أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية بمصر ، أن البلاغات الواردة من المحافظات عقب الهزة الأرضية كانت محدودة، رغم اتساع نطاق الشعور بالزلزال في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت بشكل فوري مع الحالات المتضررة، مع توفير سكن بديل للأسر التي استدعت ظروفها إخلاء العقارات حفاظًا على سلامتهم.
بلاغات محدودة رغم اتساع نطاق الهزة
وأوضح سعيد حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة الحياة، أن الزلزال شعر به المواطنون في مختلف المحافظات، إلا أن حجم البلاغات التي تلقتها غرف العمليات كان محدودًا، وهو ما يعكس محدودية الأضرار الناجمة عن الهزة الأرضية.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع سقوط أجزاء من أحد العقارات بمنطقة روض الفرج في القاهرة، حيث جرى إخلاء المبنى حفاظًا على أرواح السكان، لافتًا إلى أن أغلب العقارات التي تعرضت لأضرار كانت مباني قديمة وصادرة بحقها قرارات إزالة في وقت سابق.
متابعة مستمرة عبر غرف العمليات
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مستجدات تتعلق بالهزة الأرضية.
وأكد أن فرق المتابعة ظلت على تواصل مستمر مع المحافظات طوال اليوم لرصد أي آثار محتملة للزلزال واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.
وشدد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة على أن الدولة توفر سكنًا بديلًا للمواطنين الذين يتم إخلاء منازلهم بسبب الأضرار الإنشائية، وذلك من خلال مراكز الإغاثة التابعة للمحافظات، حتى الانتهاء من أعمال الترميم أو اتخاذ القرار المناسب بشأن العقار.
وأوضح أن الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط في الأحياء والمراكز والمدن تنتقل فور تلقي البلاغات لمعاينة العقارات المتضررة، وتقييم حالتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، سواء بترميم المبنى إذا كان صالحًا لذلك أو استمرار إخلائه حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكد أن جميع الأجهزة المعنية تمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية المواطنين وسرعة احتواء أي تداعيات قد تنجم عن الهزات الأرضية.
