كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن عدم استهداف الحكومة تحقيق أي إيرادات جديدة من رخصة الجيل الخامس للمحمول، وذلك بعد أن حققت الخزانة العامة حصيلة بلغت 14.395 مليار جنيه من الرخصة خلال العام المالي 2024/2025، فيما يخلو مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك موازنة العام المالي 2025/2026، من أي تقديرات لإيرادات جديدة من هذا البند.
وأظهرت بيانات الباب الثالث “الإيرادات الأخرى” أن بند “عوائد ملكية أخرى”، الذي تندرج تحته حصيلة رخص خدمات الاتصالات، سجل صفر جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وهو نفس المستوى المدرج في موازنة العام المالي 2025/2026، مقابل حصيلة فعلية بلغت 14.395 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بينما لم يسجل أي إيرادات خلال العام المالي 2023/2024، في حين سجل قيمة سالبة بلغت 1.524 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 نتيجة تسويات مرتبطة برخصة الجيل الرابع للمحمول.
وبحسب الجدول، جاءت جميع إيرادات بند “عوائد ملكية أخرى” خلال العام المالي 2024/2025 من رخصة الجيل الخامس للمحمول بقيمة 14.395 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة رخصة الجيل الرابع صفر جنيه، كما سجلت الرخصتان صفر جنيه خلال العام المالي 2023/2024، فيما سجلت رخصة الجيل الرابع قيمة سالبة بلغت 1.524 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، مقابل عدم تحقيق أي إيرادات من رخصة الجيل الخامس خلال نفس العام.
