معركة ما بعد الحرب تدخل مرحلة جديدة.. نزع السلاح يتحول إلى العقدة الأكبر أمام إعادة الإعمار ومستقبل الحكم في غزة
لندن – المنشر_الاخباري
لم تعد قضية إعادة إعمار قطاع غزة أو إدخال المساعدات الإنسانية هي العقبة الرئيسية أمام رسم مستقبل القطاع بعد الحرب، بل تحول ملف سلاح حركة حماس إلى القضية الأكثر تعقيدًا التي تواجه المساعي الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.
وكشفت تصريحات مسؤولين ومبعوثين أمريكيين عن تصاعد الضغوط على الحركة للتخلي عن ترسانتها العسكرية، وسط رسالة واضحة مفادها أن استمرار وجود قوة مسلحة مستقلة داخل غزة قد يكون العائق الأكبر أمام تدفق الدعم الدولي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وتضع هذه المعادلة غزة أمام سؤال مصيري: هل يمكن بناء نظام سياسي واقتصادي مستقر في القطاع بينما تحتفظ حماس بقدراتها العسكرية خارج إطار الدولة؟
واشنطن توجه رسالة مباشرة إلى حماس
اشتعل الجدل بعد تصريحات نقلت مضمون رسالة أمريكية موجهة إلى قيادة حماس، تضمنت دعوة للحركة للاختيار بين الحفاظ على أسلحتها أو إعطاء الأولوية لمستقبل سكان غزة.
وقال الدكتور بشارة بحبح، رئيس مجلس العرب الأمريكيين للسلام ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، إن الرسالة الأمريكية للحركة كانت واضحة: لا يمكن الجمع بين استمرار السلاح وإعادة بناء غزة.
وأثارت التصريحات جدلًا واسعًا لأنها ربطت بشكل مباشر بين ملف إعادة الإعمار ومستقبل الحكم في القطاع وبين قضية نزع السلاح، بعدما كانت المفاوضات السابقة تحاول الفصل بين الملفات الإنسانية والسياسية والأمنية.
ويرى مسؤولون إقليميون أن واشنطن باتت تعتبر ترسانة حماس العسكرية جوهر الأزمة، وليس مجرد ملف أمني منفصل يمكن تأجيله إلى مراحل لاحقة.
حماس تتمسك بسلاحها رغم الضغوط
بحسب مصادر فلسطينية، أثارت التصريحات الأمريكية حالة من التوتر داخل الأوساط السياسية والإعلامية التابعة لحماس، بعدما كشفت عن حجم الضغوط التي تواجهها الحركة في المفاوضات الجارية.
وتعتبر قيادة حماس أن التخلي عن السلاح يعني فقدان أهم أدوات قوتها السياسية والعسكرية، ويهدد قدرتها على التأثير في مستقبل القطاع.
وترى الحركة أن ترسانتها تمثل عنصر ردع في مواجهة إسرائيل، وأن فقدانها سيجعل قياداتها وعناصرها عرضة للملاحقة دون وجود ضمانات سياسية حقيقية.
ولهذا السبب، يبدو أن الجناح العسكري للحركة، كتائب القسام، يتمسك بموقف أكثر تشددًا تجاه ملف نزع السلاح، بينما تستمر القيادة السياسية في خوض مفاوضات عبر وسطاء إقليميين.
الانقسام بين التفاوض والاحتفاظ بالقوة
يرى مراقبون أن ما يبدو أحيانًا اختلافًا بين الجناح السياسي والعسكري داخل حماس قد يكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية، تسمح للحركة بالحفاظ على قنوات الاتصال السياسية دون التخلي عن مصدر قوتها الأساسي.
ففي الوقت الذي يناقش فيه قادة الحركة مستقبل غزة مع الوسطاء، تظل القدرات العسكرية الورقة الأهم التي تمنحها نفوذًا داخل القطاع وعلى طاولة المفاوضات.
لكن هذا الموقف يصطدم برؤية أمريكية وإسرائيلية تعتبر أن أي ترتيبات سياسية طويلة الأمد تحتاج إلى وجود سلطة واحدة تملك القرار الأمني والعسكري.
خطة دولية لإدارة غزة بعد الحرب
في المقابل، تتجه واشنطن وشركاؤها نحو تصور جديد لإدارة غزة يقوم على إنشاء مؤسسات بديلة تقلل من نفوذ حماس تدريجيًا.
وتشمل المقترحات تشكيل مجلس للسلام، وهيئة تنفيذية لإدارة غزة، وحكومة تكنوقراط، وقوة استقرار دولية، إضافة إلى جهاز أمني فلسطيني غير مسلح يتولى مهام حفظ النظام المدني.
وتهدف هذه الخطة إلى إعادة بناء مؤسسات القطاع، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والاتصالات، مع ضمان وصول المساعدات الدولية بعيدًا عن سيطرة الفصائل المسلحة.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن الإصلاح السياسي ونزع السلاح قد لا يكونان مرحلتين منفصلتين، بل مسارين يجب أن يسيرا بالتوازي.
إيران ودورها في معادلة سلاح حماس
لا يرتبط ملف سلاح حماس بالوضع الداخلي في غزة فقط، بل يمثل جزءًا من صراع إقليمي أوسع.
وتعتبر إيران الحركة أحد مكونات شبكة النفوذ العسكري التي تشمل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة الموالية لها في العراق وسوريا.
ومن هذا المنطلق، فإن فقدان حماس لقدراتها العسكرية سيكون، بالنسبة لطهران، ضربة استراتيجية تقلل من قدرتها على الضغط على إسرائيل وحلفائها في المنطقة.
ويعتقد محللون أن ارتباط سلاح حماس بالحسابات الإيرانية يفسر صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الحركة، إذ يتجاوز القرار حدود غزة ليصبح جزءًا من توازنات إقليمية أكبر.
معركة الرواية السياسية حول سلاح حماس
في الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة وإسرائيل أن سلاح حماس يمثل عقبة أمام السلام وإعادة الإعمار، تقدم تيارات سياسية وإعلامية أخرى تفسيرًا مختلفًا.
فبعض وسائل الإعلام والحركات المؤيدة للمقاومة تعتبر أن السلاح يمثل أداة ضغط ضرورية للفلسطينيين في ظل غياب حل سياسي شامل، وترى أن التخلي عنه قبل تحقيق ضمانات سياسية قد يترك غزة دون أدوات دفاع أو تأثير.
وهذا الاختلاف في تفسير دور السلاح يعكس انقسامًا أوسع حول مستقبل القضية الفلسطينية وطبيعة السلطة التي يجب أن تحكم غزة بعد الحرب.
مستقبل غزة يتوقف على سؤال واحد
مع استمرار الجهود الدبلوماسية، يبدو أن السؤال الأكثر تأثيرًا في مستقبل القطاع لم يعد فقط: من سيمول إعادة الإعمار؟ أو كيف ستصل المساعدات؟
بل أصبح السؤال الأساسي: من سيمتلك القوة العسكرية داخل غزة؟
فإسرائيل والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية ترى أن أي نظام سياسي مستقر يحتاج إلى حصر السلاح بيد سلطة رسمية واحدة، بينما تعتبر حماس أن التخلي عن ترسانتها يهدد وجودها ودورها السياسي.
وبين هذين الموقفين تقف غزة أمام مرحلة حاسمة، حيث قد يتحدد مستقبلها السياسي والاقتصادي بناءً على قدرة الأطراف على حل معضلة السلاح، التي أصبحت العقدة الرئيسية أمام أي اتفاق دائم.
