القاهرة – أصدرت الحكومة المصرية قرارا رسميا يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، وذلك على خلفية حصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية المختصة، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية.
تفاصيل القرار الرسمي وخلفية الشقيقين
ونشرت الجريدة الرسمية قرارين صادرين عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على إسقاط الجنسية عن كل من طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود في محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، وشقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود في 7يوليو 1998، استنادا إلى مخالفتهما أحكام القانون عبر التجنس بجنسية أجنبية دون تصريح رسمي.
وتشير المعلومات إلى أن الشقيقين ينتميان إلى جماعة “الإخوان”، حيث سبق توقيف أنس حبيب داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب عقب مشاركتهما في اعتصام رابعة العدوية عام 2013، قبل أن يغادر البلاد برفقة شقيقه طارق متجهين إلى تركيا عام 2017، ومنها انتقلا لاحقا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام.
سجل استهداف المقار الدبلوماسية والملاحقات الأمنية
وارتبط اسم الشقيقين بسلسلة من الوقائع التي استهدفت بعثات دبلوماسية مصرية في أوروبا خلال عام 2025؛ إذ تصدرا المشهد عقب إقدامهما على إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية في هولندا باستخدام أقفال حديدية، وبث الواقعة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعارات تزعم المطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما أثار موجة استياء واسعة باعتباره انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية.
وعلى إثر تلك التحركات، أوقفت الشرطة الهولندية في الأول من أكتوبر 2025 أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية أثناء قيامه ببث مباشر واقتادته للتحقيق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات قانونية لمنعه من الاقتراب من محيط البعثة.
كما ألقت السلطات الأمنية البلجيكية في 23 أكتوبر من العام ذاته القبض على الشقيقين معا، ووجهت إليهما اتهامات تتعلق برصد وتهديد مسؤول مصري كبير.
إجراءات الخارجية المصرية لحماية البعثات
وجاءت هذه التحركات تنفيذا لدعوات أطلقتها عناصر وقيادات تابعة للتنظيم في الخارج لاستهداف السفارات المصرية.
وعلى خلفية تلك الوقائع، وجه وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، كافة البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى رفع درجات التأهب واليقظة، واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لحماية مقار السفارات والقنصليات وصون حرمتها، في حين أعلنت وزارة الخارجية إحباط محاولات للتعدي على عدد من المقار الدبلوماسية والتحفظ على المتورطين فيها.
