في حادث مأساوي هز الشارع المصري وأسفر عن فاجعة إنسانية كبرى، شهدت منطقة “الدواويس” التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية شرق البلاد، حادث تصادم مروع ومروع للغاية وقع بين سيارتين لتقل العمال. وقد أسفر هذا الحادث المفجع، بحسب الحصيلة الرسمية الأولية، عن مصرع 16 عاملا وإصابة 31 آخرين بإصابات متفرقة، مما استنفر الأجهزة الأمنية والصحية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات هذه الكارثة الإنسانية، وسط جهود متواصلة لحصر كافة الأعداد واستكمال بيانات الضحايا والمصابين.
تفاصيل البلاغ والتدخل الطبي الإسعافي السريع
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا رسميا يفيد بوقوع حادث تصادم مروري عنيف بين سيارتي عمال بمنطقة الدواويس في مركز القصاصين، ووجود أعداد هائلة من الضحايا والمصابين الملقين على الطريق وسط حالة من الفوضى والهلع.
وعلى الفور، أصدرت القيادات الأمنية تعليمات مشددة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، بالتزامن مع تحرك عاجل لهيئة الإسعاف المصرية التي دفعت بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة إلى مسرح الحادث تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد طنطاوي، نائب مدير هيئة الإسعاف بإقليم القناة وسيناء ومدير نموذج الإسماعيلية. وقد باشرت الفرق الإسعافية التعامل الميداني مع المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية السريعة لهم، ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفيات المختصة، إلى جانب نقل جثامين الضحايا المتوفين إلى ثلاجات حفظ الجامين بالمستشفيات.
نقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات
وجرى توزيع المصابين على مستشفى القصاصين الجديدة ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج والرعاية الطبية الشاملة اللازمة لحالاتهم الحرجة والمتوسطة. في الوقت نفسه، واصلت سيارات الإسعاف نقل جثامين المتوفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتعرف على هوياتهم وتسليمهم لذويهم.
وتضمنت القائمة الأولية لأسماء ضحايا الحادث الأليم كلا من: آدم محمد السيد، رضا صلاح، عادل طه السيد، محمد إبراهيم محمد، سيد عزاز عزاز، رضا محمد السيد، محمد وليد، السيد محمد السيد، شريف محمد عزاز، محمود جلال السيد، محمد جودة، محمد حسن، محمد محمد السيد، عبد محمد السيد، أحمد محمد السيد، فضلا عن جثمان آخر مجهول الهوية حتى الآن، حيث تكثف الجهات المختصة تحرياتها للتعرف عليه.
جهود رفع الآثار والتحقيقات الجارية
وفي السياق الميداني، واصلت الأجهزة الأمنية والمرورية جهودها المكثفة بموقع الحادث بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمحلية، بهدف رفع آثار التصادم وتطويق الحطام من عرض الطريق السريع، وتسيير الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات. وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الأسباب الفنية والملابسات الكاملة التي أدت إلى وقوع الحادث المروع.
تحرك حكومي عاجل ودعم مالي لأسر الضحايا والمصابين
على الصعيد الرسمي والحكومي، وفي استجابة سريعة للفاجعة، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، قرارات عاجلة تتضمن صرف مبلغ 400 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل العمال بالقصاصين، وذلك لمساندة أسر الضحايا في مواجهة الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة الناتجة عن فقدان عائليهم.
كما قرر الوزيران صرف إعانات عاجلة ومساعدات فورية للمصابين تبدأ قيمتها الأدنى من 30 ألف جنيه لكل مصاب، على أن تتصاعد قيمة الإعانة وتتحدد وفقا لدرجة الإصابة الفعلية والحالة الصحية لكل مصاب استنادا إلى التقارير الطبية المعتمدة من المستشفيات، بما يضمن توفير الدعم المالي المناسب ومؤازرة المصابين وأسرهم خلال مراحل العلاج والتأهيل والتعافي.
توجيهات مشددة بسرعة صرف المساعدات الرعاية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل أن هذا التدخل الحكومي السريع وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر المتوفين والمصابين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة بضرورة الوقوف الدائم إلى جانب المواطنين، ولا سيما طبقة العمال وأسرهم، في مثل هذه الظروف الإنسانية العصيبة، وتوفير مظلة الحماية والرعاية والمساندة اللازمة لهم، وخاصة في حالات الكوارث وحوادث العمل أو التنقل المرتبط به.
وفي ذات السياق، وجه الوزيران رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، فضلا عن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة سرعة اتخاذ وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمستندية، وحصر الحالات بدقة واستيفاء الأوراق المطلوبة تمهيدا لصرف المساعدات المقررة لأسر كل متوفى ولجميع المصابين دون تأخير، مع مراعاة الحالة الطبية لكل مصاب ووضعها في الاعتبار.
وشدد المسؤولان على استمرار المتابعة الحثيثة والتنسيق اليومي واللحظي مع كافة الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية وإدارة المستشفيات التي تستقبل المصابين، للاطمئنان على تطورات حالاتهم الصحية أولا بأول، وضمان حصولهم على أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات المالية لصرف التعويضات، تأكيدا والتزاما من الدولة بمسؤوليتها الأصيلة في مساندة العمال والأسر المصرية في أوقات المحن والأزمات.
