تواجه مصر تحديات كبيرة في إدارة مواردها المائية، خاصة مع تزايد السكان والطلب المتزايد على المياه. وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتقليص مساحة زراعة الأرز، وهو محصول استهلاكي رئيسي ولكنه مستهلك كبير للمياه.
كشفت مصادر اعلامية أن الحكومة المصرية قررت خفض مساحة زراعة الأرز بنسبة 32% خلال الموسم الجديد، أي ما يعادل تقليص المساحة من 1.1 مليون فدان إلى 750 ألف فدان. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وتوجيهها نحو الأغراض الاستراتيجية.
نقص المياه: يعاني قطاع الزراعة في مصر من نقص حاد في المياه، خاصة مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
الاستهلاك المفرط للأرز: يعتبر الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، مما يضغط على الموارد المائية المتاحة.
تجاوز المساحات المحددة: في المواسم السابقة، تجاوزت مساحة زراعة الأرز الحد المسموح به، مما أدى إلى تفاقم مشكلة نقص المياه.
تأثير القرار:
توفير المياه: من المتوقع أن يساهم هذا القرار في توفير كميات كبيرة من المياه، والتي يمكن توجيهها نحو القطاعات الأخرى مثل الصناعة والشرب.
الحفاظ على الأراضي الزراعية: سيساعد التقليل من زراعة الأرز على الحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية، وتقليل ملوحتها.
تنويع المحاصيل: سيشجع هذا القرار المزارعين على زراعة محاصيل أخرى أقل استهلاكًا للمياه، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الإنتاج الزراعي.
تحديات اقتصادية واجتماعية: قد يؤدي هذا القرار إلى بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على زراعة الأرز.
يرى الخبراء أن قرار الحكومة المصرية بتقليص مساحة زراعة الأرز هو قرار صعب ولكنه ضروري لحماية الموارد المائية المستقبلية. ومع ذلك، يحذرون من ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات داعمة للمزارعين المتضررين من هذا القرار، مثل تقديم بدائل زراعية مربحة، وتوفير الدعم الفني والمالي.
