تل أبيب- المنشر_الاخباري
تدخل إسرائيل مرحلة سياسية شديدة الحساسية، مع تصاعد التحركات لتشكيل حكومة جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونفوذ حلفائه من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة على تغيير رئيس الوزراء أو استبعاد الوزراء المتشددين من السلطة، بل تمتد إلى مواجهة شبكة من السياسات والقرارات التي ترسخت خلال السنوات الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والملفات الأمنية.
سموتريتش وبن غفير.. عقبة أمام التغيير
يمثل سموتريتش وبن غفير أحد أبرز التحديات أمام مشروع تشكيل حكومة جديدة، إذ يعارضان وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، ويتمسكان بنفوذهما السياسي وبالسياسات التي عملا على تنفيذها خلال وجودهما في الحكومة.
ونجح سموتريتش في تعزيز نفوذه داخل الملفات المرتبطة بالإدارة المدنية والاستيطان في الضفة الغربية، بينما وسّع بن غفير تأثيره في جهاز الشرطة ومصلحة السجون، وهي تغييرات قد يكون التراجع عنها صعباً حتى بعد خروجهما من السلطة.
الاستيطان.. الاختبار الأصعب أمام آيزنكوت
يعد ملف الاستيطان من أكثر الملفات تعقيداً أمام أي حكومة إسرائيلية مقبلة، في ظل التوسع الاستيطاني والقرارات الإدارية التي اتُخذت خلال فترة مشاركة سموتريتش في الحكومة.
وتبرز أهمية هذا الملف في ارتباطه بمستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، خصوصاً مع المخططات الاستيطانية التي أثارت انتقادات دولية واسعة.
وبالتالي، فإن تغيير الحكومة لن يكون كافياً وحده لعكس هذه السياسات، بل يتطلب قرارات سياسية وإدارية واضحة.
هل يستطيع آيزنكوت تغيير الواقع؟
يواجه آيزنكوت، في حال نجاحه في تشكيل الحكومة، تحدياً مزدوجاً يتمثل في بناء ائتلاف برلماني قادر على الاستمرار، وفي الوقت نفسه التعامل مع مؤسسات وقرارات ترسخت خلال سنوات حكم نتنياهو.
كما أن وجود قاعدة انتخابية مؤيدة لليمين المتطرف يعني أن رحيل نتنياهو أو خروج سموتريتش وبن غفير من الحكومة لن يؤدي بالضرورة إلى اختفاء نفوذهما من المشهد السياسي الإسرائيلي.
ما بعد نتنياهو.. تغيير الحكومة لا يعني تغيير السياسات
يرى محللون أن إرث حكومة نتنياهو يتجاوز الأشخاص والمناصب، ليشمل تغييرات مؤسساتية وإدارية وأمنية قد تستمر حتى في حال وصول قيادة سياسية جديدة.
وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الاختبار الحقيقي لأي حكومة مقبلة سيكون مرتبطاً بمدى قدرتها على وقف التوسع الاستيطاني، والتعامل مع أوضاع الضفة الغربية، ومراجعة السياسات الأمنية والإجراءات المفروضة على الفلسطينيين.
تقف إسرائيل أمام معركة سياسية تتجاوز الصراع على منصب رئيس الوزراء، لتصل إلى مستقبل توجهات الدولة وسياساتها تجاه الفلسطينيين والضفة الغربية.
فحتى إذا نجح آيزنكوت في إنهاء حكم نتنياهو، فإن تفكيك إرث اليمين المتطرف واستعادة السيطرة على الملفات التي رسخها سموتريتش وبن غفير قد يكون التحدي الأصعب أمام أي حكومة جديدة.
