استدعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الصحفية لينا عطا الله، للمثول للتحقيق أمامها يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026، وذلك على ذمة القضية الجديدة رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفقاً للاستدعاء الرسمي الذي تسلمته، والذي خلا من أي توضيح مسبق للأسباب أو التهم الموجهة.
سجل قضائي متكرر وملاحقات مستمرة للموقع وصحفييه
وتُمثل هذه القضية الجديدة حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والقضايا المتعاقبة، إذ تُعد القضية السادسة من نوعها التي تستهدف موقع “مدى مصر” وصحفييه ورئيسة تحريره على مدار السنوات الست الأخيرة.
وكانت آخر تلك المحطات القضائية في شهر أغسطس من عام 2025؛ حين أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بإخلاء سبيل لينا عطا الله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6182 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة لها حينها تهمتي “إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص”، مستندة في ذلك إلى محضر تحريات أجهزة الأمن الوطني.
وجاءت تلك القضية السابقة على خلفية نشر تقرير صحفي سلط الضوء على شكاوى تقدم بها نزلاء بسجون مصرية بشأن تعرضهم لانتهاكات مختلفة. وخلال جلسات التحقيق السابقة، دافعت عطا الله عن مهنية التقرير، مؤكدة التزامها التام بقواعد وأعراف المهنة الصحفية، وسعيها لتحقيق المصلحة العامة، فضلاً عن تفعيل الحق في إبلاغ الجهات المعنية والسلطات عبر النشر الصحفي، مع الحرص المستمر على عرض مختلف الآراء ووجهات النظر.
