رئيس الوزراء أنور إبراهيم يأمر بالتحقيق في تقارير عن دخول إسرائيليين إلى ولاية جوهور باستخدام وثائق جنسية مزدوجة
لندن – المنشر_الاخباري
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن أي مواطن إسرائيلي يتم العثور عليه داخل البلاد سيتم ترحيله فوراً، مؤكداً أن ماليزيا لا تعترف بإسرائيل ولا تسمح بدخول حاملي جوازاتها إلى أراضيها.
وقال إبراهيم، الأربعاء، إن السلطات تحقق في تقارير أفادت بدخول إسرائيليين إلى ولاية جوهور الجنوبية باستخدام وثائق جنسية مزدوجة، مشدداً على اتخاذ إجراءات فورية في حال ثبوت تلك المعلومات.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي: “نحن نحقق في الأمر، ولا نسمح بذلك. إذا ثبت وجودهم، يجب اتخاذ الإجراءات، وبما أننا لا نعترف بهم، فسيتم ترحيلهم فوراً”.
وأوضح أن الأجهزة الحكومية المختصة تتابع التقارير المتعلقة بدخول إسرائيليين إلى البلاد عبر استخدام جوازات سفر أو وثائق جنسية أخرى.
تحقيقات حول دخول إسرائيليين إلى جوهور
وجاءت تصريحات إبراهيم بعد تقارير تحدثت عن تمكن شخص إسرائيلي يحمل جنسية مزدوجة من دخول ولاية جوهور، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق بشأن ملابسات دخوله.
كما طالبت حكومة ولاية جوهور وزارة الداخلية والجهات المختصة بالتحقيق في أنشطة مدرسة “نتوورك سكول” في منطقة فورست سيتي، وسط مزاعم حول ارتباطها بأشخاص إسرائيليين.
ماليزيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية
وتُعد ماليزيا من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما تمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، في إطار موقف سياسي داعم للقضية الفلسطينية.
وأكدت كوالالمبور في مناسبات عدة رفضها الاعتراف بإسرائيل، وانتقدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً خلال الحرب على قطاع غزة.
وتنضم ماليزيا إلى عدد من الدول التي لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم معها علاقات رسمية، من بينها إندونيسيا وباكستان والجزائر والعراق ولبنان وسوريا واليمن.
تصعيد دبلوماسي بسبب الملف الإسرائيلي
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي في ظل استمرار التوتر الدولي بشأن سياسات إسرائيل في المنطقة، مع تصاعد الانتقادات الموجهة إليها على خلفية الحرب في غزة والملفات الإنسانية المرتبطة بها.
ويرى مراقبون أن موقف كوالالمبور يعكس استمرار النهج الماليزي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، وتمسكها بموقف سياسي داعم للفلسطينيين في المحافل الدولية.
