أقدم البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث بواقع 25 نقطة أساس. وتأتي هذه الخطوة، وهي الثانية من نوعها خلال العام الجاري، في ظل بقاء معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق المستويات المستهدفة.
وأوضح بيان صادر عن البنك عقب اجتماعه الدوري أن أسعار الفائدة على تسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الحدي ستارتفع إلى 2.50%، و2.65%، و2.90% على التوالي، على أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات اعتباره من السادس عشر من سبتمبر الجاري.
تداعيات أزمة الطاقة ومستهدفات التضخم المتوسطة
وجاء قرار رفع الفائدة في وقت يتجاوز فيه معدل التضخم العام في منطقة اليورو حاجز 3%، مدفوعا بشكل رئيسي بالقفزات الحادة في أسعار النفط والغاز والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
وحذر صناع السياسة النقدية من أن استمرار هذه الضغوط قد يبقي أسعار المستهلكين أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة زمنية ممتدة.
وفي المقابل، تشير توقعات خبراء البنك المركزي الأوروبي إلى تسجيل معدل تضخم عام يبلغ متوسطه 3% خلال عام 2026، ليتبعه انخفاض تدريجي إلى 2.5% في عام 2027، وصولا إلى 2.1% بحلول عام 2028.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، أجرى البنك مراجعة طفيفة نحو الانخفاض والارتفاع بحسب القطاعات، محتفظا بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 0.9% لعام 2026، مع توقعات بتحسن طفيف بنسبة 1.4% في عام 2027، مدعوما بصمود الإنفاق الاستهلاكي الخاص والمرونة الملحوظة للأنشطة الاقتصادية.
