الخرطوم- المنشر_الاخباري
أظهرت التطورات المرتبطة بتجارة الذهب السوداني أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قد تواجه صعوبة في تحقيق هدفها المتمثل في تجفيف أحد أهم مصادر تمويل الحرب، في ظل استمرار شبكات التهريب والوسطاء والأسواق الإقليمية التي تتيح نقل الذهب السوداني وإعادة إدخاله إلى الأسواق العالمية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد في يوليو/تموز 2026 إجراءاته ضد اقتصاد الحرب في السودان، من خلال حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب منع تصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في عمليات استخراج الذهب إلى السودان. وقال الاتحاد إن الإجراءات تهدف إلى الحد من الموارد التي تساعد على استمرار الصراع.
الذهب.. شريان مالي للحرب
تحولت تجارة الذهب إلى أحد أهم مصادر الإيرادات المرتبطة بالحرب السودانية المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، مع اعتماد أطراف النزاع وشبكات مرتبطة بها على عائدات التعدين والتجارة والتهريب لتمويل عملياتها العسكرية.
وتشير تقديرات بحثية حديثة إلى أن نسبة كبيرة من إنتاج الذهب السوداني تخرج من البلاد عبر قنوات غير رسمية، بينما تتجه كميات مهمة إلى أسواق ومراكز تجارية خارج السودان، وهو ما يجعل السيطرة على حركة الذهب أكثر تعقيدًا من مجرد فرض حظر على استيراده داخل الاتحاد الأوروبي.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن الذهب، بعد صهره أو إعادة تكريره، يصبح من الصعب تحديد مصدره الأصلي، ما يتيح للوسطاء تغيير وثائق المنشأ وإعادة توجيه الشحنات عبر دول أخرى قبل وصولها إلى مراكز التكرير والتجارة الدولية.
شبكات التهريب تتجاوز الحدود
لا يعتمد تهريب الذهب السوداني على مسار واحد، بل يستفيد من شبكة واسعة من الطرق البرية والوسطاء والأسواق الإقليمية.
وتشير تقارير حديثة إلى استمرار انتقال الذهب عبر الحدود السودانية إلى دول مجاورة، حيث يمكن إعادة صهره أو تغيير وثائق منشئه قبل نقله إلى مراكز تجارية مثل دبي، الأمر الذي يصعّب على الجهات الأوروبية التحقق من المصدر الحقيقي للمعدن بعد خروجه من السودان.
وبذلك، فإن حظر دخول الذهب السوداني إلى السوق الأوروبية قد يغلق إحدى القنوات المباشرة، لكنه لا يمنع بالضرورة انتقال الذهب عبر دول وسيطة وإعادة تقديمه لاحقًا باعتباره ذهبًا ذا منشأ مختلف.
قيود على الزئبق والسيانيد
ولم تقتصر إجراءات الاتحاد الأوروبي على الذهب، إذ شملت أيضًا حظر بيع وتوريد ونقل وتصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب.
لكن فعالية هذا الجزء من العقوبات تواجه بدورها تحديات، إذ لا يعتمد قطاع التعدين السوداني على الموردين الأوروبيين وحدهم، ما يتيح إمكانية الحصول على هذه المواد من مصادر وأسواق أخرى خارج نطاق العقوبات الأوروبية.
وبالتالي، فإن منع وصول هذه المواد من أوروبا قد يزيد كلفة التعدين أو يعرقل بعض العمليات، لكنه لا يعني بالضرورة توقف إنتاج الذهب أو تجفيف مصادر تمويله.
المشكلة في البنية المالية وليس الذهب وحده
يرى محللون أن التحدي الأكبر أمام العقوبات الأوروبية يتمثل في أن تجارة الذهب ترتبط بمنظومة أوسع تضم وسطاء وتجارًا وشركات نقل ومؤسسات مالية ومراكز تكرير وأسواقًا إقليمية.
وتشير دراسات حديثة إلى أن جزءًا كبيرًا من تجارة الذهب السوداني يرتبط بالإمارات، فيما يمر جزء من الذهب المهرب عبر مسارات إقليمية قبل وصوله إلى مراكز التكرير والتجارة. كما أن العقوبات الأوروبية لا تستهدف بصورة مباشرة جميع حلقات هذه الشبكة خارج أراضي الاتحاد.
وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن استهداف السلعة وحدها قد لا يكون كافيًا إذا بقيت الجهات التي تمول عمليات الشراء والنقل والتكرير وإعادة التصدير قادرة على العمل.
بريطانيا تتجه إلى استهداف الشبكات
وفي خطوة مختلفة، أعلنت بريطانيا في يوليو/تموز أيضًا عقوبات استهدفت 11 فردًا وكيانًا قالت إنهم مرتبطون بشبكات الذهب والتمويل والمشتريات التي تساعد على استمرار الحرب السودانية.
وشملت الإجراءات كيانات وأفرادًا مرتبطين بشبكات مالية وتجارية في الإمارات وهونغ كونغ، إلى جانب شركات تعدين سودانية، في محاولة لاستهداف البنية التي تتحرك من خلالها الأموال والذهب وليس السلعة وحدها.
ويعكس ذلك اختلافًا في مقاربة العقوبات، بين التركيز على حظر تجارة الذهب من جهة، ومحاولة استهداف الوسطاء والشركات والشبكات المالية المرتبطة بتدفقاته من جهة أخرى.
الذهب يظل مصدرًا مهمًا لاقتصاد الحرب
ورغم الإجراءات الأوروبية، فإن استمرار ارتفاع قيمة الذهب عالميًا وتوسع شبكات التجارة غير الرسمية يمنحان المعدن قدرة كبيرة على الاحتفاظ بدوره كمصدر للإيرادات.
وتشير تقديرات بريطانية إلى أن قيمة صادرات الذهب السوداني الرسمية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، بينما تقدر قيمة الذهب الذي يخرج من البلاد عبر قنوات غير رسمية بمليارات الدولارات سنويًا.
ويعني ذلك أن أي محاولة لتقليص تمويل الحرب عبر الذهب تحتاج إلى التعامل مع سلسلة التوريد كاملة، من مناطق التعدين داخل السودان، مرورًا بالحدود والوسطاء، وصولًا إلى شركات التكرير والأسواق النهائية.
عقوبات تواجه اختبارًا إقليميًا
ويضع هذا الواقع العقوبات الأوروبية أمام اختبار يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي نفسه. فحتى إذا نجحت بروكسل في منع وصول الذهب السوداني مباشرة إلى أسواقها، فإن استمرار وجود أسواق بديلة ومراكز تكرير وشبكات مالية خارج نطاق الولاية الأوروبية قد يسمح باستمرار جزء كبير من التجارة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن هدف إجراءاته الجديدة هو تقليص مصادر تمويل الصراع وزيادة الضغط على الأطراف التي تؤجج الحرب.
لكن تحقيق هذا الهدف يتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة العقوبات الدولية على التنسيق مع بعضها واستهداف مسارات التهريب والتمويل العابرة للحدود.
وفي ظل استمرار الحرب، لا يبدو أن حظر الذهب وحده قادر على قطع جميع مصادر تمويل الأطراف المتحاربة. فالمعدن لا يتحرك بصورة منفصلة عن شبكة واسعة من الوسطاء والممولين وشركات التجارة والنقل والتكرير.
وبالتالي، فإن العقوبات الأوروبية تفرض قيودًا جديدة على تجارة الذهب السوداني، لكنها تواجه شبكات إقليمية قادرة على تغيير مساراتها وطرق عملها. ويبقى تأثير هذه العقوبات مرتبطًا بمدى توسعها لتشمل البنية المالية والتجارية التي تجعل تهريب الذهب وتحويله إلى موارد قابلة للاستخدام في تمويل الحرب أمرًا ممكنًا.
