دعا اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، إلى عقد اجتماع برئاسة الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري، لمناقشة مقترح تنفيذ جراج لبرج فودة (برج الزمالك المهجور) الواقع أمام نادي الجزيرة في منطقة الزمالك بالقاهرة.
وستجمع الجلسة، المقررة يوم 13 أكتوبر في قصر الاتحادية، وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب والرياضة، بالإضافة إلى محافظة القاهرة ونادي الجزيرة الرياضي. وتهدف المناقشات إلى استعراض مقترحاتهم بشأن تنفيذ الجراج أسفل أرض نادي الجزيرة، “دون أي أضرار للنادي، كما هو الحال في حديقة هايد بارك بلندن”.
خلفية تاريخية عن برج فودة
برج فودة، الذي شُيد في سبعينيات القرن الماضي، كان يُفترض أن يصبح فندقًا بارتفاع يتجاوز 50 طابقًا، لكنه ظل مهجورًا ولم يتم تشغيله منذ ذلك الحين. يعود السبب الرئيسي لعدم تشغيل المبنى إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم وجود اشتراطات في الرخصة الصادرة عند إنشائه عام 1972.
جدل مستمر حول إنشاء الجراج
شهدت السنوات الأخيرة تجدد الجدل حول إمكانية إنشاء جراج للمبنى، خاصةً بعد تداول مقترحات بإنشاء جراج في أراضي نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة. وقد أثارت هذه الاقتراحات مخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية.
وقد سبق أن أثيرت المخاوف بشأن تأثير إنشاء الجراج على حديقة الأسماك، التي تعتبر مسجلة كأثر إسلامي وقبطي. في عام 2014، نفى وزير الدولة لشؤون الآثار آنذاك، الدكتور محمد إبراهيم، أي موافقة على مشروع الجراج بجوار حديقة الأسماك، محذرًا من الأضرار البيئية المحتملة.
احتجاجات السكان
تأتي هذه الدعوة في ظل معارضة من سكان جزيرة الزمالك، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية ضد مشروعات مشابهة تؤثر على الطابع العمراني والبيئي للجزيرة. وقد أعرب السكان عن قلقهم من إزالة الأشجار وقطع الأراضي على ضفاف النيل، وهو ما يعتبرونه اعتداءً على البيئة.
طالب المشاركون في الاحتجاجات بإجراء حوار مجتمعي مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مؤكدين أن المنطقة لا تعاني من الازدحام وليست بحاجة إلى إقامة جراج في الوقت الحالي.
الخطوات المستقبلية
مع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب، يأمل الجميع في أن يتم التوصل إلى حل يوازن بين الحاجة لتطوير المنطقة وحماية البيئة والتراث التاريخي للزمالك.
