الدوحة- المنشر_الاخباري
تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مع تداول تقارير تتناول مواقف القوى الدولية من ترشيحها، وسط اتهامات للدوحة باستغلال هذه التطورات ومحاولة التأثير على فرص المرشحة الإماراتية، وإضعاف الدعم الدولي الذي تسعى أبوظبي إلى حشده لها.
وتتركز الاتهامات حول تغطية إعلامية نسبت إلى مصادر دبلوماسية مواقف معارضة لترشيح نسيبة من جانب بريطانيا وفرنسا والصين، في مقابل دعم الولايات المتحدة وروسيا لها، وهي رواية أثارت سجالًا بشأن طبيعة المواقف الدولية وحقيقة التوازنات داخل مجلس الأمن، باعتبار أن الدول الخمس دائمة العضوية تملك حق النقض الذي يمكن أن يحول دون وصول أي مرشح إلى المنصب.
وبحسب المعلومات المتداولة عن الجولة التاسعة من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي في مجلس الأمن، حصلت نسيبة على سبعة أصوات تشجع ترشيحها، مقابل ستة أصوات لا تشجعه، وصوتين دون موقف محدد. كما أشارت تقارير إلى أن ثلاثة من الأعضاء الدائمين الخمسة أبدوا موقفًا معارضًا لترشيحها، مع ترجيح أن تكون الدول المعنية هي بريطانيا وفرنسا والصين، بينما أيدتها الولايات المتحدة وروسيا.
وتُجرى هذه الجولات بصورة سرية، ويُطلب من أعضاء المجلس إبداء موقفهم من كل مرشح من خلال خيارات تشمل التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء موقف. ولذلك فإن تحديد مواقف الدول بشكل فردي يستند إلى تسريبات ومعلومات منسوبة إلى مصادر دبلوماسية، وليس إلى إعلان رسمي يكشف تفاصيل تصويت كل دولة.
وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن تداول روايات تركز على معارضة بعض العواصم الكبرى للمرشحة الإماراتية، وتقدمها باعتبارها مؤشرًا على تراجع فرصها، قد يسهم في إضعاف صورتها الدبلوماسية والتأثير على حسابات الدول التي لم تحسم مواقفها بعد. وذهبت اتهامات إعلامية وسياسية إلى أن أطرافًا قطرية تستفيد من هذه الخلافات لتقويض مساعي الإمارات، وإحراج علاقاتها مع شركائها الدوليين، وإظهار ترشيح نسيبة باعتباره محل رفض واسع.
غير أن اتهام الدوحة بإدارة حملة منظمة لإفشال الترشيح لا تدعمه، حتى الآن، أدلة مستقلة معلنة تثبت وجود توجيه حكومي أو تحرك رسمي بهذا الهدف. كما أن نشر تقارير عن مواقف الدول الكبرى، حتى إذا كانت مثار خلاف، لا يكفي وحده لإثبات وجود تدخل قطري في مسار التصويت. ومن ثم يبقى هذا الجانب من القضية ضمن الاتهامات والتفسيرات السياسية المتداولة، وليس حقيقة مثبتة.
ويأتي هذا السجال في وقت تواجه فيه نسيبة تحديات تتجاوز التنافس الإعلامي، إذ أثار ترشيحها نقاشًا دوليًا بشأن السياسة الخارجية الإماراتية، ولا سيما الاتهامات المتعلقة بدور أبوظبي في الحرب السودانية وعلاقتها بقوات الدعم السريع. وقد نفت الإمارات مرارًا تقديم دعم عسكري لهذه القوات، فيما قالت نسيبة إن خبرتها الدبلوماسية ومشاركتها في معالجة الأزمات الدولية تؤهلانها لتولي المنصب.
وتُعد نسيبة من الوجوه الدبلوماسية البارزة في الإمارات، إذ شغلت منصب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لأكثر من عقد، وقادت خلال فترة عملها تحركات دبلوماسية في ملفات متعددة، من بينها عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023. كما ارتبط اسمها بالمفاوضات التي أفضت إلى اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 عام 2023 بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويكتسب السباق أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة آلية اختيار الأمين العام، إذ يتولى مجلس الأمن التوصية بمرشح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحتاج المرشح إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل، مع عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين حق النقض ضده. وهو ما يجعل مواقف واشنطن وموسكو وبكين وباريس ولندن حاسمة في تحديد مسار المنافسة.
وتعكس التطورات الحالية حجم التداخل بين التنافس الدبلوماسي والحسابات الإقليمية والدولية في سباق قيادة المنظمة الأممية، حيث لا تقتصر فرص المرشحين على خبراتهم وسجلاتهم الدبلوماسية، بل تتأثر أيضًا بمواقف القوى الكبرى وتوازناتها ومصالحها. وبينما تسعى الإمارات إلى تعزيز فرص مرشحتها، تتواصل الاتهامات والسجالات بشأن محاولات التأثير على مسار الترشيح، دون أن تتوافر أدلة مستقلة تحسم الادعاءات المتعلقة بدور الدوحة.











