أصدرت محكمة في أنقرة حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو لمدة سنتين وشهر واحد، مع حرمانه من ممارسة حقوق سياسية، في قضية تتعلق بمزاعم التلاعب بانتخابات قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض عام 2023، وهي خطوة تضع عقبة قانونية جديدة أمام احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية التركية المقررة عام 2028.
تفاصيل الإدانة وتباين الروايات بين النيابة والدفاع
وأدانت المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرون في أنقرة، يوم الأربعاء، تسعة متهمين بينهم إمام أوغلو، فيما برأت ثلاثة آخرين من بينهم رئيس بلدية إزمير جميل طوغاي، وذلك على خلفية وقائع المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي انعقد في نوفمبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور أوزيل رئيسا للحزب خلفا لكمال كيليتشدار أوغلو.
وبحسب ما أوردته النيابة العامة، فإن المتهمين عملوا بصورة منسقة للتأثير على أصوات المندوبين وضمان فوز أوزيل عبر تقديم أموال وبطاقات تسوق ووعود بمناصب ووظائف وترشيحات انتخابية. في المقابل، طعن محامي إمام أوغلو، كمال كاراكوجوك، في مصداقية الأدلة والشهادات، مشيرا في تصريحات نقلها موقع “ميدياسكوب” إلى وجود تناقضات في إفادات الشهود، بما في ذلك مزاعم دفع 300 ألف دولار لأحد المندوبين رغم نفي الشخص المعني تلقي الأموال أو المشاركة في المؤتمر، فضلا عن التشكيك في اتهامات تقديم شقق سكنية عبر شركة “كيبطاش” التابعة لبلدية إسطنبول، موضحا أن تلك الوحدات بيعت قبل انعقاد المؤتمر بعامين. كما انتقد مسؤولون ومحامون في الحزب المعارض ما وصفوه بتفاوت الأحكام ووجود ضغوط قضائية تستهدف الحزب وقيادته.
تداعيات دستورية وملفات قضائية متراكمة
وتكتسب العقوبة أهمية بالغة نظرا لارتباطها بالمادة 53 من قانون العقوبات التركي المتعلقة بالحرمان من الحقوق السياسية، والمادتين 76 و101 من الدستور اللتين تشترطان في المرشح للرئاسة ألا يكون محكوما بالسجن لمدة سنة أو أكثر في جرائم عمدية، وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم العالي. ورغم أن الحكم لا يزال ابتدائيا وقابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف، فإن إمام أوغلو يواجه مسارات قانونية أخرى موازية، أبرزها قرار جامعة إسطنبول في مارس 2025 بإلغاء شهادته الجامعية الصادرة عام 1990، وهو ملف لا يزال منظورا أمام محكمة النقض الإدارية بالتزامن مع قضية جنائية تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
نزاع حول شرعية قيادة الحزب المعارض
وتتقاطع هذه التطورات مع نزاع قضائي آخر يمس البنية التنظيمية لحزب الشعب الجمهوري نفسه، بعد أن قضت محكمة استئناف في مايو 2026 ببطلان المؤتمر العام الثامن والثلاثين وأحالت الملف إلى محكمة النقض، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات في قيادة الحزب. وإلى جانب هذه الملفات، يلاحق القضاء إمام أوغلو في قضايا أخرى تشمل إهانة أعضاء اللجنة الانتخابية واتهامات بالفساد والتجسس السياسي، ما يجعل مستقبله السياسي وقدرة المعارضة على إدارة استحقاق 2028 مرهونين بالقرارات القضائية النهائية في هذه المسارات المتعددة.








