أفادت مصادر اقتصادية رسمية في العاصمة الإيرانية طهران بأن حركة الصادرات التجارية المتجهة من إيران إلى باكستان شهدت توقفاً في الوقت الراهن، في حين تواصل التدفقات الاستيرادية القادمة من الجانب الباكستاني سيرانها بشكل طبيعي، وذلك نتيجة عقبات إجرائية ومصرفية مرتبطة بالعقوبات المطبقة على القطاع المالي الإيراني.
وأوضح رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، بيمان سناندجي، أن المعابر والحدود التجارية البرية المشتركة بين البلدين لم تُغلق أبداً أمام حركة الشاحنات، إلا أن المشكلة تكمن في اشتراط السلطات الباكستانية تقديم التجار والمستوردين الباكستانيين نموذج استيراد إلكتروني معتمد عبر شبكتهم المصرفية المحلية لكافة الشحنات والبضائع الواردة من الأراضي الإيرانية.
وأشار سناندجي إلى أنه في ظل القيود والعقوبات المشددة المفروضة على البنوك والنظام المصرفي في إيران، باتت عملية الربط المالي وإتمام الإجراءات البنكية المطلوبة معقدة للغاية، وهو ما أوجد صعوبات بالغة أمام تدفق الصادرات الإيرانية إلى السوق الباكستاني، وأثر بشكل مباشر على قدرة المستوردين في باكستان على استلام شحناتهم المعلقة.
وحذر المسؤول الإيراني في غرفة التجارة من تداعيات هذا الوضع، مؤكداً أنه في حال استمرار القيود المصرفية وعدم التوصل إلى حلول تقنية تسمح بإجراء العمليات البنكية اللازمة بين الجانبين، فإن حركة الصادرات الإيرانية نحو باكستان تتجه للأنشطة الميدانية للتوقف العملي والكامل خلال الفترة المقبلة.
