يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية ضخمة تبلغ 100 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، وذلك من خلال عطاء رسمي مقرر عقده يوم الأحد. وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارة السياسة النقدية وسد فجوات التمويل الحكومي قصيرة الأجل لتلبية التزامات الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن القيمة الإجمالية للعطاء متوزعة بدقة بين فترتين استحقاق مختلفتين، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 3 أشهر (91 يوما)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه لأجل 9 أشهر (273 يوما)، لتوفير خيارات استثمارية متنوعة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
دور أذون الخزانة في الاقتصاد المحلي
تعد أذون الخزانة من أبرز وأهم أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، وبإدارة مباشرة من البنك المركزي، بغرض توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الوفاء بمختلف الالتزامات المالية المستحقة في المواعيد المقررة.
وتتميز أذون الخزانة بتوافر آجال استحقاق متباينة تلبي احتياجات مختلف المستثمرين، فضلا عن منحها عائدا مجزيا للمستثمرين نظير توظيف أموالهم فيها، مما يجعلها واحدة من أكثر أدوات الاستثمار المالي أمانا وانخفاضا للمخاطر في السوق المصرفية والمحلية المصرية، وتستقطب شهية واسعة من المستثمرين المحليين والأجانب الساعين لتحقيق عوائد مستقرة.
