تل أبيب- المنشر_الاخباري
تعيش إسرائيل مرحلة سياسية دقيقة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر 2026، بعدما فقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية التي كان يعتمد عليها في الكنيست، دون أن يتمكن خصومه في المقابل من حسم امتلاك أغلبية واضحة تتيح لهم تشكيل حكومة جديدة. وفي ظل هذا الانقسام، منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب «يشار» المعارض، غادي آيزنكوت، مهمة تشكيل الحكومة، ليبدأ سباق سياسي يمتد 28 يوماً، قد يحدد مستقبل نتنياهو في السلطة ويفتح الباب أمام عودة محتملة له إذا تعثرت المفاوضات.
وفي 8 نوفمبر، سلّم هرتسوغ آيزنكوت رسمياً كتاب التكليف في مقر الرئاسة بالقدس، بعد مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية. وأظهرت نتائج تلك المشاورات أن 67 نائباً أوصوا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مقابل 46 نائباً أيدوا نتنياهو، فيما امتنع ممثلو كتلة تضم سبعة نواب عن ترشيح أي من الطرفين.
ورغم أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ظل أكبر حزب منفرد في الكنيست، فإن المعسكر الذي يقوده لم يتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية، بعدما حصل تحالفه مع الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة على 53 مقعداً فقط من أصل 120، مقابل 48 مقعداً لتحالف آيزنكوت والقوى المتحالفة معه، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، لتصبح لاعباً مهماً في الحسابات البرلمانية المقبلة.
28 يوماً أمام آيزنكوت.. والتمديد ممكن
بموجب القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل، يمتلك آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي قادر على الحصول على ثقة الكنيست، ويمكن للرئيس هرتسوغ منحه تمديداً يصل إلى 14 يوماً إضافياً إذا رأى أن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، تنتهي المهلة الأولية في 6 ديسمبر المقبل، بينما يمكن أن تمتد إلى 20 ديسمبر في حال الموافقة على التمديد. وخلال هذه الفترة، يتعين على آيزنكوت إجراء مفاوضات مع الأحزاب المختلفة للوصول إلى اتفاق بشأن توزيع الحقائب الوزارية والبرنامج السياسي للحكومة الجديدة.
لكن المهمة ليست سهلة، إذ لا يمتلك تحالفه وحده الأغلبية المطلوبة، التي تبلغ 61 مقعداً، ما يفرض عليه البحث عن دعم إضافي من قوى سياسية تختلف معه في عدد من الملفات الأساسية.
الأحزاب العربية ورقة حاسمة في المفاوضات
تتمثل إحدى أبرز العقبات أمام آيزنكوت في كيفية التعامل مع الأحزاب العربية التي حصلت مجتمعة على 19 مقعداً. فدعم هذه الأحزاب قد يمنحه فرصة لتشكيل حكومة أقلية، سواء من خلال المشاركة في الائتلاف أو تقديم دعم برلماني من خارجه، لكن هذا الخيار يواجه اعتراضات من بعض حلفائه، وعلى رأسهم شخصيات من المعسكر اليميني المعارض لنتنياهو.
ويبرز خيار آخر يتمثل في التفاوض مع الأحزاب الدينية المتشددة، التي كانت جزءاً من التحالف الحكومي السابق لنتنياهو، إلا أن الخلافات بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية وإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد تمثل نقطة خلاف رئيسية بين هذه الأحزاب وآيزنكوت وحلفائه.
كما يظل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود أحد السيناريوهات المطروحة، غير أن هذا المسار يصطدم بالخلاف حول هوية رئيس الوزراء. فقد أبدى آيزنكوت استعداداً لمناقشة صيغة وحدة وطنية، لكنه اشترط أن تكون الحكومة برئاسته، وليس تحت قيادة نتنياهو.
نتنياهو يطرح حكومة وحدة.. وينتظر نتيجة المفاوضات
في المقابل، لم يخرج نتنياهو من المشهد السياسي رغم خسارة معسكره الأغلبية. ولا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء في إطار حكومة تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة الكنيست.
ودعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف القوى السياسية، مبرراً موقفه بالتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وفي مقدمتها التهديدات الإيرانية والملفات الإقليمية. وتأتي هذه الدعوة بعد أشهر من تمسكه بتشكيل حكومة يمينية، ما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها مع فقدان معسكره القدرة على الحكم منفرداً.
وتشير الحسابات السياسية إلى أن فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة قد يمنح نتنياهو فرصة جديدة؛ إذ يستطيع هرتسوغ، وفق الإجراءات القانونية، تكليف عضو آخر في الكنيست بالمهمة، وقد يكون نتنياهو المرشح التالي. وفي هذه الحالة، يحصل المرشح الثاني على مهلة 28 يوماً، دون إمكانية التمديد.
هل تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة؟
لا تقتصر الاحتمالات على عودة نتنياهو أو نجاح آيزنكوت، إذ قد يؤدي فشل محاولات تشكيل الحكومة إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة. وينص المسار القانوني على إمكان منح فرصة لمرشح ثانٍ، وإذا تعذر تشكيل الحكومة، يمكن أن تبدأ مرحلة إضافية تتيح لعدد لا يقل عن 61 نائباً التقدم بطلب تكليف مرشح محدد، تكون أمامه مهلة 14 يوماً.
وفي حال فشل هذه المحاولات، أو عدم التوصل إلى مرشح قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، يصبح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة أحد المآلات المحتملة للأزمة.
وكان أعضاء الكنيست المنتخبون قد أدوا اليمين الدستورية في 10 نوفمبر، وسط دعوات من هرتسوغ إلى تقديم التنازلات وتجنب إعادة الانتخابات، محذراً من أن إسرائيل تواجه ملفات أمنية واقتصادية وسياسية تتطلب حكومة مستقرة.
وبينما تبدأ مفاوضات تشكيل الائتلاف، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان آيزنكوت سينجح في جمع الأغلبية المطلوبة، أم أن تعثره سيعيد نتنياهو إلى واجهة المشهد بوصفه مرشحاً محتملاً لتشكيل الحكومة. وحتى الآن، لا توجد ضمانات لنجاح أي من المسارين، فيما يظل مستقبل السلطة في إسرائيل مرهوناً بنتائج المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.
