أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، ناتج عن طائرة مسيرة.
وأكد مجلس الوزراء المصري أنه بعد السيطرة التامة على الحريق الذي تعرضت له سفينتا التغييز والتخزين يوم 29 يوليو 2026، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية أن الواقعة نجمت عن طائرة مسيرة، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وشدد مجلس الوزراء المصري على أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح مصر وأمنها القومي.
السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية
من جانبها، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت في وقت سابق السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع على متن سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط.
وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ وتأمين المنشآت تعاملت مع الواقعة فور وقوعها وفق خطط الاستجابة السريعة وإجراءات السلامة المعتمدة، مسجلةً عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية بين العاملين.
وأوضحت أن الحادث تم التعامل معه عبر التنسيق الفوري بين فرق الإطفاء والجهات المختصة لرفع درجة الاستعداد وتأمين السفن والمنشآت المحيطة.
جولة ميدانية وتحقيقات فنية مكثفة
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث بميناء دمياط لمتابعة التطورات ميدانيًا، والاطلاع على سير عمليات السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق العمل تواصل الفحص والمتابعة بالتعاون مع الجهات الفنية لتقييم الوضع بدقة والتأكد من سلامة المعدات والمنشآت المرتبطة بالسفينتين، وسط استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استقرار الأوضاع التشغيلية.
الأهمية الاستراتيجية لميناء دمياط ومنظومة الطاقة
يُعد ميناء دمياط أحد أبرز الموانئ المصرية الحيوية العاملة في قطاع الطاقة، حيث يضم مرافق استراتيجية مرتبطة بمنظومة الغاز الطبيعي المسال، ويسهم في دعم احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرات مصر في مجال تداول الطاقة.
وتكتسي سفن التغييز والتخزين أهمية بالغة ضمن منظومة تأمين إمدادات الغاز، إذ تستخدم لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى الحالة الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، مما يجعل حماية هذه البنية التحتية أولوية قصوى.
وفي ختام بياناتها، دعت الجهات الرسمية وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد حصريًا على البيانات الصادرة عن مؤسسات الدولة، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل وملابسات الواقعة والإعلان عن مستجداتها أولاً بأول.
