لندن – المنشر_الاخباري
أشاد عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، بدور رواد الأعمال المهاجرين في دعم الاقتصاد البريطاني، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف الشركات المئة الأسرع نموًا في المملكة المتحدة خلال العام الماضي أسسها أشخاص قدموا إلى البلاد من الخارج.
وقال بورنهام إن هذه الأرقام تسلط الضوء على مساهمة المهاجرين في تأسيس الشركات وتوسيع الأعمال وخلق فرص النمو، مضيفًا: «نشكرهم على قدومهم إلى هنا، ونرحب بهم هنا».
وتأتي تصريحات بورنهام في وقت يستمر فيه الجدل السياسي في بريطانيا حول سياسات الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد وسوق العمل والخدمات العامة، وسط تباين في المواقف بشأن كيفية إدارة تدفقات الهجرة والاستفادة من الكفاءات والاستثمارات القادمة من الخارج.
ويشير حديث بورنهام إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه المهاجرون في النشاط الاقتصادي، لا سيما من خلال تأسيس الشركات وتطوير المشروعات التجارية وتوفير فرص العمل. ويُعد رواد الأعمال القادمون من الخارج جزءًا من منظومة الأعمال البريطانية، التي تعتمد على الاستثمارات والمهارات والابتكار لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
وتستفيد الشركات التي يؤسسها المهاجرون، شأنها شأن الشركات الأخرى، من بيئة الأعمال المتاحة في المملكة المتحدة، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق والتمويل والعمالة الماهرة. وقد تسهم هذه الشركات في تنشيط قطاعات اقتصادية مختلفة، بحسب طبيعة نشاطها وحجم استثماراتها وقدرتها على التوسع.
لكن تقييم الأثر الاقتصادي للهجرة لا يعتمد على عدد الشركات وحده، إذ يتطلب النظر أيضًا إلى حجم الوظائف التي توفرها، والإيرادات والضرائب التي تحققها، ومستويات الإنتاجية، فضلًا عن تأثير الهجرة في الأجور والطلب على الخدمات العامة.
ولم تتضمن التصريحات المتداولة تفاصيل عن الجهة التي أعدت قائمة الشركات المئة الأسرع نموًا، أو المعايير المستخدمة في التصنيف، أو التعريف الدقيق للمؤسسين الذين قدموا إلى بريطانيا. ولذلك، يتطلب التحقق من الرقم المعلن الرجوع إلى الدراسة الأصلية وبياناتها.
وتسلط تصريحات بورنهام الضوء على جانب من النقاش بشأن الهجرة في بريطانيا، يتمثل في مساهمة الوافدين في ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي، إلى جانب القضايا الأخرى المرتبطة بسياسات الحدود وسوق العمل والاندماج الاجتماعي.
وفي ظل استمرار هذا النقاش، يبقى جذب رواد الأعمال والاستثمارات والكفاءات أحد الملفات المطروحة أمام صانعي السياسات الاقتصادية في المملكة المتحدة، مع الحاجة إلى تقييم السياسات على أساس بيانات واضحة تشمل المنافع الاقتصادية والتكاليف والتأثيرات الاجتماعية.
آندي بورنهام, بريطانيا,المملكة المتحدة, رواد الأعمال المهاجرون، الهجرة, الشركات الأسرع نموًا, الاقتصاد البريطاني,الشركات الناشئة,الاستثمار,سوق العمل
