قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين المصريين شطب الكاتبة فاطمة ناعوت من جداول النقابة نهائياً، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية التي تحظر حظراً تاماً الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين أو ممارسة مهنة أخرى غير صحفية إلى جانب العمل الصحفي الميداني والمكتبي.
تفاصيل القرار والمسار القانوني
وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن قرار الشطب حظي بإجماع وموافقة أعضاء اللجنة، التي تضم في عضويتها الصحفيَين هشام يونس ومحمد يحيى. وجاء ذلك عقب إحالة مجلس النقابة القرار رقم 235 الصادر في سبتمبر الماضي إلى اللجنة لتفعيل مواد القانون والبت في الحالة الدستورية والقانونية للمذكورة.
وأوضح الزناتي أن فاطمة ناعوت كانت قد انضمت إلى النقابة في البداية بقرار قيد استئنافي صادر عن المحكمة وليس بقرار مباشر من لجنة القيد، حيث نفذت النقابة الحكم حينها وأدرجتها بجدول تحت التمرين.
وأضاف أن ناعوت قدمت أوراقها القضائية استناداً إلى تعيينها بجريدة “اليوم السابع”، غير أن الجريدة خاطبت النقابة رسمياً بنفي وجود أي علاقة عمل تنظيمية معها، قبل أن تتقدم لاحقاً بأوراق تعيين جديدة صادرة عن جريدة “المصري اليوم” مرفقة بخطاب ترشيح لنقلها إلى جدول المشتغلين.
مخالفة الشروط ورفض النقل لجدول المشتغلين
وأشار وكيل أول النقابة إلى أن لجان القيد المتعاقبة اشترطت على ناعوت تقديم شهادة رسمية تُثبت شطب اسمها من نقابة المهندسين لتسوية موقفها، نظراً لكونها لا تزال عضوة مسجلة بنقابة المهندسين وتملك حق ممارسة المهنة.
ورغم منحها مهلة أسبوع بخطاب رسمي بعلم الوصول، رفضت ناعوت اتخاذ هذا الإجراء واكتفت بتقديم شهادة عدم استخراج سجل هندسي، وهو ما لا ينفي عنها صفة العضوية والممارسة.
وبناءً على استمرار عضويتها بنقابة المهندسين ومشاركتها بالفصل والتصويت في أحدث انتخاباتها الرسمية، قررت لجنة القيد رفض طلب نقلها لجدول المشتغلين وشطب اسمها نهائياً من جدول تحت التمرين، على أن يُعرض القرار على مجلس النقابة في اجتماعه القادم للاعتماد والتنفيذ.
