كييف- المنشر_الاخباري
تتزايد النقاشات الأوروبية حول إمكانية نشر قوات عسكرية بريطانية وفرنسية، إلى جانب قوات من دول أوروبية أخرى، داخل أوكرانيا فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم استئناف موسكو هجومها العسكري مستقبلاً.
وتتمثل الفكرة الأساسية في إنشاء قوة أوروبية تعمل كـ«خط ردع» أمام أي تقدم روسي جديد، بحيث يصبح استهداف المناطق التي تنتشر فيها القوات الأوروبية مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى مقتل جنود بريطانيين أو فرنسيين، وهو ما قد يضع الحكومات الأوروبية أمام ضغوط سياسية وعسكرية للرد على موسكو.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الأوروبية تريد نشر جنود في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة كييف بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى وجود تدريبات عسكرية تشارك فيها نحو 12 دولة أوروبية في بولندا.
وبالفعل، تجري تدريبات لقوة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا، بمشاركة نحو 2800 جندي من قرابة 11 دولة. ووفقاً للتصور المطروح، لن تنتشر هذه القوات إلا بعد توقف القتال، وستكون بعيداً عن خطوط المواجهة، كما لن تعمل تحت راية حلف شمال الأطلسي «الناتو».
كيف يمكن للقوات الأوروبية أن تمنع روسيا من استئناف الحرب؟
تعتمد الخطة على مبدأ عسكري معروف باسم «قوة الردع أو المصيدة السياسية» (Tripwire)، ويقوم على نشر قوة عسكرية محدودة تجعل أي هجوم عليها مكلفاً سياسياً وعسكرياً.
فإذا انتشر جنود بريطانيون وفرنسيون بالقرب من العاصمة كييف، فإن أي هجوم روسي جديد قد يؤدي إلى سقوط قتلى من القوات الأوروبية، وهو ما قد يضع موسكو في مواجهة مباشرة مع دول أعضاء في حلف الناتو، حتى لو كانت تلك القوات تعمل خارج الإطار الرسمي للحلف.
وبالتالي، فإن وجود الجنود الأوروبيين قد يجعل روسيا تفكر مرتين قبل شن أي هجوم جديد، خوفاً من تحول الحرب الأوكرانية إلى مواجهة أوسع مع أوروبا.
لكن هذه الخطة تواجه عقبة أساسية، وهي أن تنفيذها يتطلب موافقة روسيا على وجود القوات الأوروبية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما سبق لموسكو أن وصفت القوات الغربية التي قد تنتشر في أوكرانيا بأنها «أهداف مشروعة».
وهنا يظهر السؤال الأخطر: ماذا سيحدث إذا استؤنفت الحرب قبل نشر هذه القوات أو دون موافقة روسيا على وجودها؟
المرحلة الأولى: وقف إطلاق النار وانتشار القوات الأوروبية
في السيناريو الأول، يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبدأ القوات البريطانية والفرنسية بالانتشار في المناطق المحيطة بكييف ووسط أوكرانيا، بعيداً عن خطوط القتال المباشرة.
وفي الوقت نفسه، قد تتولى تركيا دوراً مهماً في عمليات إزالة الألغام البحرية قبالة مدينة أوديسا، بما يسمح باستئناف حركة السفن التجارية والملاحة في البحر الأسود.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في إعادة فتح الممرات البحرية الأوكرانية وتعزيز قدرة البلاد على استئناف صادراتها، خصوصاً الحبوب والمنتجات الزراعية.
أما أوكرانيا، فستستغل فترة الهدوء لإعادة بناء منظومتها الدفاعية، وتطوير دفاعاتها الجوية وتعويض ما فقدته خلال الحرب.
وهذا تحديداً أحد المخاوف الروسية؛ إذ ترى موسكو أن وقف إطلاق النار قد يمنح كييف فرصة لإعادة تنظيم قواتها والحصول على مزيد من الأسلحة الغربية، بدلاً من أن يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع.
المرحلة الثانية: انهيار الهدنة واستئناف الحرب
لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار سيصمد إلى الأبد.
فقد شهدت الأزمة الأوكرانية سابقاً اتفاقيات هدنة لم تنجح في إنهاء الصراع، ومن أبرزها اتفاقيات مينسك لعامي 2014 و2015، التي ساهمت في تجميد أجزاء من القتال، لكنها لم تحقق سلاماً دائماً.
ولنفترض أن روسيا قررت استئناف عملياتها العسكرية ونجحت في التقدم مجدداً داخل الأراضي الأوكرانية، وسيطرت على المناطق الواقعة شرق نهر دنيبرو، الذي يقسم البلاد إلى قسمين، ووصلت قواتها إلى الضفة الشرقية للنهر بالقرب من العاصمة كييف.
في هذه اللحظة ستجد الدول الأوروبية نفسها أمام اختبار عسكري وسياسي بالغ الخطورة.
فهل تكتفي بحماية كييف والمناطق الغربية، أم تتدخل عسكرياً لمنع القوات الروسية من التقدم أكثر؟
المرحلة الثالثة: أمام أوروبا خياران صعبان
الخيار الأول: الدفاع عن كييف وعدم عبور نهر دنيبرو.
في هذا السيناريو، تبقى القوات الأوروبية غرب النهر، وتتمركز في المناطق المحيطة بالعاصمة كييف، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع القوات الروسية شرق النهر.
وتعتمد أوروبا هنا على وجود جنودها باعتباره وسيلة ردع، بحيث تدرك موسكو أن أي محاولة للسيطرة على كييف قد تؤدي إلى مقتل جنود بريطانيين وفرنسيين، وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع دول أوروبية كبرى.
ويُعتبر هذا الخيار الأقل تكلفة عسكرياً بالنسبة لأوروبا، لكنه يعتمد على عامل حاسم: أن تكون روسيا مقتنعة بأن الدول الأوروبية مستعدة فعلاً للرد إذا تعرض جنودها للهجوم.
فإذا اعتقدت موسكو أن أوروبا لن تتدخل عسكرياً حتى بعد سقوط قتلى في صفوف قواتها، فقد تفقد هذه القوة أهميتها الردعية.
الخيار الثاني: عبور نهر دنيبرو ومواجهة القوات الروسية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في اتخاذ أوروبا قراراً أكثر خطورة، وهو نقل قواتها إلى شرق نهر دنيبرو لمنع الجيش الروسي من التقدم والسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية.
وقد يساعد هذا التحرك في حماية مساحة أكبر من أوكرانيا، لكنه سيضع القوات الأوروبية في مواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش الروسي.
وهنا لن تكون المهمة مجرد مراقبة وقف إطلاق النار أو حماية المناطق الخلفية، بل ستتحول إلى حرب فعلية بين قوات أوروبية وروسية.
وهو السيناريو الذي حاولت العواصم الأوروبية تجنبه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، خشية اتساع الصراع وتحوله إلى مواجهة دولية كبرى.
ما الذي لا تستطيع الخطة الأوروبية ضمانه؟
رغم أهمية الفكرة من الناحية السياسية والاستراتيجية، فإن هناك نقاط ضعف جوهرية قد تجعل تنفيذها صعباً للغاية.
أولاً، إن وجود 2800 جندي في تدريبات عسكرية لا يعني امتلاك قوة قادرة على الدفاع عن جبهة واسعة أو وقف تقدم الجيش الروسي.
فالقوات المقترحة قد تكون مناسبة لمهام المراقبة والردع والحماية المحدودة، لكنها لا تمثل جيشاً متكاملاً قادراً على خوض حرب واسعة النطاق.
كما نقلت وكالة أسوشيتد برس «AP» عن أحد المحللين تقديره أن احتمالات نشر هذه القوة فعلياً تقترب من الصفر، في إشارة إلى حجم العقبات السياسية والعسكرية التي تواجه المشروع.
ثانياً، لا تزال منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية تعتمد بدرجة مهمة على الصواريخ والأنظمة الأمريكية، بينما لا تستطيع الدول الأوروبية حتى الآن ضمان توفير جميع الاحتياجات الدفاعية الأوكرانية بصورة مستقلة.
وهذا يعني أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يظل هشاً إذا لم تتوفر ضمانات عسكرية حقيقية لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية والصاروخية الروسية.
ثالثاً، يبقى الموقف الروسي هو العقبة الأكبر؛ فموسكو قد تعتبر وجود جنود أوروبيين في أوكرانيا تدخلاً غربياً مباشراً، حتى لو جرى نشرهم بعد وقف إطلاق النار وبموجب اتفاق دولي.
هل تتحول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة بالنسبة لروسيا؟
هناك مقارنة تاريخية تطرح نفسها بقوة، وهي الحرب السوفيتية في أفغانستان التي استمرت نحو عشر سنوات، بين عامي 1979 و1989.
فقد استنزفت القوات السوفيتية خلال تلك الحرب أمام مقاومة أفغانية تلقت دعماً وتسليحاً من أطراف خارجية، قبل أن يقرر الاتحاد السوفيتي الانسحاب.
وقد تتحول أوكرانيا إلى تجربة استنزاف مشابهة بالنسبة لروسيا، ولكن بصورة أكثر خطورة، نظراً إلى قربها الجغرافي من الأراضي الروسية واحتمال وجود قوات أوروبية على الأرض.
فبدلاً من مواجهة خصم أوكراني مدعوم بالسلاح الغربي فقط، قد تجد موسكو نفسها أمام معادلة جديدة تتضمن وجود جنود من دول أوروبية كبرى داخل الأراضي الأوكرانية.
وهذا قد يجعل أي محاولة روسية لاستئناف الحرب أكثر تعقيداً، ويزيد احتمالات التصعيد بين روسيا والغرب.
الخلاصة: هل تمنع القوات الأوروبية الحرب أم تجعل اندلاعها أخطر؟
الفكرة الأوروبية تقوم على معادلة بسيطة لكنها شديدة الخطورة: نشر عدد محدود من الجنود الأوروبيين في أوكرانيا لجعل تكلفة أي هجوم روسي جديد مرتفعة إلى درجة تمنع موسكو من التفكير في استئناف الحرب.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على ثلاثة شروط أساسية:
- موافقة روسيا على وجود القوات الأوروبية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
- امتلاك هذه القوات القدرة العسكرية الفعلية على الدفاع عن نفسها، وليس مجرد الوجود الرمزي.
- استعداد الدول الأوروبية للرد العسكري إذا تعرض جنودها لهجوم روسي.
ومن دون هذه الشروط، قد تتحول القوة الأوروبية من وسيلة لمنع الحرب إلى نقطة اشتعال جديدة في الصراع.
والاختبار الحقيقي سيكون في موقف موسكو: هل ستقبل روسيا يوماً بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بوجود قوات بريطانية وفرنسية على الأراضي الأوكرانية؟ أم أن هذا الشرط سيكون أحد أكبر العوائق أمام أي تسوية سياسية للحرب؟
