بلجيكا تجمّد إجلاء طلاب غزة.. مخاوف من تحوّل التأشيرات الدراسية إلى طريق للإقامة الدائمة

بروكسل- المنشر_الاخباري

أثار تعليق عمليات إجلاء طلاب وباحثين فلسطينيين من قطاع غزة جدلاً واسعاً في بلجيكا، بعدما وجد عدد من الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في جامعات بلجيكية أنفسهم عالقين داخل القطاع، رغم حصولهم على فرص أكاديمية وانتظارهم بدء دراستهم.

وتأتي الأزمة في وقت تتزايد فيه التعقيدات السياسية والأمنية المرتبطة بإجلاء الفلسطينيين من غزة إلى أوروبا، وسط نقاش داخل الأوساط البلجيكية حول مستقبل الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد ضمن برامج دراسية أو إنسانية، وما إذا كان بعضهم قد يسعى إلى البقاء بصورة دائمة بعد انتهاء فترة الدراسة.

وبحسب معلومات متداولة، فإن الانقسام داخل الحكومة البلجيكية لا يرتبط فقط بالصعوبات الأمنية التي تعرقل إخراج الطلاب من غزة، وإنما يشمل أيضاً مخاوف تتعلق بالهجرة واللجوء، مع خشية بعض المسؤولين من أن تتحول التأشيرات الدراسية إلى مسار للبقاء في بلجيكا أو التقدم بطلبات حماية دولية.

طلاب حصلوا على منح ولا يستطيعون الوصول إلى جامعاتهم

المفارقة في هذه القضية أن الطلاب المعنيين لم يصلوا إلى المنح الدراسية عبر مسارات هجرة غير نظامية، وإنما حصلوا على فرص أكاديمية من جامعات ومؤسسات تعليمية بلجيكية بعد عمليات اختيار استندت إلى مؤهلاتهم الدراسية.

وبعض هؤلاء الطلاب تلقوا منحاً كاملة تشمل الدراسة والإقامة، إلا أن استمرار الحرب والقيود المفروضة على حركة الأشخاص من قطاع غزة حالا دون وصولهم إلى الأراضي البلجيكية.

وتواجه الجامعات البلجيكية ضغوطاً متزايدة بسبب هذه القضية، خصوصاً أن بعض المنح مخصصة لطلاب في مجالات حيوية، بينها الصحة والطب، وهي قطاعات تحتاج إلى كوادر مؤهلة للمساهمة في إعادة بناء القطاع مستقبلاً.

وطالبت جهات أكاديمية بالسماح للطلاب باستكمال إجراءات التأشيرة عن بُعد، بدلاً من إلزامهم بالحضور إلى إجراءات يصعب تنفيذها في ظل الظروف الحالية داخل غزة.

لماذا توقفت عمليات الإجلاء؟

تقول السلطات البلجيكية إن الوضع الأمني المعقد والقيود المفروضة على الحركة من غزة يمثلان عقبتين أساسيتين أمام تنظيم عمليات إجلاء جديدة.

وكانت بلجيكا قد ساعدت في مراحل سابقة على إخراج عدد كبير من الأشخاص المرتبطين بها من القطاع، لكن تنظيم عمليات جديدة أصبح أكثر صعوبة مع استمرار الحرب وتشدد الإجراءات الأمنية المتعلقة بالخروج من غزة.

وتحتاج أي عملية إجلاء إلى تنسيق مع أطراف متعددة، إضافة إلى ضمانات تسمح بخروج الأشخاص من القطاع والوصول إلى المعابر ثم الانتقال إلى الأراضي الأوروبية.

لكن التطورات الأخيرة أضافت بعداً سياسياً جديداً إلى القضية، يتعلق بمصير الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم بعد وصولهم إلى بلجيكا.

هل تخشى بلجيكا من طلبات اللجوء؟

تثير هذه النقطة أحد أكثر الأسئلة حساسية في القضية.

فالتأشيرة الدراسية تمنح عادة لفترة محددة وبهدف واضح هو الدراسة، بينما يختلف وضع طالب اللجوء الذي يطلب الحماية بسبب عدم قدرته على العودة إلى بلده أو بسبب تعرضه لخطر حقيقي.

لكن الحرب في غزة جعلت الحدود بين الحالتين أكثر تعقيداً.

فالطالب الذي يصل إلى أوروبا للدراسة قد يكون من الناحية النظرية مطالباً بالعودة إلى مكان إقامته بعد انتهاء دراسته، إلا أن استمرار الحرب أو تدهور الظروف الأمنية قد يجعل العودة غير ممكنة عملياً.

وتشير معلومات متداولة إلى أن بعض الأوساط السياسية والأمنية في بلجيكا تخشى من أن يستخدم بعض القادمين من غزة التأشيرات الدراسية كمدخل للإقامة طويلة الأمد أو تقديم طلبات لجوء بعد الوصول.

ولا تزال هذه المخاوف محل نقاش سياسي، ولا يوجد ما يؤكد أنها تمثل السبب الرسمي الوحيد لتعليق عمليات الإجلاء.

المنحة الدراسية لا تعني الهجرة

من الناحية القانونية، لا تعني المنحة الجامعية تلقائياً منح صاحبها حق الإقامة الدائمة.

فالطالب يدخل الدولة المضيفة لغرض محدد، وهو الدراسة، وتخضع إقامته لشروط وقواعد خاصة.

لكن الظروف الاستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة تفرض واقعاً مختلفاً.

فإذا انتهت فترة الدراسة بينما لا تزال الحرب قائمة، أو أصبحت العودة إلى غزة غير آمنة، فقد يجد الطالب نفسه أمام خيارات قانونية أخرى، من بينها طلب الحماية وفقاً للظروف التي يعيشها.

وهذا هو جوهر المخاوف التي يثيرها بعض المسؤولين الأوروبيين، خصوصاً في ظل تصاعد الجدل حول الهجرة واللجوء في القارة.

الجامعات البلجيكية تضغط لإيجاد حل

في المقابل، ترى المؤسسات التعليمية أن الطلاب الذين حصلوا على منح لا ينبغي أن يتحملوا تبعات الظروف السياسية والأمنية التي حالت دون سفرهم.

وتؤكد الجامعات أن هؤلاء الطلاب جرى اختيارهم بناءً على معايير أكاديمية، وأن بعضهم يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في إعادة بناء المؤسسات الصحية والتعليمية في غزة بعد انتهاء الحرب.

ويعتبر مؤيدو إجلائهم أن السماح لهم بالسفر لا ينبغي أن يُعامل باعتباره برنامج هجرة، وإنما باعتباره إجراءً إنسانياً وأكاديمياً استثنائياً.

كما أن السماح للطلاب بمواصلة تعليمهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على الكفاءات الفلسطينية التي تحتاج إليها غزة في مرحلة إعادة الإعمار.

تجارب أوروبية أخرى تزيد الضغوط على بروكسل

تواجه بلجيكا أيضاً مقارنات مع دول أوروبية أخرى اتخذت خطوات لإجلاء طلاب فلسطينيين أو تسهيل وصولهم إلى جامعاتها.

وفي عدد من الدول، جرى إنشاء ترتيبات استثنائية سمحت لبعض الطلاب بمغادرة غزة والوصول إلى أوروبا، رغم الصعوبات الأمنية والإدارية.

وتستخدم هذه التجارب من جانب الجامعات والمنظمات الداعمة للطلاب للضغط على الحكومة البلجيكية من أجل إيجاد آلية مشابهة.

ويرى منتقدون للسياسة الحالية أن عدم وجود طريق واضح أمام الطلاب للحصول على تأشيراتهم والسفر إلى بلجيكا يجعل المنح الدراسية بلا قيمة عملية، رغم أن أصحابها استوفوا شروط القبول الأكاديمي.

طلاب غزة بين الحرب والبيروقراطية

بالنسبة للطلاب، تبدو القضية أكثر تعقيداً من مجرد خلاف سياسي حول الهجرة.

فالحصول على منحة جامعية عادة ما يكون نتيجة سنوات من الدراسة والعمل الأكاديمي، وقد يمثل فرصة نادرة للطلاب الذين يعيشون في ظروف صعبة.

لكن الحرب المستمرة في غزة جعلت حتى الإجراءات الأساسية، مثل الحصول على وثائق أو الوصول إلى جهة رسمية أو مغادرة القطاع، شديدة الصعوبة.

ويواجه الطلاب بذلك مشكلة مزدوجة: حرب تمنعهم من مغادرة غزة، وإجراءات إدارية وسياسية تمنعهم من الوصول إلى فرصهم التعليمية في الخارج.

وبعض الطلاب يخشون أيضاً فقدان منحهم إذا طال انتظارهم، خصوصاً أن البرامج الدراسية لها مواعيد محددة ولا يمكن تأجيلها إلى أجل غير معروف.

البعد الإنساني للقضية

لا تقتصر القضية على التعليم والهجرة، بل تحمل أيضاً بعداً إنسانياً واسعاً.

فالطلاب الفلسطينيون الذين حصلوا على منح دراسية ينتمون إلى جيل يعيش واحدة من أكثر الحروب تدميراً في تاريخ القطاع، ومع ذلك تمكن بعضهم من مواصلة الدراسة والحصول على فرص أكاديمية في الخارج.

ويرى داعمو عمليات الإجلاء أن منح هؤلاء الطلاب فرصة للوصول إلى جامعاتهم يمكن أن تمثل استثماراً في مستقبل غزة، خصوصاً في مجالات الطب والصحة والهندسة والعلوم.

وفي المقابل، تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة من الناخبين والأحزاب السياسية بشأن قضايا الهجرة واللجوء، ما يجعل استقبال مجموعات جديدة من الفلسطينيين قضية حساسة سياسياً.

هل تتغير سياسة بلجيكا؟

يبقى مستقبل الطلاب العالقين مرتبطاً بقدرة الحكومة البلجيكية على التوفيق بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.

وقد يكون أحد الحلول المطروحة إنشاء مسار خاص للطلاب الحاصلين على منح، مع وضع قواعد واضحة بشأن مدة الإقامة والوضع القانوني بعد انتهاء الدراسة.

لكن تنفيذ مثل هذا المسار يحتاج إلى تعاون مع الجهات التي تتحكم في حركة الأشخاص من غزة، إضافة إلى ضمانات أمنية ولوجستية تسمح بنقل الطلاب بأمان.

وفي ظل استمرار الحرب، قد تبقى هذه الإجراءات صعبة، حتى إذا توفرت الإرادة السياسية.

أزمة تتجاوز الطلاب

تكشف قضية طلاب غزة عن مشكلة أوسع تواجه أوروبا في التعامل مع الحرب.

فمن ناحية، تحاول دول أوروبية الحفاظ على برامجها الإنسانية والأكاديمية ودعم الطلاب المتضررين من الحروب.

ومن ناحية أخرى، تتجه الحكومات إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء والحدود، خشية زيادة أعداد الوافدين أو تحول المسارات الإنسانية المؤقتة إلى إقامات دائمة.

ويضع هذا التناقض الطلاب الفلسطينيين في قلب معركة سياسية لا علاقة لهم بها في الأساس.

الخلاصة

تواجه بلجيكا ضغوطاً متزايدة لإيجاد حل للطلاب الفلسطينيين الذين حصلوا على منح دراسية لكنهم ما زالوا عالقين في قطاع غزة.

وبينما ترتبط العقبات المعلنة بالوضع الأمني والقيود المفروضة على الحركة، تتحدث معلومات متداولة عن مخاوف سياسية من أن يتحول وصول الطلاب عبر التأشيرات الدراسية إلى مسار للإقامة الدائمة أو طلب اللجوء.

لكن هذه المخاوف لا تزال بحاجة إلى تأكيد رسمي باعتبارها سبباً مباشراً لتعليق عمليات الإجلاء.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجامعات الضغط من أجل السماح للطلاب بالوصول إلى فرصهم الأكاديمية، معتبرة أن الحرب لا ينبغي أن تحرمهم من منح حصلوا عليها بناء على تفوقهم العلمي.

وبين الأمن والهجرة من جهة، والحق في التعليم والاعتبارات الإنسانية من جهة أخرى، يجد طلاب غزة أنفسهم عالقين في أزمة تتجاوز حدود الجامعات والتأشيرات، لتصبح اختباراً حقيقياً لسياسة أوروبا تجاه الحرب في القطاع ومستقبل الفلسطينيين المتضررين منها.