تستهدف الحكومة المصرية جمع أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال طرح حصص في عدد من الشركات والصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص، وذلك خلال العام المالي الجاري 2026-2027.
يأتي هذا التوجه، بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، في إطار مساعي الدولة الحثيثة لتسريع وتيرة برنامج التخارج، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
التزامات الإصلاح الاقتصادي وصندوق النقد
تأتي هذه المستهدفات في توقيت تشهد فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لتسريع برنامج الطروحات، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
ويهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي والتجاري، وفسح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو المستدام.
تأجيل الصفقات وتوقعات صندوق النقد
تتطابق المستهدفات الحكومية الجديدة إلى حد كبير مع أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في مراجعته السابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن حصيلة الطروحات والتخارجات البالغة 1.5 مليار دولار، والتي كان مستهدفا تحصيلها في العام المالي السابق 2025-2026، قد تأجل تحقيقها لترسو في العام المالي الحالي 2026-2027، وذلك نتيجة تأخر إنجاز بعض الصفقات والترتيبات التنفيذية.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الإسراع في تنفيذ عمليات التخارج يمثل عنصرا حاسما في إعادة التوازن الهيكلي بين القطاعين العام والخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير موارد مالية حيوية تستخدم في خفض مستويات الدين وتقليص الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
