تصاعد الاستقطاب السياسي يعيد فتح ملف الدستور وسط مخاوف من قدرة أي أغلبية برلمانية على تغيير قواعد الحكم وتوسيع نفوذها
تل أبيب- المنشر_الاخباري
تتجدد داخل إسرائيل الدعوات إلى وضع دستور مكتوب يحدد بصورة واضحة قواعد الحكم وصلاحيات مؤسسات الدولة، في وقت يتعمق فيه الانقسام السياسي والمجتمعي وتتصاعد الخلافات بشأن حدود سلطة الحكومة والكنيست والمحاكم.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن المشكلة لا ترتبط فقط بحجم الخلافات السياسية القائمة، وإنما أيضاً بطبيعة النظام الدستوري نفسه، إذ تعتمد إسرائيل منذ تأسيسها على مجموعة من القوانين الأساسية التي تؤدي وظيفة دستورية، من دون وجود وثيقة دستورية واحدة وشاملة تحدد بصورة نهائية قواعد اللعبة السياسية.
وبحسب هذا الطرح، فإن عدم وجود قواعد دستورية يصعب تعديلها يجعل النظام أكثر عرضة للتغيير مع تغير موازين القوى السياسية، ويمنح الأغلبية الحاكمة مساحة واسعة لإعادة صياغة بعض القواعد التي تحكم عمل المؤسسات.
وتزداد حساسية هذه المسألة في ظل حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها إسرائيل، حيث لم تعد الخلافات السياسية تقتصر على السياسات الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية، بل امتدت إلى طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، وحدود صلاحيات الحكومة، ودور الكنيست، ومكانة المحكمة العليا.
أزمة القواعد قبل أزمة القيم
يذهب مؤيدو صياغة دستور إلى أن الديمقراطية لا تقوم فقط على إجراء الانتخابات، وإنما تحتاج أيضاً إلى قواعد واضحة يعرفها الجميع ويلتزمون بها، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.
فالانتخابات تمنح طرفاً سياسياً الحق في تشكيل الحكومة لفترة محددة، لكنها لا تمنحه بالضرورة حق إعادة صياغة النظام السياسي بأكمله وفق رؤيته الخاصة.
وفي هذا السياق، فإن المشكلة التي يثيرها غياب دستور مكتوب لا تتمثل فقط في عدم وجود وثيقة تحمل اسم «الدستور»، وإنما في إمكانية أن تصبح القواعد التي تنظم المنافسة السياسية نفسها موضع صراع بين الأطراف.
وعندما يدرك كل معسكر أن خصمه يستطيع، بعد الفوز في الانتخابات، تعديل القواعد أو إعادة ترتيب صلاحيات المؤسسات، فإن الانتخابات قد تتحول تدريجياً إلى معركة ذات طابع وجودي.
وبدلاً من أن تكون المنافسة السياسية قائمة على سؤال: من سيحكم وكيف سيدير الدولة؟، تصبح المعركة حول سؤال أكثر خطورة: من سيحدد قواعد النظام نفسه؟
ويرى أصحاب هذا الطرح أن هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين المعسكرات السياسية، وتجعل قبول الخسارة الانتخابية أكثر صعوبة، لأن الخاسر قد يخشى أن يؤدي وصول خصمه إلى السلطة إلى تغييرات طويلة الأمد يصعب التراجع عنها.
القوانين الأساسية في قلب الجدل
يعتمد النظام الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الأساسية التي جرى سنها على مراحل منذ العقود الأولى لقيام الدولة.
وكانت فكرة صياغة دستور شامل قد تأجلت في بدايات الدولة، ليتم التعامل مع المسألة تدريجياً من خلال قوانين أساسية تتناول مؤسسات الدولة وصلاحياتها.
وقد سمح هذا النموذج بقدر من المرونة، لكنه في الوقت نفسه ترك عدداً من القضايا الدستورية المهمة عرضة للخلاف السياسي والقضائي.
ومع مرور الوقت، أصبحت القوانين الأساسية جزءاً مركزياً من الصراع حول طبيعة النظام الإسرائيلي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصلاحيات الحكومة والكنيست والمحكمة العليا.
ويخشى منتقدو الوضع الحالي من أن استمرار إمكانية تعديل القواعد الأساسية بسهولة نسبية يمكن أن يسمح للأغلبية المؤقتة بإعادة تشكيل النظام بما يخدم مصالحها.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن المرونة التشريعية أن الأنظمة السياسية تحتاج إلى القدرة على التكيف مع التغيرات، وأن وضع قيود صارمة للغاية على تعديل القوانين الأساسية قد يؤدي إلى تجميد النظام ومنع تطوره.
لكن أنصار الدستور يردون بأن المرونة لا تعني غياب القيود، وأن النظام الديمقراطي يحتاج إلى التمييز بين القوانين العادية والقواعد التي تحدد طريقة عمل الدولة نفسها.
من يملك حق تغيير قواعد اللعبة؟
المسألة الأساسية التي يثيرها الجدل الحالي تتعلق بالجهة التي ينبغي أن تملك صلاحية تعديل القواعد الدستورية.
ففي النظام الديمقراطي، تتمتع الأغلبية البرلمانية بحق سن القوانين وتغيير السياسات، لكن وضع قيود على تعديل القواعد الدستورية يهدف إلى منع الأغلبية المؤقتة من استخدام قوتها السياسية لتغيير النظام الذي سمح لها بالوصول إلى السلطة.
ولهذا السبب، تتضمن المقترحات المطروحة فكرة اشتراط أغلبية برلمانية موسعة لإجراء التعديلات الدستورية.
وبموجب هذا التصور، لن يكون كافياً أن تمتلك الحكومة أغلبية بسيطة في الكنيست لتمرير تغييرات جوهرية في القواعد الأساسية، بل ستحتاج إلى دعم سياسي أوسع.
ويعتقد مؤيدو هذا النظام أن مثل هذا الشرط سيجبر الحكومة والمعارضة على الحوار والتفاوض، ويجعل التعديلات الكبرى نتيجة توافق سياسي أوسع بدلاً من أن تكون قراراً أحادياً من الأغلبية الحاكمة.
كما أن اشتراط أغلبية معززة قد يقلل من فرص تمرير مقترحات شديدة الاستقطاب، لأن أي تغيير لا يحظى بدعم واسع سيواجه صعوبة في الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
الاستقطاب يجعل المسألة أكثر إلحاحاً
في المجتمعات المنقسمة، قد تبدو صياغة دستور شامل أكثر صعوبة، لأن الدستور عادة ما يتطلب اتفاقاً على مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية.
لكن المفارقة التي يطرحها مؤيدو الإصلاح هي أن الانقسام نفسه قد يكون سبباً إضافياً للحاجة إلى دستور.
فكلما ازداد الانقسام، ازدادت الحاجة إلى قواعد محايدة يتفق عليها الجميع، حتى عندما يختلفون بشدة بشأن السياسات والبرامج والقيادات.
وبدون هذه القواعد، يمكن أن يصبح الصراع السياسي عملية مستمرة لإعادة ترتيب المؤسسات وفق موازين القوى المتغيرة.
ويعتقد أنصار الدستور أن وجود قواعد ثابتة يمكن أن يسمح للأطراف السياسية بخوض المعارك الانتخابية وهي تدرك أن خسارة الانتخابات لا تعني فقدان القدرة على المنافسة مستقبلاً.
وهذا عنصر أساسي في الاستقرار الديمقراطي، إذ يفترض أن يقبل الطرف الخاسر بالنتيجة لأنه يعرف أن بإمكانه العودة إلى السلطة من خلال الانتخابات المقبلة، وأن قواعد المنافسة لن تتغير بصورة مفاجئة.
المحكمة العليا وصلاحيات الحكومة
يأتي الجدل الدستوري أيضاً في سياق الخلافات المستمرة حول المحكمة العليا الإسرائيلية وحدود قدرتها على مراجعة القوانين والقرارات الحكومية.
وتعد العلاقة بين الحكومة والكنيست والمحكمة العليا من أكثر القضايا حساسية في السياسة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى أنصار الحكومة والتيارات المحافظة أن المحكمة وسعت من صلاحياتها على حساب المؤسسات المنتخبة، بينما يرى خصومهم أن القضاء يمثل أحد أهم الضوابط التي تمنع الحكومة والأغلبية البرلمانية من تجاوز الحدود القانونية.
وفي غياب دستور شامل يحدد بدقة العلاقة بين السلطات، تصبح المحكمة والكنيست والحكومة أطرافاً في نقاش دستوري مستمر حول تفسير الصلاحيات.
ومن هنا، فإن أحد أهداف الدستور المقترح يتمثل في وضع قواعد أكثر وضوحاً تحدد صلاحيات كل مؤسسة، وتوضح متى يمكن للمحاكم مراجعة تشريعات الكنيست، وما هي الحدود التي يجب أن تلتزم بها الحكومة.
هل الدستور يحمي الحقوق؟
لا يقتصر النقاش على شكل مؤسسات الحكم، بل يمتد إلى حماية حقوق المواطنين.
فوجود دستور شامل غالباً ما يرتبط بإقرار مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل المساواة وحرية التعبير والحق في الخصوصية والحريات المدنية.
لكن بعض المقترحات الإسرائيلية تركز على ما يمكن وصفه بالدستور «المحدود»، أي دستور يركز أولاً على قواعد عمل المؤسسات وآليات تعديل القوانين، بدلاً من محاولة حسم جميع القضايا المتعلقة بالحقوق والهوية في وثيقة واحدة.
ويستند هذا التصور إلى فكرة أن حماية الحقوق لا تعتمد فقط على وجود نصوص دستورية، وإنما تحتاج أيضاً إلى مؤسسات قوية ومستقلة وقادرة على ممارسة الرقابة.
فإذا كانت صلاحيات المؤسسات نفسها قابلة للتغيير بسهولة، فإن الضمانات التي توفرها تلك المؤسسات تصبح بدورها أكثر هشاشة.
وبالتالي، فإن تثبيت قواعد العلاقة بين السلطات يمكن أن يشكل خطوة أولى نحو تعزيز حماية الحقوق، حتى قبل الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالهوية والقيم.
لماذا قد يكون الدستور المحدود أكثر واقعية؟
تواجه إسرائيل خلافات عميقة حول عدد كبير من القضايا، من طبيعة الدولة والهوية الدينية والقومية إلى حدود السلطة القضائية والعلاقة بين الدين والسياسة وقضايا الأمن والسلام.
ولهذا السبب، فإن محاولة صياغة دستور شامل يحسم كل هذه المسائل قد تكون شديدة الصعوبة.
لكن الدستور المحدود يطرح هدفاً مختلفاً.
فبدلاً من مطالبة جميع الأطراف بالاتفاق على رؤيتهم الكاملة للدولة، يمكن مطالبتهم بالاتفاق على مجموعة من القواعد التي تضمن استمرار المنافسة السياسية بصورة عادلة.
أي أن السؤال لا يكون: من نحن وما القيم التي نتفق عليها؟، بل: كيف نختلف بطريقة تمنع انهيار النظام؟
ويعتقد مؤيدو هذه الفكرة أن الوصول إلى هذا النوع من الاتفاق قد يكون أكثر واقعية، لأنه لا يتطلب إنهاء جميع الخلافات السياسية والمجتمعية.
أغلبية اليوم قد تصبح أقلية غداً
من أهم الحجج المؤيدة لوضع قيود على تعديل القواعد الدستورية أن موازين القوى السياسية تتغير باستمرار.
فالحزب أو الائتلاف الذي يمتلك الأغلبية اليوم قد يجد نفسه في المعارضة غداً، وقد تصبح القواعد التي استخدمها لمصلحته عبئاً عليه عندما ينتقل إلى موقع الأقلية.
ومن هنا، فإن وضع قواعد لا يستطيع أي طرف تغييرها منفرداً يمكن أن يكون في مصلحة الجميع على المدى الطويل.
فالأغلبية تحتاج إلى ضمانات بأنها تستطيع الحكم، بينما تحتاج الأقلية إلى ضمانات بأنها تستطيع المعارضة والمنافسة والعودة إلى السلطة.
وهذه المعادلة هي جوهر أي نظام ديمقراطي مستقر.
الخوف من «استبداد الأغلبية»
وتتجاوز فكرة تقييد الأغلبية البرلمانية مسألة إسرائيل تحديداً، إذ ترتبط بمبدأ دستوري معروف في العديد من الأنظمة الديمقراطية، وهو أن الانتخابات لا تمنح الأغلبية صلاحية مطلقة.
فالأغلبية تستطيع تشكيل الحكومة وتمرير سياساتها، لكنها لا يفترض أن تتمكن بسهولة من إلغاء الضوابط التي تحمي المنافسة السياسية أو إضعاف المؤسسات التي تراقبها.
ولهذا تضع العديد من الدول شروطاً خاصة لتعديل الدساتير، مثل الأغلبية المعززة أو موافقة مجلسين تشريعيين أو إجراء استفتاءات شعبية أو المرور بإجراءات متعددة.
والهدف من هذه الآليات هو جعل الدستور أكثر استقراراً من القوانين العادية.
خطر الجمود في المقابل
لكن وضع قواعد شديدة الصرامة قد يحمل بدوره مخاطر.
فإذا أصبح تعديل الدستور شبه مستحيل، فقد تجد الدولة نفسها عاجزة عن الاستجابة للتغيرات الاجتماعية والسياسية الجديدة.
ولهذا، فإن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد توازن بين الاستقرار والمرونة.
فالقواعد يجب أن تكون مستقرة بما يكفي لمنع الأغلبية المؤقتة من تغييرها لمصلحتها، لكنها يجب في الوقت نفسه أن تكون قابلة للتعديل عندما يظهر توافق واسع على الحاجة إلى تغييرها.
ومن هنا تأتي أهمية فكرة الأغلبية المعززة، التي لا تمنع التعديل بالكامل، وإنما تجعل التغيير مرتبطاً بدرجة أكبر من التوافق السياسي.
الدستور كوسيلة لخفض التوتر
يرى مؤيدو الإصلاح أن وضع قواعد واضحة قد يساعد أيضاً على تخفيف التوتر السياسي.
فإذا كانت التغييرات الجوهرية تحتاج إلى دعم واسع، فإن الأحزاب ستضطر إلى التفاوض قبل اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على النظام بأكمله.
كما أن معرفة الجميع بأن بعض القواعد لا يمكن تغييرها بسهولة قد تقلل من المخاوف المرتبطة بتغير الحكومات.
وبذلك يمكن أن تتحول الانتخابات مجدداً إلى منافسة على السياسات والبرامج، بدلاً من أن تكون معركة حول مستقبل مؤسسات الدولة.
معركة لم تحسم بعد
رغم تصاعد الدعوات إلى إصلاح النظام الدستوري، فإن الطريق أمام إقرار دستور أو إطار دستوري جديد لا يزال معقداً.
فأي تغيير جوهري يحتاج إلى توافق سياسي واسع، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الاستقطاب الحالي.
كما أن القوى السياسية تختلف حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين الحكومة والكنيست والمحكمة العليا، وحول حدود تدخل القضاء، وحول الحقوق التي يجب أن تحظى بحماية دستورية خاصة.
لكن استمرار الخلافات قد يجعل تجاهل المشكلة أكثر صعوبة.
فكل أزمة سياسية جديدة تعيد طرح السؤال نفسه: هل يستطيع النظام الحالي استيعاب الخلافات المتزايدة من دون أن تتحول المنافسة السياسية إلى صراع على قواعد النظام؟
وفي حال استمرت قدرة الأغلبية على تعديل القواعد الأساسية دون الحاجة إلى توافق واسع، فإن خطر استخدام القوة البرلمانية لإعادة تشكيل المؤسسات سيظل قائماً.
أما إذا تم التوصل إلى اتفاق يفرض قواعد أكثر ثباتاً، فقد يشكل ذلك خطوة نحو إعادة بناء الثقة بين المعسكرات السياسية.
وفي النهاية، لا يتعلق الجدل حول الدستور فقط بكتابة وثيقة قانونية جديدة، وإنما بالسؤال الأوسع حول كيفية ضمان استمرار النظام الديمقراطي في مجتمع شديد الانقسام.
فالدستور، وفق الرؤية المطروحة، لا يفترض أن ينهي الخلافات السياسية، ولا أن يمنع الحكومة من تنفيذ برنامجها، ولا أن يلغي دور المعارضة أو القضاء، وإنما يضع حدوداً واضحة للصراع ويمنع أي طرف من امتلاك القدرة على تغيير قواعد اللعبة بمفرده.
وفي ظل الانقسام المتزايد، قد يكون الاتفاق على قواعد إدارة الخلاف أكثر واقعية من انتظار توافق شامل حول كل القضايا التي تقسم المجتمع الإسرائيلي.
لكن نجاح أي مشروع دستوري سيبقى مرتبطاً بمدى استعداد القوى السياسية للتخلي عن جزء من قدرتها على تغيير القواعد منفردة، وقبول مبدأ أساسي مفاده أن المؤسسات والقواعد يجب أن تبقى أقوى من الحكومات المؤقتة والأغلبيات المتغيرة.
