في تصعيد جديد للتوترات في منطقة الخليج، أعلنت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء 7 يوليو 2026، إلغاء “الترخيص العام” الذي كان يسمح مؤقتا ببيع النفط الخام الإيراني، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز ومحيطه.
قرار العقوبات
وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، في تصريحات لوكالة رويترز، أن قرار إلغاء الترخيص جاء ردا مباشرا على ما وصفه بـ “التصرفات غير المقبولة على الإطلاق” التي قامت بها طهران في الممر المائي الحيوي. وكان هذا الترخيص، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في 22 يونيو الماضي، يمنح إيران إعفاء لمدة 60 يوما لإنتاج وبيع وتوريد نفطها الخام ومشتقاته، وذلك في إطار مساع دبلوماسية سابقة لخفض التوتر بين البلدين.
هجمات متلاحقة
يأتي هذا القرار بعد تقارير صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بتعرض ثلاث ناقلات نفط وغاز، منها ناقلات تابعة للسعودية وقطر، لهجمات بقذائف وصواريخ في مضيق هرمز ومحيط سواحل سلطنة عمان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقد تسببت هذه الهجمات في وقوع أضرار مادية في السفن المستهدفة، مما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.
تداعيات الموقف
تعد هذه الخطوة الأمريكية تراجعا عن التهدئة المؤقتة التي شهدتها العلاقات الأمريكية-الإيرانية في الفترة الماضية، والتي كانت تستند إلى مذكرة تفاهم تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية تشمل الالتزامات النووية وضمان حرية الملاحة.
ومع تزايد المواجهات في الممر المائي الأكثر أهمية في العالم، تؤكد واشنطن أن أي فوائد اقتصادية لطهران مرتبطة بـ “سلوك جيد” واحترام حرية الملاحة، وهو ما يرى مراقبون أنه يضع الاتفاق المبدئي بين الجانبين في مهب الريح.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني حول الهجمات أو قرار واشنطن الأخير.
إلا أن التطورات الميدانية تشير إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وسط توقعات بتداعيات اقتصادية قد تشمل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف التأمين البحري في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة كانت قد خاضت مواجهات متقطعة مع أهداف إيرانية في أواخر شهر يونيو الماضي، مما يجعل المشهد الراهن شديد الحساسية وقابلا لمزيد من التصعيد العسكري والسياسي.
