تستعد الجزائر لإعادة إحياء أحد أضخم مشاريعها البيئية والتنموية، عبر إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «السد الأخضر»، الذي يعود تأسيسه إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، مستهدفة توسيع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والجفاف وزحف الرمال، في ظل تفاقم تداعيات التغيرات المناخية على المناطق السهبية والصحراوية.
وتأتي الخطوة الجديدة بتمويل إجمالي يبلغ نحو 99.5 مليون دولار، منها 43 مليون دولار من الصندوق الأخضر للمناخ، فيما تساهم الجزائر بنحو 56.5 مليون دولار، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية جديدة لتنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ المشروع، الذي تحول من مجرد خطة للتشجير إلى استراتيجية متكاملة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
السد الأخضر.. مشروع يعود إلى سبعينيات القرن الماضي
وتعود انطلاقة مشروع السد الأخضر إلى عام 1971، خلال فترة حكم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، عندما تبنت البلاد خطة لإنشاء حزام نباتي واسع يهدف إلى الحد من زحف الرمال وحماية الأراضي الزراعية الشمالية من التصحر.
وكان المخطط الأصلي يستهدف إقامة شريط أخضر بطول يقارب 1500 كيلومتر، يمتد من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية، عبر 13 ولاية جزائرية، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 4.7 مليون هكتار.
واعتمد المشروع في بدايته بصورة أساسية على زراعة أشجار الصنوبر الحلبي، لكنه واجه تحديات كبيرة على مدار العقود الماضية، أبرزها الجفاف وتراجع معدلات الأمطار والحرائق والرعي الجائر، فضلاً عن ضعف الصيانة والمتابعة في بعض المناطق، ما أدى إلى تراجع الغطاء النباتي في مساحات واسعة.
وفي أكتوبر 2023، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إشارة إعادة إطلاق المشروع من ولاية الجلفة، ضمن رؤية جديدة تمتد حتى عام 2030، تقوم على استصلاح الأراضي المتدهورة وإدخال الأشجار المثمرة والنباتات الرعوية، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية للسكان المحليين.
أكثر من 42 ألف هكتار وملايين الأشجار
وعلى صعيد التنفيذ، أعلنت المديرية العامة للغابات، في حصيلة نشرت يوم 23 أكتوبر الماضي، أن المساحات المغروسة ضمن برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه بلغت 42 ألفاً و376 هكتاراً خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
وشملت عمليات التشجير زراعة نحو 1.4 مليون شجرة زيتون، و1.1 مليون شجرة خروب، إلى جانب أنواع أخرى من الأشجار المثمرة والغابية.
كما وضعت السلطات الجزائرية برنامجاً لزراعة 27.45 مليون شتلة مخصصة للسد الأخضر خلال موسم 2026-2027، على مساحة تتجاوز 34 ألف هكتار، ضمن خطة أوسع تشمل نحو 38.8 مليون شتلة من الأصناف الغابية والمثمرة والرعوية.
وتستهدف هذه العمليات استعادة الغطاء النباتي وحماية الأراضي السهبية والصحراوية، وإعادة تأهيل مناطق الحلفاء وأحواض الأودية، فضلاً عن ترميم المناطق المتضررة من الحرائق والتغيرات المناخية.
هيئة وطنية جديدة لإدارة المشروع
وفي إطار تعزيز الإدارة المؤسسية للمشروع، شهدت الجزائر في 4 نوفمبر 2026 تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للتنسيق المكلفة بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.
وتضم الهيئة ممثلين عن 20 دائرة وزارية و16 هيئة ومؤسسة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، كما تستند إلى لجنة علمية يشرف عليها المعهد الوطني للأبحاث الغابية، ولجان محلية تتولى متابعة التنفيذ في الولايات المعنية.
وتتمثل مهام الهيئة في تنسيق البرامج الحكومية لمكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، وضمان تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة، بما يراعي الظروف البيئية والاقتصادية لكل منطقة.
43 مليون دولار من الصندوق الأخضر للمناخ
ويشكل التمويل الدولي أحد أبرز عناصر المرحلة الجديدة، بعدما وافق الصندوق الأخضر للمناخ، في 28 أكتوبر الماضي، على تقديم 43 مليون دولار للجزائر، لدعم مشروع تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية في المناطق السهبية والغابات الجافة المرتبطة بالسد الأخضر، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وتصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى 99.5 مليون دولار، بمساهمة جزائرية تبلغ 56.5 مليون دولار، على أن يستمر تنفيذه لمدة سبع سنوات، ويشمل ست ولايات هي تبسة وخنشلة والمسيلة والجلفة والبيض والنعامة.
ويستهدف البرنامج استصلاح أكثر من 59 ألف هكتار من الأراضي والمناظر الطبيعية المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى أكثر من مليون شخص، مع تقديم دعم مباشر لأكثر من 142 ألف فلاح ومربٍ وراعٍ.
ويتضمن المشروع إنشاء 190 منظومة للطاقة الشمسية، وتجهيز 240 وحدة لإنتاج الأعلاف باستخدام تقنية الزراعة المائية، بهدف توفير الغذاء للماشية على مدار العام، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج الزيتون والتين الشوكي وإكليل الجبل والحلفاء والصوف، وتوسيع فرص التمويل للمشروعات الريفية الصغيرة، خصوصاً التي تقودها النساء.
الأمن الغذائي في مواجهة التصحر
وتعكس الرؤية الجديدة تحولاً في طبيعة مشروع السد الأخضر، فلم يعد الهدف مقتصراً على إقامة حاجز نباتي لمواجهة زحف الرمال، بل أصبح جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق السهبية.
ويستهدف هذا التوجه معالجة الضغوط المتزايدة على المراعي والمياه، من خلال توفير مصادر بديلة للأعلاف والطاقة، ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية، وإشراك المجتمعات المحلية في حماية الأراضي واستغلالها بصورة مستدامة.
ورغم التمويل الكبير والدعم المؤسسي، يبقى نجاح المشروع مرتبطاً بقدرته على تجاوز إخفاقات التجربة السابقة، وضمان استمرار الأشجار المزروعة وتوفير المياه اللازمة لنموها، فضلاً عن مكافحة الرعي الجائر والحد من مخاطر الحرائق.
وبذلك تراهن الجزائر على تحويل السد الأخضر، الذي انطلق قبل أكثر من نصف قرن، إلى مشروع بيئي واقتصادي متكامل، قادر على مواجهة تحديات التصحر والتغير المناخي، وتوفير فرص تنموية لسكان المناطق المتضررة، في خطوة تضع حماية البيئة والأمن الغذائي ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
