أكد صندوق النقد الدولي أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر يمثلان محركاً أساسياً لتعزيز معدلات النمو ودعم آفاق الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضح الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن مصر تُعد بين الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى التي يُتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من مواصلة الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي، وذلك ضمن حزمة عوامل إيجابية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
تدفقات التحويلات والسياحة تدعم التعافي
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في مصر والدول المستوردة للنفط سيتلقى دعماً إضافياً من تراجع حدة صدمة شروط التبادل التجاري، إلى جانب قوة واستمرار التدفقات المالية الناتجة عن تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتعافي عائدات قطاع السياحة.
ولفت الصندوق إلى أن المبادرات والبرامج المدعومة منه في مصر والأردن وباكستان تعتبر من المرتكزات المحورية التي تسهم في تثبيت دعائم الاستقرار، وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.
منظومة عوامل متكاملة للنشاط الاقتصادي
وفي تحليله للآفاق المستقبلية، أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن التحسن المتوقع في معدلات النمو لا يعود حصراً إلى البرامج والمراجعات المدعومة من الصندوق بمفردها، بل يأتي نتيجة تضافر منظومة متكاملة من العوامل؛ وفي مقدمتها تطوير حركة التجارة، واستقرار التدفقات النقدية الخارجية، وزيادة الإنفاق التنموي على البنية التحتية، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تبنتها الدولة لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص
