الرباط – المنشر_الاخباري
أعلنت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة، عقب اجتماع طارئ ترأسه الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي، متهمةً المغرب بتصعيد تحركاته العسكرية وحشد القوات والأسلحة والمعدات على طول الجدار العسكري في الصحراء الغربية.
وجاء القرار في بيان صدر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، دعت فيه قيادة الجبهة الشعب الصحراوي إلى البقاء في حالة يقظة واستعداد لمواجهة ما وصفته بالتهديدات والتطورات المتسارعة في المنطقة، مؤكدة أن التعبئة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والدفاع عن مطالب الشعب الصحراوي المتعلقة بالحرية وتقرير المصير والاستقلال.
البوليساريو تتهم المغرب بحشد قواته
وقالت الأمانة الوطنية، في بيانها، إن إعلان التعبئة العامة يأتي رداً على ما وصفته بـ«التصعيد العسكري المغربي»، مشيرة إلى تحريك أعداد كبيرة من القوات ونشر أسلحة ومعدات عسكرية في مواقع مختلفة على امتداد الجدار الفاصل.
واعتبرت الجبهة أن هذه التحركات تمثل تصعيداً خطيراً يتعارض، بحسب وصفها، مع الالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل محددة بشأن أعداد القوات أو أنواع الأسلحة أو المواقع التي تحدث عنها، كما لم تتوافر تأكيدات مستقلة تثبت الاتهامات المتعلقة بحجم الانتشار العسكري المغربي.
دعوة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
وفي السياق ذاته، طالبت قيادة البوليساريو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهما إزاء التطورات في الصحراء الغربية، والعمل على مواجهة مخاطر التصعيد العسكري، إلى جانب الضغط لاستئناف الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع.
ويأتي إعلان التعبئة بعد تطور لافت في المسار الأممي، إذ انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» في 31 أكتوبر 2026، عقب إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لتجديدها، فيما أعلنت الأمم المتحدة توقف البعثة عن ممارسة عملياتها اعتباراً من الأول من نوفمبر.
وكانت البعثة، التي تأسست عام 1991، تضطلع بمهام مراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات مراقبة التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة.
هل تقترب المنطقة من مواجهة عسكرية؟
ورغم لهجة التصعيد التي حملها بيان البوليساريو، فإن إعلان التعبئة العامة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار ببدء عملية عسكرية، إذ لم يحدد البيان موعداً لتحركات ميدانية أو يعلن عن عمليات قتالية جديدة، واقتصر على دعوة السكان إلى اليقظة والاستعداد.
وتزامن الإعلان مع تداول أنباء عن احتمال توجيه الجزائر أسلحة إلى مخيمات تندوف دعماً لجبهة البوليساريو، غير أن هذه المعلومات لم تحظَ بتأكيد مستقل موثوق، كما لم يصدر ما يثبت وجود شحنات عسكرية جزائرية مرتبطة بإعلان التعبئة.
وتبقى التطورات الميدانية ومواقف المغرب والجزائر والبوليساريو، إلى جانب مستقبل الدور الأممي في المنطقة، عوامل رئيسية في تحديد مسار التوتر خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب آليات المراقبة الأممية إلى زيادة صعوبة احتواء أي تصعيد محتمل.
