لندن – المنشر_الاخباري
كشفت وكالة «رويترز» عن تفاصيل تحركات دبلوماسية سعودية وتركية ساهمت في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في خططه لشن هجمات عسكرية جديدة على إيران، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لتجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة في الشرق الأوسط.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، أبلغ ترامب مستشاريه خلال الأيام الأخيرة بأنه قد يمتنع عن شن ضربات جديدة ضد إيران، ما لم تقدم طهران أو جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن على خطوات تستدعي رداً أمريكياً جديداً، وذلك عقب اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي وإحاطات استخباراتية تناولت الخيارات المتاحة أمام واشنطن.
محمد بن سلمان يحث ترامب على التريث
وأوضحت «رويترز» أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً مع ترامب في 31 أكتوبر الماضي، أبلغه خلاله الرئيس الأمريكي بأنه يعتزم مهاجمة إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر.
وخلال الاتصال، حث الأمير محمد بن سلمان ترامب على التراجع عن خطط الهجوم وتأجيل أي تحرك عسكري جديد، مستنداً إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بدأت تلحق أضراراً باقتصادها، وأن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يحقق نتائج دون الحاجة إلى استئناف الحرب.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى الوكالة، لم يقدم ترامب التزاماً نهائياً بوقف الهجمات، لكنه استمع إلى وجهة النظر السعودية في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة.
تحرك تركي موازٍ لاحتواء التصعيد
ولم تقتصر التحركات الدبلوماسية على السعودية، إذ كشفت الوكالة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى عدة اتصالات مع ترامب منذ 28 أكتوبر، حثه خلالها على عدم استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
وأكد بيان الرئاسة التركية بشأن الاتصال الذي جرى في 7 نوفمبر ضرورة إنهاء التوترات بين واشنطن وطهران، والبحث عن حلول تحول دون تجدد المواجهة.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب طلب الاستماع إلى وجهات نظر القيادتين السعودية والتركية بشأن مستقبل الصراع، دون أن يتخذ قراراً نهائياً بشأن المسار الذي سيتبعه.
الاستخبارات الأمريكية تشكك في جدوى الضربات الجديدة
وفي تطور مهم، كشفت «رويترز» أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن استهداف إيران مجدداً لن يؤدي على الأرجح إلى تغيير موقفها أو تعديل مطالبها خلال المفاوضات.
كما خلصت التقديرات إلى أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يفرضان ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الإيراني، وهو ما يدعم استمرار سياسة الضغط الاقتصادي بدلاً من العودة الفورية إلى الخيار العسكري.
وتعمل القوات الأمريكية أيضاً على تشديد القيود على دخول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران، سواء عبر الطرق البرية أو من خلال بحر قزوين، في إطار توسيع نطاق الحصار المفروض على حركة التجارة الإيرانية.
واشنطن تحتفظ بالخيار العسكري رغم مؤشرات التهدئة
ورغم التحركات الدبلوماسية، لا تزال المؤسسة العسكرية الأمريكية مستعدة لتصعيد العمليات إذا أصدر ترامب أوامره بذلك.
ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها «رويترز»، تتجه حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين حالياً في المنطقة، مع إمكانية استمرار انتشار الحاملات الثلاث إذا اقتضت التطورات العسكرية ذلك.
ومن بين الخيارات المطروحة أمام ترامب تنفيذ ضربات جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، رغم أن الولايات المتحدة سبق أن استهدفت منشآت نووية إيرانية، ولا تزال فاعلية أي هجمات إضافية غير محسومة.
في المقابل، يواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط على الإدارة الأمريكية لاستئناف حملة عسكرية ضد إيران، وسط استمرار الخلافات بشأن كيفية التعامل مع طهران والمرحلة المقبلة من الصراع.
الحرب تضغط على ترامب داخلياً
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف الاقتصادية للحرب.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» قبيل انتخابات التجديد النصفي أن 55% من الأمريكيين يرون أن الحرب لا تستحق تكلفتها، فيما خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر.
وتشير هذه المعطيات إلى أن حسابات البيت الأبيض لم تعد مرتبطة بالاعتبارات العسكرية وحدها، بل باتت تشمل أيضاً التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب وتأثيرها على شعبية الإدارة الأمريكية.
وتكشف تفاصيل التحركات السعودية والتركية عن مساعٍ إقليمية لتجنب عودة المواجهة العسكرية، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري مع إبقاء الخيار العسكري مفتوحاً.
وبين رغبة الأطراف الإقليمية في احتواء التصعيد وتمسك واشنطن بأوراق الضغط على طهران، يبقى مستقبل المواجهة مرتبطاً بالتطورات الميدانية ومدى استعداد الأطراف للعودة إلى مسار التفاوض.
