أفادت تقارير حديثة بأن القوات المسلحة الإثيوبية نمت لتصل إلى ما يقدر بنصف مليون جندي، مما يجعلها واحدة من أكبر الجيوش في أفريقيا، وذلك في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد. ويأتي هذا التوسع الكبير مدفوعاً بعمليات تجنيد إجباري تشمل مداهمات ليلية لاستهداف الشباب في شوارع أديس أبابا ومدن أخرى، بالتزامن مع تعزيز الترسانة العسكرية بترسانة متنامية من الطائرات المسيرة والمقاتلات والمدفعية والمركبات المدرعة.
تقديرات الخبراء وحجم القوات
يصعب تأكيد الحجم الفعلي للقوة العسكرية نظراً للتكتم الحكومي المستمر. وفي هذا السياق، يُمقّد كاميرون هدسون، المحلل المقيم في الولايات المتحدة والمتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن إثيوبيا ضاعفت جيشها أكثر من مرتين منذ نهاية حرب تيغراي الأخيرة عام 2022. وأشار الأستاذ النرويجي لدراسات السلام والصراع كيتيل ترونفول إلى أن إثيوبيا وسعت معداتها وأفرادها بشكل ملحوظ مع تدفق شحنات ضخمة من المعدات العسكرية الثقيلة.
التجنيد القسري والتقارير الحقوقية
تصف العائلات في أديس أبابا قيام أشخاص يرتدون ملابس مدنية بدفع الشبان إلى شاحنات غير مميزة ضمن مداهمات ليلية.
ولم تقتصر هذه الممارسات على العاصمة؛ ففي ديسمبر 2024، أبلغت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عن حالات تجنيد قسري واحتجاز تعسفي وابتزاز في كل من أداما، وبيشوفتو، وجيما، وشاشامين في إقليم أوروميا، شملت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، إضافة إلى محتجزين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً. وفي أغسطس 2026، رصدت تقارير حالات جديدة في شرق هرر وشرق بالي. وفي المقابل، نفت حكومة إقليم أوروميا تلك الادعاءات ووصفتها بأنها دعاية لا أساس لها من الصحة. وعلى الصعيد المقابل، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليو قوات الدفاع في تيغراي باختطاف المدنيين وتجنيدهم قسراً، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.
تحديث الترسانة العسكرية والصناعات الدفاعية
رافق هذا التوسع البشري زيادة سريعة في استيراد المعدات من الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وموردين آخرين.
وشمل ذلك مدفعية ومركبات مدرعة ومصانع لتجميع الطائرات المسيّرة، إلى جانب تسلم إثيوبيا أول اثنتي عشرة مقاتلة روسية من طراز “سو-35” قبل موعدها المحدد، مع خطط لتتبعها أربع بطاريات دفاع جوي من طراز “إس-400 تريومف”.
كما افتتحت أديس أبابا مختبراً لأبحاث الذكاء الاصطناعي الدفاعية بدعم من الإمارات، في حين رفعت الولايات المتحدة اسم إثيوبيا من قائمة الحظر بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة.
وعلى الرغم من كونها دولة حبيسة، تنشئ إثيوبيا قوة بحرية عبر إرسال ضباط للتدريب في الخارج، وإقامة مقر بحري في أديس أبابا، ومركز تدريبي في بيشوفتو، وأكاديمية في بحر دار.
ووصف رئيس الأركان العامة، المشير برهانو جولا، هذا التحول بأنه إصلاح، مؤكداً أن قوات الدفاع بُنيت بالكم والكيف والتكنولوجيا.
الجبهات الداخلية والخارجية ومخاوف واشنطن
يخوض الجيش الإثيوبي مواجهات على عدة جبهات ضد حركات تمرد في مناطق تيغراي وأمهرة وأوروميا، حيث أسفرت غارات الطائرات المسيّرة في الشمال عن مقتل مئات المدنيين والمتمردين.
وتتخارج التوترات إلى المحيط الإقليمي، إذ أثار تعهد آبي أحمد بتأمين منفذ إلى البحر الأحمر مخاوف المواجهة مع إريتريا، إلى جانب الاعتراضات المصرية الشديدة على سد النهضة الإثيوبي الكبير، فضلاً عن التقارير التي تشير إلى توفير قواعد للطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع السودانية، وهو ما تنفيه أديس أبابا.
وقد اثار هذا الحشد العسكري تدقيقاً ومخاوف متزايدة في واشنطن، حيث دعا خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بقيادة جين شاهين، إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لإثيوبيا، محذرين من خطر نشوب صراع متعدد الجبهات يزعزع استقرار القرن الأفريقي وممرات الملاحة في البحر الأحمر، ومذكرين بأن حرب 2020-2022 في شمال إثيوبيا أسفرت عن مقتل نحو 600 ألف شخص.
وبينما تمنح المعدات الحديثة تفوقاً تكنولوجياً، يحذر المراقبون من أن الاعتماد على مجندين خضعوا لتدريب متسرع قد ينطوي على مخاطر ميدانية جسيمة، مما يضع أديس أبابا أمام تحديات كبرى لموازنة العدد والتدريب والشرعية لتفادي اندلاع حرب أوسع في المنطقة.








