شهد سوق الهال المركزي للخضار والفواكه في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، اليوم، إضراباً شاملاً وإغلاقاً تاماً لكافة المحال التجارية والمستودعات؛ وذلك احتجاجاً على الأزمة المتفاقمة في تصريف العملة النقدية القديمة، وامتناع مكاتب الصرافة عن استلامها أو فرض اقتطاعات مالية باهظة مقابل استبدالها بالعملة الجديدة.
شلل في حركة التجارة واستياء واسع بين التجار
وعمد التجار وأصحاب البسطات في السوق الرئيسي بالمدينة إلى إغلاق أبواب محالهم بشكل كامل وتوقيف حركة التوريد والتوزيع، تعبيراً عن رفضهم الشديد للواقع النقدي الراهن. ويشتكي التجار من قيام الصرافين بفرض نسب حسم مرتفعة جداً عند استبدال الفئات النقدية القديمة أو تحويلها إلى العملات الأجنبية، مما يؤدي عملياً إلى تآكل رؤوس أموالهم وتكبدهم خسائر مالية فادحة.
وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات تصيب حركة البيع والشراء اليومية بالشلل وتضعهم أمام أعباء اقتصادية إضافية، لافتين إلى أن طبيعة عملهم في قطاع الخضار والفواكه تتطلب تداولاً نقدياً سريعاً ومستمراً لتسديد مستحقات المزارعين والموردين. وطالب التجار الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية وضبط مكاتب الصرافة، محذرين من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى اضطراب كبير في سلاسل إمداد المواد الغذائية وارتفاع أسعارها على المواطنين.
آليات وشروط مصرف سوريا المركزي لاستبدال العملة القديمة
بالتوازي مع هذه التداعيات، أوضح مصرف سوريا المركزي كيفية استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد فقدان قوتها الإبرائية وعدم صلاحيتها قانوناً للتداول أو لإجراء المعاملات المالية. وأكد المكتب الإعلامي للمصرف، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن عمليات سحب الأوراق القديمة بدأت اعتباراً من 31 يوليو 2026 وتستمر لمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر المقر الرئيسي للمصرف في دمشق بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال الطلبات.
وحدد المصرف جملة من الضوابط والتعليمات لتنظيم عملية السحب والاستبدال، أبرزها، يشترط ألا يقل عدد الأوراق النقدية المقدمة عن 100 ورقة من أي فئة، ولن تُقبل أي طلبات تقل عن هذا العدد.
وبعد التدقيق والموافقة على الأوراق المقدمة، تُحول القيمة المستحقة مباشرة إلى الحساب المصرفي المحدد للمتقدم بالليرة السورية الجديدة، كما تجري عملية السحب والاستبدال دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات إدارية.
يُشار إلى أن القوة الإبرائية للنقود تمثل الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها لتصبح وسيلة دفع إلزامية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية. وكان المصرف المركزي قد أصدر في 30 مايو الماضي قراراً بتمديد فترة الاستبدال السابقة ثلاثين يوماً إضافياً مطلع يونيو 2026، داعياً المواطنين والتجار إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط وتجنب الشائعات.
