أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء كافة الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة “جورجيوس” في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
وتضمنت التحقيقات الاستماع التفصيلي لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البيانات والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الرسمية للأسلحة والذخائر المضبوطة، إلى جانب استجواب المتهمين الرئيسيين والمشاركين في التخطيط والتنفيذ.
وقرر النائب العام اتهام المشتكى عليهم بارتكاب قائمة من التهم الإرهابية الحصينة، وعلى رأسها: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك (مكرر 9 مرات)، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك (مكرر مرتين)، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.
إضافة إلى المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية مسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما أصدر قراراً بإحالة القضية برمتها إلى محكمة أمن الدولة للبدء في إجراءات المحاكمة علنياً وطبقاً للأصول القانونية.
تفاصيل الاعتداء الإرهابي وتصدي الأجهزة الأمنية
وتعود وقائع الحادثة إلى 23 أكتوبر الماضي، حينما أقدم ثلاثة مسلحين على مهاجمة جمع من المواطنين المشاركين في تشييع جنازة داخل كنيسة القديس جاورجيوس بقرية حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن.
وأسفر الهجوم بالأسلحة الرشاشة عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة. وعلى الرغم من فرار الجناة من موقع الاعتداء، تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية عبر عملية تمشيط واستخبارات سريعة من تحديد مكانهم وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم إلى العدالة.
