أصدرت السلطات في النيجر أوامر لآلاف الرحل العرب المنتمين إلى قبيلة «المحاميد»، والمقيمين منذ عقود في جنوب شرق البلاد، بمغادرة الأراضي النيجرية بحلول 31 ديسمبر 2026، في خطوة تثير مخاوف واسعة بشأن التداعيات الإنسانية وحقوق أفراد هذه الجماعة، وسط اتهامات أمنية وجهتها السلطات لبعض أبنائها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، في تقرير نشرته 15 نوفمبر 2026، عن مسؤول رفيع المستوى في منطقة ديفا، قوله إن القرار يستند إلى تعليمات صارمة صادرة عن أعلى السلطات في البلاد، وإن الموعد النهائي لمغادرة أفراد القبيلة هو نهاية ديسمبر، دون إمكانية تمديده.
وبحسب التقرير، أبلغ ممثلو قبيلة المحاميد بالقرار في 8 نوفمبر الجاري، خلال اجتماع مع حاكم منطقة ديفا، الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما، في إطار إجراءات تستهدف إنهاء وجود الجماعة في المنطقة.
وتتهم السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر بعض أفراد القبيلة بتقديم الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي لجماعات مسلحة تنشط في منطقة بحيرة تشاد، من بينها جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، وهي اتهامات تضع أفراد القبيلة أمام تداعيات أمنية وقانونية واسعة، رغم عدم تقديم تفاصيل علنية عن طبيعة الأدلة أو الأشخاص المتورطين بصورة فردية.
إجراءات تمهيدية وسحب وثائق الهوية
وتعود الإجراءات الحكومية ضد قبيلة المحاميد إلى أبريل 2026، عندما طلبت وزارة الداخلية إجراء إحصاء شامل لأفرادها، تمهيدا لسحب وثائق الهوية النيجرية، بما يشمل البطاقات الوطنية وجوازات السفر، وترحيلهم إلى خارج البلاد، خصوصا إلى تشاد، مع فرض قيود تمنع عودتهم مجددا.
ولم تقتصر التدابير على الجوانب الإدارية، إذ بدأت السلطات بالفعل اتخاذ إجراءات ميدانية شملت إغلاق مدارس وإزالة آبار مياه مخصصة لأفراد الجماعة، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول الأسر على الخدمات الأساسية، وأثار مخاوف بشأن مصير الأطفال والنساء وكبار السن في حال تنفيذ الترحيل الجماعي.
جذور تاريخية ومخاوف حقوقية
وتعود جذور وجود قبائل المحاميد في النيجر إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت مجموعات من الرحل العرب الوصول تدريجيا إلى البلاد هربا من موجات الجفاف والنزاعات التي شهدتها تشاد والسودان، واستقرت أعداد كبيرة منها في منطقة ديفا جنوب شرق النيجر، حيث عاشت لعقود.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها القبيلة تهديدات بالطرد، إذ شهد عام 2006 محاولة سابقة لإبعاد أفرادها عن البلاد، لكنها توقفت ولم تستكمل آنذاك.
وفي تصعيد للمخاوف الحقوقية، حذرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مطلع نوفمبر الجاري، من القيود المفروضة على هذه الجماعة، مشيرة إلى صعوبات تواجه أفرادها في الحصول على المياه والتعليم ووثائق الهوية، وهي حقوق أساسية قد يؤدي استمرار حرمانهم منها إلى تفاقم أوضاعهم الإنسانية.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين عاشوا في النيجر لعقود، واحتمالات تعرضهم للتشرد وفقدان مصادر رزقهم، فضلا عن التحديات التي قد تواجه عودتهم إلى تشاد، خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية المعقدة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
ورغم إعلان السلطات تحديد موعد نهائي للمغادرة في 31 ديسمبر 2026، لم تتوافر حتى الآن وثيقة رسمية تفصيلية منشورة توضح آليات تنفيذ القرار، كما لم يعلن عن العدد الدقيق للأشخاص المشمولين به، ما يترك مصير آلاف أفراد القبيلة معلقا بين التهديد بالترحيل والمخاوف من تداعياته الإنسانية والاجتماعية.








