رؤساء الأركان يدفعون نحو جبهة عسكرية مشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة، لكن المشروع يصطدم بتوازنات السيادة وتباين المصالح… بين واقعية التحالف وصعوبة الاندماج
أبوظبي- المنشر_الاخباري
بين التنسيق العسكري وحدود الحلم الوحدوي
تعود فكرة الجبهة العسكرية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الواجهة في سياق إقليمي شديد الاضطراب، حيث تتداخل التهديدات التقليدية مع أشكال جديدة من الحروب غير المتماثلة. وبينما يرى رؤساء الأركان أن المرحلة الراهنة تتطلب نقلة نوعية في مستوى التنسيق الدفاعي، فإن هذا الطموح يصطدم بواقع مؤسسي ظل لعقود يقوم على التعاون المرن لا الاندماج الكامل.
منذ تأسيس المجلس عام 1981، بقي التعاون العسكري محكومًا بمنطق “التنسيق بين جيوش مستقلة”، وليس “الجيش الموحد”. وحتى حين ظهرت قوة درع الجزيرة كأول صيغة دفاعية مشتركة، بقي دورها محدودًا في نطاق الردع الرمزي والتدخلات المحددة، دون أن تتحول إلى قوة دائمة بقيادة عملياتية موحدة.
دوافع أمنية تعيد طرح الفكرة من جديد
تتغذى الدعوات الحالية لتشكيل جبهة عسكرية موحدة على بيئة أمنية باتت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فالمجال الخليجي لم يعد يواجه تهديدات تقليدية فقط، بل بات مسرحًا مفتوحًا لصراعات متعددة الأدوات، تشمل الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والهجمات السيبرانية، إضافة إلى التهديدات المتصلة بأمن الطاقة والممرات البحرية.
وفي ظل هذا المشهد، تتزايد القناعة داخل بعض الدوائر العسكرية بأن الرد الفردي لم يعد كافيًا، وأن أي مواجهة مستقبلية ستتطلب قدرًا أعلى من التكامل العملياتي، خصوصًا في مجالات الإنذار المبكر، والدفاع الجوي، وحماية البنى التحتية الحيوية.
السيادة الوطنية كخط فاصل لا يمكن تجاوزه بسهولة
رغم قوة الدوافع الأمنية، تظل مسألة السيادة الوطنية العائق الأكثر حساسية أمام أي مشروع اندماج عسكري خليجي شامل. فكل دولة من دول المجلس تمتلك منظومة دفاع مستقلة، وعقيدة عسكرية خاصة، وشبكة تحالفات وتسليح مختلفة مع القوى الدولية، وهو ما يجعل توحيد القرار العسكري مسألة معقدة تتجاوز الجانب الفني إلى البعد السياسي العميق.
وتتعامل الدول الخليجية مع أمنها القومي باعتباره جزءًا من هويتها السيادية، ما يجعل فكرة نقل الصلاحيات العسكرية إلى قيادة مشتركة خطوة تتطلب توافقًا سياسيًا عالي المستوى، وليس مجرد قرار عسكري.
درع الجزيرة بين الطموح والحدود الواقعية
تمثل قوة درع الجزيرة النموذج الأبرز للتعاون الدفاعي الخليجي، لكنها في الوقت ذاته تكشف حدود هذا التعاون. فقد صُممت القوة كأداة ردع جماعي يمكن تفعيلها في حالات محددة، لكنها لم تُبنَ على أساس جيش دائم متكامل البنية والقيادة.
ومع مرور الوقت، بقيت التجربة محكومة بقيود تتعلق بتفاوت القدرات العسكرية بين الدول، واختلاف جاهزية الجيوش، فضلاً عن غياب منظومة قيادة عملياتية موحدة قادرة على إدارة نزاع واسع النطاق بشكل مستقل. لذلك ظلت درع الجزيرة أقرب إلى إطار سياسي-عسكري للتضامن، وليس جيشًا موحدًا بالمعنى الكامل.
بيئة إقليمية تدفع نحو إعادة تعريف الأمن الخليجي
تشير التحولات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى أن معادلات الأمن التقليدية لم تعد صالحة وحدها لإدارة التهديدات الجديدة. فالحروب الحديثة باتت تعتمد بشكل متزايد على أدوات غير تقليدية، مثل الضربات الدقيقة، والحرب الإلكترونية، والهجمات عبر الطائرات المسيرة، وهي أدوات لا تعترف بالحدود الجغرافية بسهولة.
هذا الواقع يفرض على دول الخليج إعادة التفكير في بنية أمنها الجماعي، ليس من باب الاندماج الكامل بالضرورة، ولكن من خلال رفع مستوى التكامل في مجالات محددة مثل الدفاع الجوي المشترك، وربط أنظمة الإنذار المبكر، وتنسيق الاستجابة السريعة للأزمات.
بين نموذج الناتو وحدود الخصوصية الخليجية
غالبًا ما تُطرح مقارنة بين فكرة الجبهة الخليجية الموحدة وحلف شمال الأطلسي، إلا أن هذه المقارنة تصطدم بفوارق بنيوية واضحة. فالناتو يقوم على التزام دفاع جماعي ملزم قانونيًا، وقيادة عسكرية موحدة، وهيكل عملياتي دائم، إضافة إلى تكامل طويل الأمد في التسليح والتخطيط.
في المقابل، لا يزال التعاون الخليجي قائمًا على منطق التوافق السياسي المرن، وليس الالتزام العملياتي الصارم. وهذا الفارق يجعل أي انتقال مباشر إلى نموذج شبيه بالناتو أمرًا غير واقعي في المدى القصير، وإن ظل ممكنًا على المدى البعيد إذا تطورت آليات التكامل تدريجيًا.
تباين المصالح بين الدول كعامل بنيوي معقد
إلى جانب مسألة السيادة، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، وهو تباين الأولويات الاستراتيجية بين الدول الخليجية نفسها. فبعض الدول تركز على أمن الطاقة وحماية الممرات البحرية، بينما تعطي أخرى أولوية للتهديدات البرية أو الاستقرار الداخلي، في حين تنشغل أطراف ثالثة بإدارة توازنات دقيقة في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى.
هذا التباين لا يعني غياب التوافق، لكنه يجعل صياغة عقيدة دفاعية موحدة تحدد “عدوًا مشتركًا” و”استراتيجية موحدة للرد” أمرًا شديد الحساسية، ويتطلب وقتًا أطول لبناء الثقة وتوحيد الرؤى.
نحو تكامل تدريجي بدل الاندماج الكامل
رغم كل التحديات، لا يبدو أن فكرة الجبهة العسكرية الموحدة مجرد طموح نظري غير قابل للتطبيق، بل يمكن النظر إليها باعتبارها مسارًا تدريجيًا طويل الأمد يبدأ من تعزيز التنسيق الحالي، وليس من القفز مباشرة إلى نموذج الجيش الموحد.
وقد تكون الخطوة الأكثر واقعية في المرحلة الحالية هي الانتقال من التعاون الثنائي والمتعدد إلى منظومات عملياتية مشتركة في مجالات محددة، مثل الدفاع الصاروخي، والأمن البحري، والإنذار المبكر، قبل الوصول إلى أي شكل من أشكال القيادة الموحدة الشاملة.
خلاصة: حلم مؤجل لا فكرة مستحيلة
يبقى مشروع الجبهة العسكرية الخليجية الموحدة أقرب إلى “حلم استراتيجي مؤجل” منه إلى واقع قريب التنفيذ، لكنه في الوقت ذاته يعكس تحوّلًا مهمًا في التفكير الأمني داخل المنطقة.
فالتحديات الإقليمية المتصاعدة تدفع نحو مزيد من التكامل، لكن اعتبارات السيادة وتعدد المصالح تجعل هذا التكامل يسير بخطى محسوبة وبطيئة. وبين الحلم والواقع، تظل المعادلة مفتوحة على احتمالين: إما تعميق التعاون الدفاعي تدريجيًا، أو الإبقاء على نموذج التنسيق التقليدي مع تحسيناته.
لكن المؤكد أن سؤال الأمن الجماعي الخليجي لم يعد مطروحًا كخيار نظري، بل كضرورة تفرضها طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط.
