تهدد هجمات بالمدفعية الثقيلة وعمليات توغل عبر الحدود بتصعيد عسكري جديد بين إثيوبيا وإريتريا، في وقت يقف فيه البلدان الجاران في القرن الإفريقي على شفا حرب شاملة، بحسب محللين ومنظمات رصد نزاعات. وتأتي هذه التوترات بعد حرب حدودية دامية خاضها الطرفان في أواخر تسعينات القرن الماضي، وتجدد الاحتقان في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف إريتريا من أن تسعى إثيوبيا الحبيسة لغزوها لتأمين منفذ بحري لطالما شددت أديس أبابا على حاجتها إليه.
تطورات جبهة بادمي والتحركات العسكرية
وبحسب منظمة “أكليد” المتخصصة في رصد النزاعات، فإن القوات الإريترية كانت قد دعمت هجوما شنه متمردون في إقليم تيغراي الإثيوبي بدأ في سبتمبر الماضي، قبل أن يتمكن الجيش الإثيوبي من صده، ما أبقى الطرفين في مواجهة مشحونة.
وأشارت المنظمة إلى أن الجيش الإريتري أجبر الشهر الماضي على الانسحاب من بلدة بادمي الحدودية الاستراتيجية، لكنه استعاد السيطرة عليها الأسبوع الماضي، مؤكدة أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية شاملة على جبهة بادمي أصبح مرتفعا مع تسجيل حشود عسكرية كبيرة وتبادل متواصل للقصف المدفعي على طول الحدود.
وتحمل بادمي رمزية وحساسية تاريخية بالغة؛ إذ يطالب البلدان بالسيادة عليها وكانت محور الحرب بين عامي 1998 و2000 التي خلفت عشرات آلاف القتلى.
وأفاد مصدر أمني أجنبي موجود في إثيوبيا لوكالة فرانس برس بأن اشتباكات عنيفة وقعت في محيط بادمي الأسبوع الماضي، وأن القوات الإثيوبية فيما يبدو توغلت داخل الأراضي الإريترية قبل أن تنسحب، بينما لم ترد أي من الحكومتين على أسئلة فرانس برس.
وفي السياق ذاته، ذكرت “أكليد” أن إريتريا نشرت تعزيزات ومعدات عسكرية ثقيلة في قريتي غوال غيمهالو وسيمبل الحدوديتين قرب بادمي، فيما أفاد مصدر في المجال الإنساني لفرانس برس بحفر خنادق على الجانب الإثيوبي مع تمركز القوات المتقابلة على مقربة شديدة.
دوامة تصعيد وحسابات الطرفين
وتستند إريتريا، وفق “أكليد”، إلى دعم تحالف يضم جماعات متمردة إثيوبية من أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة ينتشر مسلحوها أيضا في منطقة بادمي.
ويرى إدوارد باخ من شركة “فيريسك مابلكروفت” لتقييم المخاطر أن ثمة خطرا من أن يخطئ الطرفان في تقدير ردود الأفعال وينخرطا في دوامة تصعيد تقود إلى نزاع مباشر، مرجحا في الوقت ذاته ألا تبادر إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، إلى حرب قد تعرضها لخسائر فادحة أو تزيد من خطر انهيار النظام، كما لفت إلى أن إثيوبيا تدرك التداعيات الدبلوماسية الكبيرة واحتمال استنزاف قواتها في ظل مواجهتها حركات تمرد داخلية متعددة.
جذور الأزمة وقطع العلاقات
وكانت إريتريا قد نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، لتفقد إثيوبيا منفذها البحري المباشر، قبل أن يعمل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على إصلاح العلاقات بعد توليه السلطة عام 2018، وهو المسار الذي ارتبط بحصوله على جائزة نوبل للسلام، غير أن تكرار تصريحاته حول تأمين منفذ بحري اعتبرته أسمرة تهديدا لأراضيها، وصولا إلى تدهور حاد توج بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أكتوبر الماضي.








