واشنطن – المنشر_الاخباري
اتهمت إيران الولايات المتحدة بشن حملة ضغط واسعة ضد المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تعطيل عمل المحكمة ومنع ملاحقة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عبر ما وصفته بـ”الابتزاز والترهيب السياسي”.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بهدف وقف تعاونها مع المؤسسة القضائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه التحركات تهدف إلى “بناء جدار حماية حول المسؤولين والعسكريين الأميركيين والإسرائيليين”.
وأضاف غريب آبادي في منشور على منصة “إكس” أن واشنطن تستخدم أدوات مثل العقوبات، وإلغاء التأشيرات، والضغوط الدبلوماسية لمنع وصول المحكمة إلى ما وصفهم بـ”المتهمين الأميركيين والصهاينة”، قائلاً إن هذه الإجراءات تمثل “ابتزازاً علنياً وترهيباً لخنق العدالة قبل أن تصل إلى من يجب محاسبتهم”.
وجاءت التصريحات الإيرانية بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية إطلاق حملة جديدة لمواجهة ما وصفته بـ”تهديدات المحكمة الجنائية الدولية”، تتضمن إجراءات دبلوماسية وقانونية تهدف إلى تقليص قدرة المحكمة على ملاحقة مواطنين أميركيين أو مسؤولين حكوميين.
وبحسب الموقف الأميركي، تشمل الإجراءات بحث سبل دفع بعض الدول إلى الانسحاب من المحكمة، والضغط على الحلفاء لرفض اختصاصها القضائي بحق الأميركيين، إلى جانب فرض قيود على التأشيرات وعقوبات محتملة ضد موظفين في المحكمة أو جهات مرتبطة بها.
وتأتي المواجهة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية في ظل توترات متزايدة بشأن ملفات تتعلق بالحروب والانتهاكات في مناطق مختلفة، خاصة مع استمرار الجدل الدولي حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين.
وكانت إيران قد وجهت في وقت سابق رسائل إلى المحكمة الجنائية الدولية وهيئات دولية أخرى، دعت فيها إلى إدانة ما وصفته بـ”العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي”، مؤكدة أنها تسعى إلى استخدام المؤسسات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن التصعيد بين واشنطن وطهران بشأن المحكمة الجنائية الدولية يعكس صراعاً أوسع حول دور القانون الدولي وحدود سيادة الدول، في وقت تتزايد فيه الخلافات بين الولايات المتحدة وعدد من المؤسسات الدولية التي تتهمها واشنطن باستهداف حلفائها أو تجاوز صلاحياتها.
