كشفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، آخر تطورات قضية العجز في تسليمات زيت “فيروز” التمويني سعة 0.8 لتر غير المسلمة إلى شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدة اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والمالية والرقابية، إلى جانب استمرار التحقيقات أمام الجهات المختصة.
وأوضحت الشركة أن أعمال الحصر التي أجراها كل من قطاع التسويق وإدارة حسابات العملاء أسفرت عن رصد كمية غير مسلمة لشركات الجملة والمجمعات خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2025 بلغت 83,508 كراتين من زيت “فيروز” التمويني سعة 0.8 لتر، بقيمة نحو 29.562 مليون جنيه وفقًا لسعر الزيت التموينى، بينما تصل قيمتها إلى نحو 52.10 مليون جنيه وفقًا لسعر بيع الزيت الحر المطبق بالشركة.
وأضافت أن العضو المنتدب أصدر القرار رقم 445 لسنة 2025 بتاريخ 8 نوفمبر 2025 بتشكيل لجنة لفحص الواقعة، والتي باشرت أعمالها باتخاذ عدد من الإجراءات، شملت وقف حسابات وتعاملات مقاول النقل حنفي السيد محمود، ومراجعة حساباته ومستحقاته حتى 30 سبتمبر 2025، ووقف تحميل سياراته، والتحفظ على جميع مستحقاته لدى الشركة، إلى جانب وقف المسؤولين عن متابعة تسليمات المنظومة التموينية بقطاع التسويق عن العمل اعتبارًا من نوفمبر 2025، مع استمرار قرار الوقف حتى تاريخه، فضلًا عن إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.
وأشارت الشركة إلى أنها تقدمت ببلاغ حمل رقم 327 أموال عامة لسنة 2025 بتاريخ 9 نوفمبر 2025 ضد مقاول النقل بشأن عجز تسليمات الزيت التمويني، كما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة بالبلاغ رقم 327 أموال عامة إداري محرم بك، ولا تزال التحقيقات جارية أمام نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع بالإسكندرية.
وأكدت الشركة أنها اتخذت بالتوازي إجراءات لتدعيم منظومة الرقابة الداخلية على تسليمات الزيت التمويني، تضمنت إعداد دورة مستندية جديدة لإحكام الرقابة على عمليات التسليم بين قطاعات المصانع، والتسويق، والبوابة، والقطاع المالي، وقطاع المراجعة، بهدف تعزيز الرقابة على عمليات النقل والتسليم.
وأوضحت أن إعادة المطابقة التي أجرتها مع الشركة العامة لتجارة الجملة بشأن تسليمات مقاول النقل كشفت عن وجود عجز إجمالي بلغ 84,710 كرتونة زيت سعة 0.8 لتر عن الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، مشيرة إلى صدور شهادة رسمية من الشركة العامة لتجارة الجملة بهذا الشأن، تم تسليمها إلى جهات التحقيق المختصة، ممثلة في نيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع، بتاريخ 20 أبريل 2026، لاستكمال التحقيقات وإعداد التقرير اللازم.
وأضافت أن مجلس إدارة الشركة وافق في جلسته رقم 406 المنعقدة في الأول من فبراير 2026 على إسناد متابعة القضية إلى شركة سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية، بإجمالي أتعاب قدرها 1.350 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة 3% من قيمة البضاعة محل الواقعة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة.
وفيما يتعلق بالمعالجة المالية، أوضحت الشركة أنها قامت بتحميل مصروفات الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2025 بقيمة الزيت الخام ومصروفات التصنيع الخاصة بالكميات محل العجز، والبالغة نحو 48.416 مليون جنيه، كما تم إثبات قيمة البضاعة محل العجز بسعر بيع الزيت الحر، والبالغة نحو 52.109 مليون جنيه، كمديونية على مقاول النقل، مقابل إدراجها ضمن الأرصدة الدائنة باعتبارها إيرادات مستحقة وفقًا للواقعة المنشئة للمصروف.
وأشارت الشركة إلى أن العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أصدر القرار رقم 255 بتاريخ 10 نوفمبر 2025 بتشكيل لجنة لدراسة الواقعة، وانتهت اللجنة إلى أن المسؤولية عن حدوث العجز في التسليمات تقع على قطاع التسويق، وفقًا للاختصاصات المنوطة به في متابعة عمليات تسليم وتسلم زيت التموين ضمن المنظومة التموينية.
وأضافت أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب رقم 445 لسنة 2025، إلى جانب تقرير رئيس قطاع المراجعة وتقرير لجنة المراجعة، عرضت جميعها على مجلس إدارة الشركة خلال جلساته أرقام 404 و405 المنعقدتين في نوفمبر 2025، والجلسة رقم 406 المنعقدة في فبراير 2026، وذلك في إطار متابعة تطورات الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها.
