واشنطن- المنشر_الاخباري
كشفت إفصاحات رسمية لدى وزارة العدل الأمريكية عن تعاقد جديد بين سفارة دولة الإمارات في واشنطن وشركة متخصصة في الضغط السياسي والعلاقات العامة، بقيمة 100 ألف دولار شهرياً، إلى جانب دفعة أولية مماثلة، في وقت تواجه فيه أبوظبي تدقيقاً متزايداً داخل الكونغرس بشأن اتهامات مرتبطة بالحرب في السودان، وصفقات السلاح، والتعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
وتُظهر الوثائق أن شركة Guidepost Strategies سجلت في 30 أكتوبر 2026 تمثيل السفارة الإماراتية في واشنطن، من خلال مكتب المحاماة Akin Gump Strauss Hauer & Feld، الذي سبق أن قدم خدمات للسفارة. ويبلغ المقابل المالي المتفق عليه 100 ألف دولار شهرياً، مع دفعة أولية بقيمة 100 ألف دولار، وفق تفاصيل الاتفاق التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية متخصصة في متابعة أنشطة الضغط السياسي.
ويأتي الكشف عن التعاقد في وقت تتزايد فيه أهمية ملفات السياسة الخارجية الإماراتية داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، خصوصاً مع استمرار الحرب في السودان، وتصاعد النقاش حول مبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية المتقدمة.
جينيفر بورش في قلب التعاقد
ومن بين الأسماء الواردة في الإفصاحات جينيفر بورش، الشريكة في شركة Guidepost Strategies، التي سجلت عملها لصالح السفارة الإماراتية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي (FARA).
وتحظى هذه العلاقة باهتمام سياسي وإعلامي بسبب صلة بورش بزوجها جيه بي بورش، الذي يرأس لجنة Senate Majority PAC، وهي لجنة سياسية داعمة لمرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، وتُعد من الجهات البارزة في تمويل الحملات الانتخابية الديمقراطية.
ويرتبط جيه بي بورش بعلاقات سياسية طويلة الأمد مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إذ سبق أن عمل في دوائر القيادة الديمقراطية وأدار اللجنة الانتخابية للحزب في مجلس الشيوخ.
لكن وجود هذه الصلة العائلية لا يعني، في حد ذاته، أن شومر أو لجنة Senate Majority PAC طرف في الاتفاق الإماراتي، كما لا تثبت الوثائق المنشورة أن التعاقد منح السفارة وصولاً خاصاً إلى أعضاء الكونغرس أو أثّر في مواقفهم. وتبقى أهمية العلاقة في كونها تضع التعاقد ضمن شبكة علاقات سياسية ذات صلة بمراكز النفوذ داخل الحزب الديمقراطي.
عقد جديد عبر Akin Gump
وبحسب الإفصاحات التي راجعتها وسائل إعلام أمريكية، تعمل Guidepost Strategies من خلال مكتب Akin Gump، الذي يتولى بالفعل تقديم خدمات قانونية واستشارية للسفارة الإماراتية.
وتشمل المهمة المعلنة تقديم الدعم والمشورة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، مع التركيز على الأمن الإقليمي. كما تشير الوثائق إلى أن الأنشطة تتضمن جوانب سياسية، وهو ما استدعى تسجيل الشركة والأشخاص المعنيين وفق متطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وأفادت صحيفة O’Dwyer’s المتخصصة في قطاع العلاقات العامة بأن جينيفر بورش، إلى جانب جون ديفيس وألكسندر لارج، يتولون العمل على الملف الإماراتي. وذكرت أن الشركة حصلت على الدفعة الأولية في الأول من نوفمبر، على أن تستمر المدفوعات الشهرية حتى إنهاء الاتفاق بإشعار كتابي.
ويكشف حجم التعاقد عن إنفاق كبير على خدمات التواصل السياسي والاستشارات في العاصمة الأمريكية، لكنه لا يوضح وحده طبيعة الاجتماعات التي ستُعقد أو المسؤولين الذين ستتواصل معهم الشركة أو النتائج السياسية التي قد تترتب على عملها.
السودان.. الملف الأكثر حساسية في واشنطن
ويأتي التعاقد بينما تواجه الإمارات اتهامات متكررة من أطراف سودانية وجهات دولية بشأن تقديم دعم لقوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.
وقد أثارت هذه الاتهامات نقاشاً واسعاً في الولايات المتحدة بشأن الدور الإقليمي لأبوظبي، ومدى ارتباط علاقاتها العسكرية والسياسية بالأطراف المتحاربة في السودان. كما دعا مشرعون أمريكيون إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالتعاون العسكري مع الإمارات، في ظل المخاوف من تأثير الحرب على المدنيين واستمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع.
وتنفي الإمارات دعم قوات الدعم السريع، وتؤكد في مواقفها الرسمية أنها تدعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.
ويضع استمرار الجدل حول السودان العلاقات الإماراتية الأمريكية أمام اختبار سياسي، خصوصاً أن الكونغرس يمتلك أدوات رقابية وتشريعية يمكن استخدامها لمراجعة صفقات التسليح والتعاون الأمني، وطلب توضيحات من الإدارة الأمريكية بشأن سياساتها تجاه أطراف النزاع.
ومن هنا تبرز أهمية عمل شركات الضغط والعلاقات العامة في واشنطن، إذ تستطيع هذه الشركات نقل مواقف الحكومات الأجنبية إلى المسؤولين والمشرعين، ومتابعة جلسات الاستماع والتطورات التشريعية، وتقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع الملفات التي تحظى باهتمام سياسي وإعلامي.
صفقات السلاح والتعاون الدفاعي
ولا يقتصر التدقيق الأمريكي على الملف السوداني، بل يمتد إلى التعاون العسكري بين واشنطن وأبوظبي، بما في ذلك صفقات الأسلحة المتقدمة وأنظمة الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.
وتُعد الإمارات شريكاً دفاعياً مهماً للولايات المتحدة في منطقة الخليج، وقد ارتبط التعاون بين البلدين على مدى سنوات بمبيعات الأسلحة والتدريب والتنسيق الأمني. غير أن هذه الشراكة تثير في بعض الأحيان نقاشات داخل الكونغرس بشأن شروط نقل التكنولوجيا، وضمانات الاستخدام النهائي للأسلحة، ومدى توافق الصفقات مع المصالح الأمنية الأمريكية.
وتكتسب هذه النقاشات أهمية إضافية عندما تتقاطع مع النزاعات الإقليمية أو المخاوف من وصول الأسلحة إلى أطراف غير حكومية، إذ يمكن للمشرعين المطالبة بمعلومات إضافية أو الاعتراض على بعض الصفقات أو فرض شروط على تنفيذها.
وفي هذا السياق، تصبح متابعة جلسات الكونغرس ومواقف أعضائه جزءاً مهماً من عمل شركات الضغط التي تمثل حكومات أجنبية، وهو ما يفسر اهتمام السفارات بتوظيف شركات تمتلك خبرة في التعامل مع المؤسسات التشريعية والإدارة الأمريكية.
الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة.. مصالح استراتيجية متشابكة
ويمثل التعاون في الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاستراتيجية في العلاقات الإماراتية الأمريكية. فقد أعلنت الدولتان في مايو 2025 شراكة لتوسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تضمنت خططاً لإنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة ومراكز بيانات في الإمارات، بالتعاون مع شركات تكنولوجية أمريكية.
وتتجاوز أهمية هذه الشراكة الاستثمارات التجارية، نظراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تعتمد على رقائق إلكترونية ومعدات حوسبة تخضع لضوابط تصدير أمريكية، بسبب إمكان استخدامها في تطبيقات مدنية وعسكرية على حد سواء.
وتسعى واشنطن إلى ضمان حماية التكنولوجيا المتقدمة ومنع تحويلها إلى جهات أو استخدامات قد تتعارض مع مصالحها الأمنية، بينما تسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وقد أكدت السفارة الإماراتية في تصريحات رسمية أن الشراكة التكنولوجية مع الولايات المتحدة تتضمن إجراءات أمنية ورقابية لحماية التكنولوجيا الأمريكية، من بينها بروتوكولات للأمن السيبراني والتدقيق والإشراف على استخدام التقنيات المنظمة.
وبالتالي، فإن أي توتر سياسي بين البلدين أو تصاعد في المخاوف داخل الكونغرس قد ينعكس على النقاشات المتعلقة بتصدير الرقائق المتقدمة والتعاون في مشروعات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل هذا الملف من القضايا التي تحظى باهتمام شركات الاستشارات والضغط السياسي.
ثلاثة ملايين دولار لمكتب Akin Gump
وفي مؤشر على حجم الإنفاق الإماراتي على الخدمات القانونية والاستشارية في واشنطن، ذكرت صحيفة O’Dwyer’s أن مكتب Akin Gump حصل على نحو 3 ملايين دولار من الإمارات خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل خدمات شملت تقديم المشورة بشأن السياسة الخارجية والتجارة والاستثمار والتطورات التشريعية.
كما شملت المهام متابعة السياسات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير، ورصد جلسات الاستماع والتطورات داخل الكونغرس بشأن الملفات ذات الصلة بمصالح السفارة الإماراتية.
ويعني ذلك أن التعاقد مع Guidepost Strategies لا يأتي بمعزل عن شبكة أوسع من الخدمات القانونية والاستشارية التي تستعين بها أبوظبي في العاصمة الأمريكية، بل يضيف شركة أخرى إلى منظومة الجهات التي تعمل على متابعة الملفات السياسية والتشريعية وتعزيز التواصل مع المؤسسات الأمريكية.
وتشير بيانات متاحة عن تسجيلات قانون الوكلاء الأجانب إلى وجود عدة جهات وشركات مسجلة للعمل لصالح مؤسسات إماراتية مختلفة، ما يعكس اتساع نطاق الاستعانة بخدمات العلاقات العامة والاستشارات والضغط السياسي في الولايات المتحدة.
هل تسعى أبوظبي إلى احتواء الضغوط السياسية؟
يثير توقيت التعاقد وقيمته تساؤلات بشأن أولويات أبوظبي في واشنطن، خصوصاً مع تزامنه مع تصاعد النقاشات الأمريكية حول السودان وصفقات السلاح والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن الممكن أن تشمل أهداف هذا النوع من التعاقدات تحسين التواصل مع المسؤولين الأمريكيين، وشرح المواقف الإماراتية بشأن الملفات الإقليمية، ومتابعة التشريعات والقرارات التي قد تؤثر في العلاقات الثنائية، إلى جانب تقديم المشورة بشأن التعامل مع الانتقادات السياسية والإعلامية.
لكن لا تقدم وثائق التسجيل المنشورة دليلاً قاطعاً على أن الهدف من التعاقد هو منع الكونغرس من التحقيق في السياسات الإماراتية أو تعطيل الرقابة على صفقات السلاح أو حماية أبوظبي من المساءلة بشأن السودان.
كما لا تثبت الوثائق أن جينيفر بورش استخدمت صلات زوجها السياسية للتأثير في قرارات المشرعين، أو أن تشاك شومر شارك في أي نشاط مرتبط بالاتفاق.
وتكمن أهمية الإفصاحات في أنها تكشف حجم الأموال التي تُنفق على تمثيل المصالح الأجنبية داخل واشنطن، وتتيح للرأي العام والجهات الرقابية معرفة الشركات والأشخاص الذين يتلقون أموالاً للعمل نيابة عن حكومات أجنبية.
وفي ظل تداخل الملفات السودانية والعسكرية والتكنولوجية، يبقى السؤال المطروح في واشنطن هو ما إذا كان توسع الإنفاق الإماراتي على شركات الضغط سيقتصر على تعزيز التواصل والعلاقات الثنائية، أم أنه سيصبح جزءاً من معركة سياسية أوسع للتأثير في النقاشات التشريعية المتعلقة بسياسات أبوظبي الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
