واشنطن- المنشر_الاخباري
تدرس الولايات المتحدة خيارات لتعزيز ترسانتها النووية، تشمل زيادة إنتاج الرؤوس الحربية وإعادة نشر رؤوس موجودة في المخازن، في ظل تنامي القدرات النووية للصين واستمرار التحدي الاستراتيجي الذي تمثله روسيا، وذلك بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في فبراير/شباط 2026.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المخططين العسكريين الأمريكيين يعيدون تقييم حجم الترسانة النووية اللازمة لمواجهة خصمين نوويين رئيسيين في وقت واحد، بعدما كانت الاستراتيجية الأمريكية لعقود تركز بصورة أساسية على ردع روسيا، مع اعتبار أن القدرات الأمريكية القائمة كافية للتعامل مع التهديد الصيني.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير الصين لقدراتها النووية، إذ ارتفع عدد الرؤوس الحربية في ترسانتها من أكثر بقليل من 200 رأس عام 2020 إلى نحو 600 رأس حالياً، فيما تتوقع وزارة الدفاع الأمريكية أن يتجاوز العدد ألف رأس بحلول عام 2030.
خيارات لزيادة عدد الرؤوس المنشورة
وبحسب الصحيفة، يناقش مسؤولون ومخططون أمريكيون خيارات تشمل توسيع إنتاج الرؤوس النووية، إلى جانب إخراج بعض الرؤوس الموجودة في المخازن من وضع التخزين وإعادتها إلى منصات الإطلاق، بما يتيح زيادة عدد الأسلحة النووية المنشورة على الصواريخ بعيدة المدى والقاذفات الاستراتيجية.
ولا يعني ذلك بالضرورة تصنيع ترسانة جديدة بالكامل، إذ يمكن أن تعتمد بعض الخيارات على إعادة نشر رؤوس حربية موجودة بالفعل ضمن الاحتياطي الأمريكي، وهو ما قد يسمح بزيادة القدرات المنشورة دون الحاجة إلى إنتاج جميع الرؤوس الإضافية من الصفر.
وتشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين لعام 2026 إلى أن المخزون العسكري الأمريكي يضم نحو 3700 رأس نووي، بينها قرابة 1670 رأساً استراتيجياً منشوراً، فيما يوجد نحو 1930 رأساً غير منشور في الاحتياطي، فضلاً عن رؤوس متقاعدة تنتظر التفكيك.
وتعكس هذه الأرقام وجود مخزون يمكن الاستفادة منه في حال اتخاذ قرار سياسي وعسكري بزيادة عدد الرؤوس المنشورة، مع بقاء ذلك مرتبطاً بالاعتبارات الفنية واللوجستية والقرارات المتعلقة بتطوير القوات النووية.
انتهاء معاهدة نيو ستارت يفتح الباب أمام خيارات أوسع
وتزامن بحث الخيارات الأمريكية مع انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في 5 فبراير/شباط 2026، وهي الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا عام 2010، ووضعت سقوفاً ملزمة لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة ووسائل إيصالها، إلى جانب آليات للتفتيش وتبادل المعلومات.
وبانتهاء الاتفاقية، فقدت القوتان النوويتان الأكبر في العالم آخر إطار رئيسي ملزم يحد من ترسانتيهما الاستراتيجيتين، ما أتاح لكل منهما نظرياً زيادة عدد الرؤوس المنشورة دون التقيد بالحدود التي فرضتها المعاهدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح استمرار الالتزام الطوعي بالقيود السابقة لمدة عام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تفضيله التوصل إلى اتفاق جديد ومحدث بدلاً من تمديد المعاهدة القديمة.
كما أن واشنطن تسعى إلى إشراك الصين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح النووي، غير أن بكين ترفض حتى الآن الانضمام إلى مفاوضات ثلاثية، مستندة إلى الفارق الكبير بين حجم ترسانتها والترسانتين الأمريكية والروسية.
مخاوف من سباق تسلح ثلاثي
وتثير هذه التطورات مخاوف خبراء الحد من التسلح من دخول القوى النووية الثلاث في سباق جديد لزيادة قدراتها، إذ قد تدفع الخطوات الأمريكية موسكو وبكين إلى اتخاذ إجراءات مقابلة لتعزيز ترسانتيهما، في إطار ما يعرف بديناميكية الفعل ورد الفعل.
وتكمن صعوبة الوضع الجديد في أن الحسابات النووية لم تعد تقتصر على علاقة ردع ثنائية بين واشنطن وموسكو، بل أصبحت تشمل طرفاً ثالثاً يتوسع بسرعة في قدراته النووية، الأمر الذي يزيد تعقيد تقدير التوازنات الاستراتيجية واحتمالات التصعيد.
ومن المقرر أن يناقش ترامب ملف الحد من الأسلحة النووية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين خلال اجتماع ثلاثي مرتقب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
ومع ذلك، لا تبدو فرص التوصل إلى اتفاق شامل وشيكاً، في ظل تحفظ بكين على الدخول في مفاوضات لتقييد ترسانتها، واختلاف أولويات موسكو وواشنطن بشأن شكل أي اتفاق جديد.
وبينما تدرس الولايات المتحدة تعزيز قدراتها النووية، يبقى التحدي الرئيسي أمام القوى الثلاث هو منع تحول التنافس على الردع إلى سباق تسلح متبادل، في وقت تتراجع فيه القيود القانونية وآليات الرقابة التي ساهمت لعقود في تنظيم التوازن النووي بين واشنطن وموسكو.









