لندن – المنشر_الاخباري
كشفت نتائج الجولة التاسعة من التصويت الاستطلاعي داخل مجلس الأمن الدولي بشأن اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة عن عقبة كبيرة أمام ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، بعدما أظهرت النتائج حصولها على ثلاثة أصوات معارضة من بين الأعضاء الخمسة دائمي العضوية، وسط ترجيحات بأن تكون بريطانيا وفرنسا والصين وراء هذه الاعتراضات، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى دور الإمارات في الحرب السودانية.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير أعده مراسلها بن دوهرتي من نيويورك، أن عملية اختيار خليفة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش لا تزال تراوح مكانها بعد أكثر من 100 يوم من بدء التصويت، في سباق وصفته بأنه الأطول في تاريخ الأمم المتحدة، مع استمرار الخلافات بين الدول الكبرى بشأن المرشحين المطروحين.
وأوضحت الصحيفة أن نسيبة، التي دخلت المنافسة في مرحلة متأخرة، حصلت في الجولة الأخيرة على سبعة أصوات مؤيدة، مقابل ثلاثة أصوات معارضة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وبالنظر إلى الدعم العلني الذي تحظى به المرشحة الإماراتية من واشنطن وموسكو، رجحت مصادر دبلوماسية أن تكون بريطانيا وفرنسا والصين قد صوتت ضدها، بما يشكل عمليًا عقبة شديدة أمام استمرار ترشيحها، إذ يتطلب اختيار الأمين العام عدم اعتراض أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، إلى جانب الحصول على تأييد تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن.
ويأتي الاعتراض على ترشيح نسيبة وسط انتقادات متصاعدة لدور الإمارات في الحرب السودانية، إذ بعث نحو 70 عضوًا في البرلمان البريطاني رسالة إلى وزير الخارجية إيفيت كوبر، اعتبروا فيها أن نسيبة لا تمثل مرشحة ذات مصداقية للمنصب، بسبب رفضها المتكرر تقارير أممية تتحدث عن صلات إماراتية بالانتهاكات والفظائع المرتكبة في السودان.
وتشير تقارير صادرة عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إلى اتهامات للإمارات بتقديم أسلحة ودعم لوجستي لقوات الدعم السريع، إضافة إلى الاستعانة بمرتزقة للقتال إلى جانبها. وكانت تقارير أممية قد وصفت مزاعم تهريب أسلحة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية، فيما تنفي أبوظبي تقديم دعم عسكري لأي طرف في الصراع السوداني.
وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، خصوصًا في إقليم دارفور، كما خلصت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى وقوع جرائم جسيمة في الإقليم، شملت أعمالًا تحمل سمات الإبادة الجماعية.
وفي المقابل، قالت نسيبة إنها أخذت إجازة من منصبها الوزاري في الحكومة الإماراتية، مراعاة لمتطلبات الاستقلالية التي يفرضها منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفت الحرب السودانية بأنها ستكون الاختبار الحقيقي لنجاح الأمين العام المقبل.
وفيما يتعلق ببقية المرشحين، حافظت الدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان على موقعها المتقدم، بعدما حصلت على عشرة أصوات مؤيدة في الجولة التاسعة، لكنها واجهت اعتراضين من بين الأعضاء الدائمين، يُعتقد أنهما الولايات المتحدة وروسيا، ما يعني أنها لا تزال بحاجة إلى تجاوز معارضة الدولتين لضمان استمرار فرصها في المنافسة.
وحل الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي في المرتبة الثانية بعد حصوله على ثمانية أصوات مؤيدة، مقابل ثلاثة أصوات معارضة من الأعضاء الدائمين.
كما أشار التقرير إلى أن الموقف الصيني المعارض لترشيح نسيبة يرتبط، بحسب التفسيرات المتداولة، بتمسك بكين بمبدأ التناوب الجغرافي غير المكتوب على منصب الأمين العام، والذي يقتضي إتاحة الفرصة لمناطق العالم المختلفة لتولي قيادة المنظمة الدولية. ووفق هذا العرف، فإن الدور الحالي يعود إلى أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي.
وتُعد آلية اختيار الأمين العام من أكثر العمليات الدبلوماسية تعقيدًا داخل الأمم المتحدة، إذ يجري مجلس الأمن تصويتًا استطلاعيًا سريًا لتقييم المرشحين، قبل التوصل إلى توصية بمرشح واحد يُرفع اسمه إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. ويملك الأعضاء الخمسة الدائمون، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حق النقض الذي يمكن أن يحول دون وصول أي مرشح إلى المنصب.
وبحسب التقرير، فإن غرينسبان لا تزال صاحبة الحظوظ الأوفر في السباق، رغم حاجتها إلى إقناع واشنطن وموسكو بالتخلي عن معارضتهما، وإذا نجحت في ذلك فقد تصبح أول امرأة تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، كما ستكون أول شخصية يهودية تشغل المنصب.











