قرر رئيس مجلس النواب المصريرفع أعمال الجلسة العامة الثانية المخصصة لمناقشة التفويض البرلماني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، على أن يعود المجلس لاستكمال مناقشاته المستفيضة يوم الاثنين المقبل.
وجاء هذا القرار استكمالاً لمجريات الجلسة الأولى التاريخية التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي جاءت استجابة فورية لدعوة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تقديم الدعم الكامل والمساندة الشاملة للأشقاء في المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الأخيرة التي تمس أمنها واستقرارها.
الأطر الدستورية واللوائح المنظمة لإرسال القوات والتفويض
وتشهد الجلسات نقاشات موسعة بالاستناد إلى الضوابط والإجراءات التي حددها الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس؛ حيث تنص المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
من جانبها، تنص المادة (152) من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حال كان مجلس النواب غير قائم، يُوجب الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
