صنعاء – المنشر_الاخباري
كشفت تقارير حديثة عن تنامي اعتماد جماعة الحوثيين في اليمن على مكونات ومعدات صينية يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، في تطور يضيف مسارًا جديدًا إلى شبكات الإمداد التي يعتمد عليها الجماعة في تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة.
وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أصبحت الشركات الصينية مصدرًا متزايد الأهمية للسلع التي تصل إلى الحوثيين، فيما تشير بيانات أممية وبيانات خبراء في الأسلحة إلى أن شركات صينية باتت تمثل مصدرًا رئيسيًا لبعض الشحنات المصادرة المتجهة إلى الجماعة، خصوصًا المكونات المرتبطة بالطائرات المسيّرة.
مكونات مدنية للاستخدام العسكري
تشمل الإمدادات ما يُعرف بـالمكونات مزدوجة الاستخدام، وهي منتجات يمكن استخدامها في تطبيقات مدنية مشروعة، لكنها قابلة أيضًا للتوظيف في تصنيع أو تطوير أنظمة عسكرية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن عقوبات على شركات صينية اتهمتها بتوفير مكونات إلكترونية ومعدات مزدوجة الاستخدام لشبكات مرتبطة بالحوثيين، مشيرة إلى استخدام بعض هذه المكونات في تصنيع الطائرات المسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الجماعة لا تعتمد فقط على استيراد أسلحة مكتملة، بل تعمل أيضًا على الحصول على مكونات تجارية يمكن تجميعها أو تعديلها داخل اليمن.
الصين تضيف مسارًا جديدًا إلى شبكة الإمداد
لطالما شكلت إيران المصدر الخارجي الرئيسي للدعم العسكري للحوثيين، وفق تقارير دولية، وشملت عمليات الإمداد السابقة أسلحة ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما وثقت تقارير أممية عمليات ضبط لشحنات عسكرية كانت متجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. ففي إحدى عمليات التفتيش عام 2025، عُثر على طائرات مسيّرة ومكوناتها ووحدات تحكم وهوائيات ووحدات لتحديد المواقع ومعدات مراقبة في شحنة منشؤها الصين وكانت متجهة إلى اليمن عبر جيبوتي.
وتشير هذه الوقائع إلى تعدد طرق الإمداد، بحيث يمكن أن تمر بعض الشحنات عبر دول وموانئ وسيطة قبل وصولها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
إيران لا تزال المصدر العسكري الأساسي
ورغم تنامي الدور الصيني في توفير المكونات التجارية ومزدوجة الاستخدام، لا تشير التقارير إلى أن بكين حلت محل طهران باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي للحوثيين.
فإيران ما زالت مرتبطة بتوفير التدريب والمساعدة الفنية والدعم اللوجستي للجماعة، بينما تشير تقارير حديثة إلى استمرار وجود مستشارين من الحرس الثوري الإيراني في اليمن ومساعدتهم للحوثيين في تطوير واستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
لكن حصول الحوثيين على مكونات صينية يتيح لهم توسيع قاعدة التوريد وتقليل اعتمادهم على وصول أسلحة مكتملة من الخارج، خصوصًا مع تزايد عمليات اعتراض الشحنات العسكرية.
شركات وواجهات تجارية
وتقول السلطات الأمريكية إن شبكات حوثية تستخدم شركات واجهة ووسطاء وشركات شحن لإخفاء طبيعة المكونات التي يتم شراؤها من الصين.
ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، شاركت شركات مقرها الصين في شراء وشحن مكونات إلكترونية ومعدات صناعية إلى شبكات مرتبطة بالحوثيين في اليمن، فيما استُخدمت بعض الشركات والوسطاء لإخفاء طبيعة الشحنات أو تمريرها ضمن بضائع تجارية.
وتشير هذه الآلية إلى صعوبة وقف الإمدادات عبر الاعتماد على اعتراض شحنات الأسلحة التقليدية فقط، إذ يمكن أن تكون بعض المعدات قانونية في أصلها وتستخدم في قطاعات مدنية قبل تحويلها إلى تطبيقات عسكرية.
مسار جديد في البحر الأحمر
يأتي تنامي الحديث عن الإمدادات الصينية للحوثيين بالتزامن مع تصاعد أهمية الجماعة في الصراع الإقليمي، خصوصًا بعد تحركاتها الأخيرة على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب.
وتحذر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من أن توسع سيطرة الحوثيين على مناطق ساحلية وجزر في البحر الأحمر يزيد قدرتهم على مراقبة حركة الملاحة في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وفي الوقت نفسه، كانت الصين قد تحركت دبلوماسيًا خلال سبتمبر/أيلول، حيث أفادت مصادر إيرانية بأن بكين طلبت من طهران استخدام نفوذها للحد من هجمات الحوثيين، بعد أن طلبت السعودية من الصين المساعدة في احتواء التصعيد. ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الصينية تأكيدها أن بكين لا تريد امتداد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر.
معادلة أكثر تعقيدًا
وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول في طبيعة شبكة الإمداد التي يعتمد عليها الحوثيون؛ فإلى جانب الدعم الإيراني المباشر وغير المباشر، أصبحت المكونات التجارية القادمة من الصين جزءًا مهمًا من البيئة التي تساعد الجماعة على تطوير قدراتها المحلية في مجال الطائرات المسيّرة والأسلحة.
ولا يعني ذلك أن الصين تزود الحوثيين رسميًا بالأسلحة، إذ تتحدث التقارير عن شركات وشبكات تجارية ووسطاء، وعن منتجات يمكن أن يكون لها استخدام مدني وعسكري في آن واحد.
لكن اتساع هذه القنوات يضيف تحديًا جديدًا لجهود منع وصول التكنولوجيا والمكونات العسكرية إلى الجماعة، خصوصًا مع استمرار التوتر في البحر الأحمر وارتفاع المخاوف بشأن تأثير أي تصعيد على الملاحة والتجارة العالمية.
