتموها.
وفي البداية كانت هناك تحديات تتعلق بتوافر الكواشف ووصولها إلى الأماكن المناسبة، لكن هذا الوضع يتحسن باستمرار وسيواصل التحسن، وهناك أيضاً 4 مواقع لإجراء الفحوصات في أوغندا، ونحن نقدم الدعم اللوجستي وعمليات الشراء لدعم الفحوصات هناك، كما نركز على تعزيز الجاهزية في المنطقة وفي البلدان المعرضة للخطر، من خلال تقييم الاحتياجات الشرائية، وتقييم القدرات الوطنية، وتدريب الكوادر على أنواع الفحوصات المناسبة، وضمان الجودة في المختبرات، وتبادل المواد والكواشف اللازمة.
ويتمثل دور منظمة الصحة العالمية في تنسيق الشركاء ضمن الاستجابة التشخيصية، لضمان توفر الإمدادات واستخدام الاختبارات المعتمدة والدقيقة في الأماكن المناسبة، وبأقرب ما يمكن من المرضى والأشخاص المحتاجين إليها، كما قمنا بتفعيل آلية الإدراج الطارئ للاختبارات (EUL).
وقالت، إننا نعمل أيضاً مع زملائنا في برامج التحصين والنمذجة للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، ونقوم بعمل مماثل فيما يتعلق بالأدوية والأسِرّة المطلوبة، ويتم تنفيذ كل ذلك تحت تنسيق فريق إدارة الحوادث القاري، وبالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، ومؤسسة FIND، والعديد من الجهات الأخرى، بهدف توسيع نطاق الاختبارات الموصى بها التي يمكن استخدامها في هذا التفشي.
وأوضحت، أننا نؤكد دائماً أن البحث العلمي يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة، وينطبق الأمر أيضاً على إنشاء التجارب السريرية، فالعناصر المختبرية تشكل جانباً أساسياً من تجهيز التجارب السريرية، بما في ذلك الموارد البشرية المتخصصة، والمعدات، والكواشف، وضمان الجودة، والتدريب، وكل ذلك مطلوب لبدء تجارب العلاج، ثم لاحقاً تجارب الوقاية واللقاحات.
لذلك فإننا ندعم أيضاً أي احتياجات إضافية خاصة بالمختبرات اللازمة للتجارب السريرية، بما في ذلك الشراء واللوجستيات، وتسير الأمور بشكل جيد.
من جانبه قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه على مدى الخمسين عاماً الماضية، كان عدد حالات الإيبولا المكتشفة خارج أفريقيا أقل من 30 حالة فقط، و كانت هناك آلاف الحالات في أفريقيا، لكن خارج القارة لم يتجاوز العدد 30 حالة خلال خمسين عاماً، لذلك فإن الخطر على بقية العالم منخفض، وأكرر، الخطر منخفض.
وأضاف، إنه منذ عام 1976، وهو العام الذي اكتُشف فيه الإيبولا، لأول مرة، سُجل أقل من 30 حالة خارج أفريقيا، ولذلك لا أتوقع أي تغيير جوهري الآن، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو ببلدان أوروبية أخرى، فلا ينبغي المبالغة في رد الفعل، وهذا ما أود التأكيد عليه.
