تستعد العاصمة الفرنسية ومدن عديدة لجولة جديدة من التظاهرات والمسيرات الشعبية، في السبت الخامس على التوالي الذي يخرج فيه المحتجون إلى الشوارع، بدعوة من حركة “السترات الصفراء” ونقابات تلاميذ الثانويات والطلاب، بمشاركة واسعة من النقابات العمالية، احتجاجا على غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والتعليمية.
تعدد الجبهات الاحتجاجية والمطالب المعيشية
ويقترب الحراك الشعبي، الذي انطلق شرارته الأولى من تلاميذ ثانوية سانت إكزوبيري في كريتاي قرب باريس، من إتمام شهره الثاني بعد انضمام طلاب الجامعات والمدرسين والموظفين والعمال والمتقاعدين إليه. ومن المنتظر أن تشهد العاصمة باريس بعد ظهر اليوم تقاطع ثلاث مسيرات كبرى تمت الموافقة على مسارها المشترك الممتد من ساحة الجمهورية إلى ساحة ناسيون.
وتتنوع مطالب المحتجين بين دعوات حركة “السترات الصفراء” لتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية وتحسين القدرة الشرائية، ومطالب طلاب الثانويات والجامعات بتخصيص اعتمادات مالية لإصلاح المباني المتهالكة، وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف، وزيادة المقاعد الجامعية، فضلا عن إلغاء منصة “باركورسوب” للقبول الجامعي.
كما تشارك منظمات حقوقية وجمعيات تعنى بحقوق الأطفال للتنديد بالعنف ضد القصر، وضد مقترح قانون يمنح الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام السلاح، وسط مخاوف حقوقية من صعوبة محاسبة العناصر الأمنية.
إجراءات أمنية مكثفة ونشر 70 ألف شرطي
وفي ظل هذه التطورات، توقعت وزارة الداخلية الفرنسية خروج ما بين 50 إلى 60 مسيرة في عموم أراضي البلاد.
وأعلن وزير الداخلية، لوران نونييز، عن نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي لضبط التظاهرات ومنع تكرار أعمال الشغب والعنف التي رافقت الاحتجاجات السابقة. وقدرت تقارير أمنية أعداد المشاركين في مسيرة العاصمة اليوم بما بين 30 و60 ألف متظاهر، مع إبداء المخاوف من طابعها الحاد تجاه القوات الأمنية.
رفض حكومي لمقترحات النقابات وتحشيد لإضراب الثلاثاء
ولم تنجح التدابير الحكومية الأخيرة في تهدئة الشارع؛ فقد أعلن رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، مطلع الأسبوع عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 بالمئة اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل (نحو 24 يورو شهريا)، وهو ما عدته الأمينة العامة لـ”الكونفيدرالية العامة للعمل” صوفي بينيه مجرد “فتات”. وعلى الرغم من اقتراحات الحكومة برفع الرواتب المتدنية والتفاوض لشهور على سلم الأجور، تمسكت النقابات بمطالبها.
وفي أعقاب اجتماعات مكثفة، أعلنت “الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل”، كبرى نقابات البلاد، انضمامها إلى جانب النقابات الثماني الممثلة لموظفي القطاع العام إلى دعوة إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر، وسط توقعات باتساع رقعة الاحتجاجات في القطاعين العام والخاص.
