الرياض- المنشر_الاخباري
كشفت الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية عن ثغرات في المنظومة الأمنية والعسكرية للمملكة، وسط انتقادات داخلية طالت أداء أجهزة الاستخبارات وقدرتها على رصد التهديدات والاستعداد لها، بالتزامن مع تساؤلات بشأن التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتكامل أنظمة الدفاع الجوي.
وبحسب تقرير يستند إلى مصادر سعودية، اتهم مسؤولون عسكريون مكلفون بتحليل الهجمات رئاسة الاستخبارات العامة، التي يرأسها خالد الحميدان، بالتقصير في رصد الاستعدادات المسبقة لاستهداف الرياض، وعدم تحديد طبيعة الأسلحة التي استخدمها الحوثيون بدقة. وتركزت الانتقادات على قدرات الاستخبارات البشرية في اختراق شبكات الجماعة ومتابعة تحركاتها داخل اليمن.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تداخل الصلاحيات بين عدد من الأجهزة السعودية، من بينها رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة المسؤولة عن الاستخبارات الداخلية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الاستخبارات العسكرية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية. ويثير هذا التداخل، وفق التقرير، صعوبات متكررة في تبادل المعلومات وتنسيق العمليات وتحديد المسؤوليات.
وتتداخل هذه الإشكالات مع تنافس على النفوذ داخل المؤسسة الأمنية، في وقت أعاد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشكيل قطاعات رئيسية في المنظومة الأمنية. ويبرز في هذا السياق اسم مساعد بن محمد العيبان، مستشار الأمن الوطني وأحد الشخصيات المؤثرة في دائرة ولي العهد، والذي شارك في لجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة عام 2018. كما أشار التقرير إلى أن نائب وزير الدفاع خالد البياري لم ينبه نظراءه إلى تهديد وشيك خلال الصيف الماضي.
ولا تقتصر التحديات على جمع المعلومات الاستخباراتية، إذ تواجه المنظومة العسكرية صعوبات في دمج أنظمة الدفاع المختلفة. فالسعودية تعتمد على منظومات أميركية من طراز «باتريوت» وأخرى صينية من طراز «HQ-9» حصلت عليها عبر باكستان، لكنها لا تمتلك حتى الآن منصة موحدة بالكامل لقيادة العمليات ودمج بيانات أجهزة الاستشعار وأنظمة الاعتراض.
وفي هذا الإطار، تجري الرياض محادثات مع شركة «نورثروب غرومان» الأميركية بشأن نظام «IBCS»، المصمم لربط أنظمة الدفاع الجوي المختلفة وتنسيق عملها. وكانت الشركة قد حصلت على عقد بقيمة 2.5 مليار دولار لتوريد النظام إلى الكويت، وفق التقرير.
ويضاف إلى ذلك تراجع مخزونات صواريخ «باتريوت» نتيجة استخدامها في مواجهة الهجمات الإيرانية وعمليات الاعتراض الأخيرة. وكانت واشنطن قد وافقت في يناير 2026 على بيع محتمل للسعودية 730 صاروخاً من طراز «PAC-3 MSE» بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، غير أن عمليات التسليم لم تبدأ حتى الآن، بحسب المادة.
وتكشف التطورات في اليمن بدورها عن صعوبات تواجه الرياض في تقدير القدرات العسكرية للحوثيين ورصد استعداداتهم والتنبؤ بتحركاتهم الميدانية. كما ساهم تقدم قوات الجماعة في مناطق استراتيجية، إلى جانب الانقسامات بين القوى المناهضة لها، في إبراز محدودية قدرة المنظومة السعودية على تحويل المعلومات المتاحة إلى تقييم عملياتي موحد وفعال.
وتضع هذه التحديات الأجهزة الأمنية والعسكرية السعودية أمام اختبار يتجاوز كفاءة أنظمة الاعتراض، ليشمل آليات تبادل المعلومات وتنسيق القرار بين المؤسسات المختلفة، في وقت تتواصل فيه الهجمات الحوثية على أهداف داخل المملكة.








