مقديشو- المنشر_الاخباري
تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الصومال والإمارات، بعد اتهام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وإضعاف سلطة الحكومة المركزية وتعميق الانقسامات السياسية والأمنية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصومالية عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ورد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش بانتقاد تصريحات الرئيس الصومالي.
وجاءت الاتهامات خلال خطاب متلفز وجهه حسن شيخ محمود إلى الشعب الصومالي، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قال فيه إن الإمارات انتهجت على مدى سنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة الفيدرالية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية خارج إطار نظام الحكم في البلاد.
واتهم الرئيس الصومالي أبوظبي بإبرام اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، بعيدًا عن سلطة الحكومة الفيدرالية، مؤكدًا أن الموانئ تمثل أصولًا وطنية استراتيجية، وأن أي اتفاقات بشأنها يجب أن تخضع للدستور والقانون والصلاحيات الرسمية للدولة.
كما اتهم الإمارات بالمساهمة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع بصورة كاملة للقيادة الأمنية الوطنية، معتبرًا أن وجود هياكل أمنية موازية يضعف تماسك المؤسسات العسكرية الصومالية، خصوصًا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حركة الشباب.
وقال محمود إن أبوظبي قدمت دعمًا سياسيًا وماليًا لبعض الإدارات المحلية، بما أسهم، بحسب وصفه، في تعميق الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وأطراف سياسية أخرى. واعتبر أن هذه الممارسات تجاوزت حدود العلاقات الدبلوماسية وأثرت على وحدة مؤسسات الدولة.
إلغاء الاتفاقيات وإغلاق المجال الجوي
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها مقديشو، أشار الرئيس الصومالي إلى أن مجلس الوزراء قرر في 12 يناير 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة أغلقت المجال الجوي الصومالي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، موضحًا أن هذه الخطوات جاءت بعد سنوات من محاولات معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
وأكد محمود أن القرارات لا تستهدف الشعب الإماراتي، وإنما ترتبط بما وصفه بسياسات الحكومة الإماراتية، مشيرًا إلى أن أسباب الخلاف لا تزال قائمة رغم مرور نحو عشرة أشهر على اتخاذ الإجراءات.
وتطرق الرئيس الصومالي كذلك إلى العلاقات الإماراتية مع إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد، معتبرًا أن أبوظبي أدت دورًا في اعتراف إسرائيل بالإقليم أواخر عام 2025. كما اتهم الإمارات باستخدام أراضي الصومال في يناير الماضي لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي، دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وفق روايته.
ودعا محمود سكان المناطق الشمالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند إلى التمسك بوحدة البلاد، وحذر من استغلال الخلافات السياسية الداخلية لفتح المجال أمام تدخلات خارجية.
الخارجية الصومالية تتوعد بإجراءات قانونية
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصومالية إن بلادها ترفض ما وصفته بالتدخل الإماراتي المستمر في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض السيادة الوطنية ووحدة الأراضي والوحدة الوطنية.
وأضافت الوزارة أن مقديشو ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، ودعت أبوظبي إلى إدارة علاقاتها مع الصومال حصريًا عبر الحكومة الفيدرالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن العلاقات الخارجية للبلاد، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد البيان على أن الخلاف يتعلق بسياسات الحكومة الإماراتية، وليس بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الصومالي والإماراتي.
قرقاش يرد ووزير الدفاع الصومالي يصعّد
في المقابل، رد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على تصريحات الرئيس الصومالي، معتبرًا أن هجومه على أبوظبي يعكس تقلبات مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات بشأن تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده.
وقال قرقاش، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال وشعبه في أصعب الظروف، معربًا عن أسفه لما وصفه بجر الخلافات الداخلية على السلطة إلى صراعات إقليمية لا تخدم مصالح الشعب الصومالي أو تطلعاته إلى الأمن والاستقرار.
وأكد أن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي ستظل، بحسب تعبيره، أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية والحسابات الشخصية والطموحات السياسية.
وفي تصعيد إضافي، اتهم وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي الإمارات بتأجيج الصراعات وشراء الولاءات وتقويض سيادة دول أخرى، وقال إن الأموال لن تشتري إرادة الصوماليين أو تكسر وحدتهم، داعيًا أبوظبي إلى عدم الاستفادة من مآسي الشعوب.
ويأتي هذا التوتر بعد تدهور العلاقات بين البلدين منذ بداية العام الجاري، على خلفية خلافات بشأن الاتفاقيات الأمنية والموانئ والعلاقات مع الإدارات المحلية الصومالية. وكانت العلاقات قد شهدت أزمات سابقة، من بينها خلاف عام 2018 بعد مصادرة السلطات الصومالية أموالًا من طائرة إماراتية في مطار مقديشو، قبل أن تنهي أبوظبي مهمة التدريب العسكري التي كانت تنفذها في البلاد.
ورغم التصعيد، قال الرئيس الصومالي إن بلاده لا تزال مستعدة لإقامة علاقات مع الإمارات تقوم على المساواة والاحترام والاعتراف الكامل بوحدة الأراضي الصومالية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تسوية دبلوماسية للخلاف، إذا توافرت الظروف المناسبة.








