يواجه الاتحاد الأوروبي فجوة استثمارية بمليارات اليوروهات لتحقيق أهداف 2030 المناخية. تعرف على دور ضرائب الكربون وأنظمة تجارة الانبعاثات في سد هذه الفجوة.
يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً وجودياً في سباقه نحو تحقيق أهدافه المناخية الطموحة لعام 2030، حيث كشف تحليل حديث صادر عن البنك المركزي الأوروبي عن وجود فجوة استثمارية كبيرة تعيق مساعي الكتلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55%.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي استثمر بمتوسط 764 مليار يورو سنوياً خلال العقد الماضي، إلا أن هذه المبالغ تبدو غير كافية لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة.
فجوة تريليونية.. الحاجة إلى حشد الموارد
وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، يحتاج الاتحاد إلى استثمارات إضافية تبلغ 477 مليار يورو سنوياً فوق الإنفاق التاريخي، ليصل إجمالي الاستثمار السنوي المطلوب إلى نحو 1.241 تريليون يورو، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد لعام 2022.
وتتركز هذه الاحتياجات الضخمة بشكل أساسي في قطاعي النقل وكفاءة الطاقة في المباني السكنية، الواقع يضع على طاولة النقاش السياسي في بروكسل مقترحاً بإعادة تفعيل “الضريبة الخضراء الأوروبية”، أي فرض ضريبة موحدة على انبعاثات الوقود الأحفوري عبر كافة الدول الأعضاء.
تجارب وطنية متباينة
فرض ضرائب الكربون ليس ابتكاراً جديداً، بل هو أداة سياسية وبيئية معتمدة منذ عقود. فنلندا كانت الرائدة عالمياً بفرض هذه الضريبة عام 1990، وتلتها 24 دولة أوروبية أخرى تبنت أنظمة متنوعة للحد من الانبعاثات.
وتتباين هذه الأنظمة بشكل حاد؛ حيث تتصدر النرويج قائمة الدول بأعلى معدل ضريبي يبلغ 146.23 يورو للطن المتري الواحد، تليها السويد، وسويسرا، وليختنشتاين. في المقابل، تسجل بولندا وأوكرانيا أدنى المعدلات، بما يقل عن يورو واحد للطن، مما يعكس تفاوت الرؤى الاقتصادية والسياسية بين دول القارة.
نظام تجارة الانبعاثات (EU ETS).. التحدي الأكبر
لا تقتصر الجهود الأوروبية على الضرائب المباشرة، بل تعتمد بشكل أساسي على “نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات” (EU ETS)، وهو سوق كربوني يحدد سقفاً لحصص الانبعاثات المسموح بها للشركات. تشارك جميع دول الاتحاد في هذا النظام، إلى جانب دول أخرى مثل أيسلندا والنرويج.
لكن فعالية هذه الأنظمة الضريبية لا تزال محل جدل، خاصة مع وجود إعفاءات وتخفيضات في معدلات الضريبة في بعض الدول، فبينما تغطي الضريبة في ألبانيا ولوكسمبورغ نسبة عالية من الانبعاثات تتجاوز 72%، تقتصر الضريبة في دول مثل إسبانيا على الغازات المفلورة فقط، مما يحد من أثرها الكلي على إجمالي الانبعاثات الوطنية.
طريق صعب نحو 2030
في ظل مشهد أوروبي يتوزع بين أنظمة تجارة الانبعاثات الوطنية والخاصة—مثل النظام السويسري المربوط بالاتحاد، والنظام البريطاني المستقل (UK ETS)—تبرز الحاجة إلى توحيد الأدوات السياساتية لتجاوز الفجوة الاستثمارية.
إن النقاش حول الضريبة الكربونية الأوروبية لا يعد مجرد إجراء تقني، بل هو محاولة لتمويل الانتقال الأخضر وضمان العدالة في توزيع أعباء التغير المناخي. ومع اقتراب الموعد النهائي لأهداف 2030، يبدو أن أوروبا باتت أمام خيار لا بديل عنه: إما تعميق التعاون الضريبي البيئي أو المخاطرة بفشل الأهداف المناخية الكبرى.
