القاهرة- المنشر_الاخباري
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة التعديل المتعلق بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بعد حالة من الجدل بشأن ما إذا كانت مصر قد فرضت رسمًا جديدًا على المسافرين.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رسم مغادرة مصر ليس جديدًا، موضحة أنه معمول به منذ سنوات، وأن التعديل الأخير لا يتضمن استحداث الرسم، وإنما يستهدف تنظيم آلية تطبيقه وتوحيد قيمته بالنسبة للفئات المشمولة بالتعديل.
100 جنيه رسم مغادرة للأجانب
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل يستهدف توحيد قيمة رسم مغادرة مصر للأجانب عند 100 جنيه، بعدما كانت قيمة الرسم تختلف في بعض الحالات، وهو ما يأتي بهدف توحيد المعاملة وتبسيط إجراءات التحصيل.
وأشارت إلى أن توحيد قيمة الرسم جاء استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، بما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في إجراءات التطبيق، ويسهل التعامل مع الرسم بالنسبة لشركات السياحة والمواطنين.
هل هناك رسوم جديدة على المسافرين؟
وشددت مصلحة الضرائب المصرية على أن ما جرى مؤخرًا لا يعني فرض رسم جديد على المسافرين، وإنما يتعلق بتعديل وتنظيم رسم قائم بالفعل منذ سنوات.
وأوضحت أن التعديلات تأتي ضمن المراجعة المستمرة للتشريعات والإجراءات المالية، بهدف معالجة أي تحديات تظهر عند التطبيق العملي، وضمان وضوح الالتزامات المالية وسهولة تنفيذها.
وأكدت المصلحة حرصها على إطلاع المواطنين وقطاع الأعمال على التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها، بما يضمن الالتزام بأحكام القانون وتجنب أي لبس بشأن الرسوم المستحقة.
وبذلك، أكدت مصلحة الضرائب أن قيمة الـ100 جنيه لا تمثل رسمًا جديدًا تم فرضه على المسافرين، وإنما قيمة موحدة لرسم مغادرة قائم بالنسبة للأجانب في الحالات التي يشملها التعديل.
