قضت محكمة جنح عين شمس، في حكم صادر عنها، بمعاقبة المتهم الرئيسي بانتحال صفة قاض بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت إحدى الفتيات، حيث استولى منها على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه بزعم قدرته على إنهاء وتسهيل إجراءات تخصيص وحدات سكنية لها.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات موسعة أحالت بموجبها 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعد ثبوت تورطهم في جرائم التداخل في وظيفة عمومية، وانتحال صفة قضائية، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
رصد إلكتروني وسقوط المتهمين بحوزتهم أدلة الإدانة
تعود تفاصيل القضية إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة لمقطع مرئي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة متضررة تعرضت لعملية نصب محكمة بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبا أنه يشغل منصب قاض بإحدى الجهات القضائية المرموقة. وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة توجيهاتها بسرعة فحص الفيديو والتحري عن الواقعة.
وأسفرت التحقيقات الأمنية عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري وذخائر، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزيفة تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وبمواجهته، اعترف بانتحال صفة قاض وارتكاب جرائم نصب متعددة، كما أقر بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي لإضفاء صفة المصداقية على أفعاله الإجرامية، وأرشد عن تورط متهم ثان ومشاركة بعض العاملين بالمحكمة في تسهيل أفعاله.
تحقيقات موسعة مع الشركاء وتحذيرات رسمية للرأي العام
وبمتابعة خطوط التحقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني الذي اعترف بمشاركته في تصوير ونشر مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ألقي القبض على العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع؛ حيث أقروا بصظهرهم فيها لكنهم انكروا علمهم المسبق بنشاطه الإجرامي، موضحين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بالفعل بإحدى الهيئات القضائية.
وفي أعقاب صدور الحكم، أصدرت النيابة العامة بيانا تهيب فيه بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الادعاءات الوهمية لمن يستغلون الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لحماية المجتمع من أعمال النصب والاحتيال.
