أقر وزراء الدفاع دول الخليج العربي، خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في العاصمة البحرينية المنامة، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها.
وجاء قرار وزراء الدفاع دول الخليج ضمن القرارات الاستراتيجية التي اتُّخذت في الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك، والتي عُقدت برئاسة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي (رئيس الدورة الحالية)، وبمشاركة واسعة من وزراء الدفاع بدول المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن العمل العسكري المشترك يحظى برعاية تامة واهتمام بالغ من قادة دول المجلس، إيماناً منهم بروابط التلاحم التي تجمع دول المنطقة، وإدراكاً لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين أمن واستقرار دول المجلس وصون استقلالها.
كما أشار إلى أن هذه القرارات تأتي استكمالاً للتوجيهات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي لقادة دول المجلس بمدينة جدة في أبريل الماضي، والتي تعكس إرادة خليجية راسخة لتعزيز الدفاع المشترك وتأمين السيادة الإقليمية.
استنكار الاعتداءات والتأكيد على وحدة المصير
وتطرق البديوي إلى التطورات المتسارعة بالمنطقة، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق العسكري الميداني لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الأثمة وتداعياتها، وهو ما يجسد التكامل الخليجي ويؤكد أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود كافة لحماية الأراضي والمقدرات والسكان.
كما عبّر الأمين العام عن بالغ الفخر بكفاءة وشجاعة القوات المسلحة بدول المجلس في التصدي للاعتداءات وتضحيات رجالها لحماية الأوطان، مؤكداً أن هذه التضحيات ستظل مبعث فخر للأجيال القادمة.
وأدان البديوي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأعيان المدنية والبنى التحتية، فضلاً عن استنكاره الهجمات الغادرة لميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً الوقوف صفاً واحداً إلى جانب المملكة وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن منظومة الخليج كاملة.
واختتم البديوي تصريحه بالتأكيد على أن نتائج ومخرجات الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك من شأنها الارتقاء بالتعاون العسكري الخليجي إلى آفاق أكثر شمولاً وتكاملاً.
